رايس تلتقي الخطيب وتؤكد على ضرورة رحيل الأسد وانتقال سياسي في سوريا

أكدت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس التزام بلادها بتحقيق انتقال سياسي في سوريا من خلال التفاوض ووضع الأسس لتشكيل حكومة أكثر شمولية.
وأعلن البيت الأبيض أمس، عن اجتماع رايس مع أحمد معاذ الخطيب الرئيس الأسبق لائتلاف المعارضة السورية، الاثنين الماضي. وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إن الخطيب أوضح لرايس وجهة نظره حول التوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، فيما شددت رايس على أن بشار الأسد فقد كل الشرعية في حكم سوريا، وأنه لا بد أن يرحل. وأعربت مستشارة الأمن القومي عن قلقها بشأن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.
وأشار مصدر أميركي مسؤول إلى أن اللقاء بين رايس والخطيب تطرق إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري حول إمكانية التفاوض مع الرئيس بشار الأسد، ومخرجات مؤتمري جنيف كإطار ملائم لحل الأزمة السورية. وأبدت مستشارة الأمن القومي الأميركي اهتمام بلادها بتحقيق انتقال سياسي يحافظ على مؤسسات الدولة السورية ويحمي الأقليات.
وكان معاذ الخطيب قد اجتمع بعدد من الخبراء والمسؤولين الأميركيين خلال رحلته إلى واشنطن، ودعا في كلمة ألقاها مساء الجمعة الماضي بـ«معهد واشنطن للشرق الأوسط» إلى إحياء عملية تفاوضية جيدة سماها «جنيف3»، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على لخروج من حالة الركود الحالية حول الأزمة السورية.
وقال الخطيب إن «إقامة مؤتمر (جنيف3) يجب أن يخرج بخيارات ومقترحات لحل الأزمة السورية، من بينها تشكيل مجلس رئاسي له صلاحيات كاملة يضم اثنين من العسكريين، أحدهما من النظام والثاني من المعارضة، إضافة إلى 3 مدنيين، واحد من النظام واثنين من المعارضة».
واتهم الخطيب النظام الإيراني باحتلال سوريا وإدارة خيوط المعارك بشكل فعلي، إلا أنه في الوقت نفسه رحب بالمشاركة الإيرانية في عمليات التفاوض لوضع حل للأزمة السورية. وحذر الخطيب من التوصل إلى تفاهمات دولية مع إيران على حساب حقوق الشعب السوري، وشدد على أن أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يغفل حل الأزمة السورية، سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وشدد الخطيب على ضرورة التفاوض المباشر، وعلى اعتقاده بأن التفاوض مع النظام السوري بشكل صريح يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى صيغة تحقق أقل خسائر ممكنة للجميع، بما يعيد الهدوء إلى سوريا.
واشترط الخطيب استثناء كل الأشخاص المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد.
الشرق الاوسط