اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير جديد لها، الاثنين، ان الجماعات المسلحة في سوريا ترتكب العديد من الاعتداءات التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين وشوهت الكثيرين خلال الحرب الدائرة في البلاد.
وذكر تقرير المنظمة أن “هذه الجماعات المسلحة لديها قناعة بأنها تستطيع تبرير أعمال العنف التي ترتكبها بحق المدنيين، للانتقام من الهجمات التي تشنها الحكومة على المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
وأفاد نائب مدير مجلس حقوق الانسان في المنظمة نديم حوري بأن “الجماعات المسلحة في سوريا تحاكي بقساوتها الانتهاكات التي تنفذها القوات الحكومية بكل ما يترتب عليه من تداعيات على المواطنين”.
يشار الى ان الصراع بدأ في سوريا في آذار مارس 2011 حيث انطلقت تظاهرات ضد حكم عائلة الأسد، ثم اضحت هذه المظاهرات السلمية صراعا مسلحا مع اطلاق القوات الحكومية السورية الرصاص الحي على المتظاهرين. ومنذ بدء النزاع بلغ عدد القتلى نحو 200 ألف شخص.
وتطرق التقرير الى الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المعارضة المسلحة في الفترة مابين كانون الثاني يناير 2012 ونيسان أبريل 2014، ملفتا إلى الهجمات العشوائية بالسيارات المفخخة وقذائف الهاون والصواريخ غير الموجهة في الأماكن المكتظة بالسكان الخاضعة لسيطرة الحكومة، وهو ما تسبب في مقتل مئات المدنيين في دمشق وحمص وسط سوريا.
واستند التقرير الى إفادات الضحايا والشهود، وتحقيقات ميدانية، ومقاطع فيديو متوفرة للجميع، وأبحاث أخرى، مغطيا الهجمات التي وقعت وسط دمشق، في محافظة ريف دمشق، والهجمات التي جدت في أحياء الزهراء وعكرمة والنزهة وباب السباع في مدينة حمص، وقرية الثابتية القريبة منها.
كما تمكن التقرير من توثيق 17 تفجيرا باستخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة في مدينة حمص.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على الأسلحة للقوات المتورطة في ارتكاب انتهاكات واسعة وممنهجة إلى أن تكف عن هذه الممارسات، ويتم تقديم المتورطين إلى العدالة.
رووداو