بعد اللغط الذي أثير مؤخراً حول المبلغ المستلم من الشيخ أحمد الجربا، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، من أجل فتح مكتب للمجلس الوطني الكردي في استانبول / تركيا، وما رافق ذلك من تناول في وسائل الإعلام المختلفة، ومنعاً للالتباس وللحقيقة والشفافية فإننا نوضح ما يلي:
في 4 أيار 2014 تم عقد اجتماع لممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني السوري، تم فيه مناقشة العديد من المسائل والقضايا السياسية الوطنية السورية والقومية الكردية، ومنها فاعلية المجلس الوطني الكردي في الائتلاف وضرورة تجاوبه السريع مع مختلف الأحداث والتطورات، حيث توصل المجتمعون إلى قرار فتح مكتب / مقر، له في استانبول / تركيا، وتم تكليف كل من السادة: ( مصطفى أوسو، حواس خليل، كومان حسين )، بالتواصل مع الائتلاف الوطني السوري وإقليم كردستان لتأمين المبلغ المالي اللازم لذلك.
وقد قمنا نحن الثلاثة المذكورين أنفاً، بإرسال رسالة في اليوم التالي 5 أيار 2014 إلى المجلس الوطني الكردي نعلمه فيها بما جرى في الاجتماع المشار إليه من قرارات وتكليف، لطفاً: ( الرجوع إلى الرسالة المرسلة من قبلنا للمجلس الوطني الكردي بتاريخه، الوثيقة رقم 1 )، وبعدها أجرينا اتصالاتنا مع الشيخ أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري في حينه وعقدنا معه لقاءاً ناقشنا فيه حاجة المجلس الوطني الكردي، إلى وجود مكتب / مقر، له في استانبول، فظهر التجاوب الكبير منه، وطلب منا تقديم ميزانية تغطي تكاليفه خلال عام كامل، حيث قدمنا له الميزانية التقديرية في اليوم التالي، وكانت بحدود ( 80000 ) دولار.
وفي مساء يوم 2 تموز 2014 اتصل الشيخ أحمد الجربا معنا نحن الثلاثة الموقعين، ومع جميع ممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف المتواجدين في استانبول، ودعانا إلى لقاء ودي ناقشنا فيه تطورات الوضع السياسي وتطورات الثورة السورية ووضع الائتلاف بشكل عام وكيفية الارتقاء به ليكون قادراً على التجاوب مع تطورات المرحلة الراهنة ومواجهة مختلف التحديات، حيث كانت وجهات نظرنا متقاربة، يذكر أنه حظر من طرفنا، كل من السادة: ( الدكتور صلاح درويش، محمد خير بنكو، مصطفى أوسو، حواس خليل، كومان حسين )، وحظر مع الشيخ أحمد الجربا، مدير مكتبه السيد علي العاصي الجربا، وفي نهاية اللقاء تم تسليمنا المبلغ الذي تقدمنا بطلبه، والبالغ ( 80000 ) دولار، وعلى الفور أرسلنا رسالة بهذا الخصوص إلى قيادة المجلس الوطني الكردي في سوريا، لطفاً: ( الرجوع إلى الرسالة الموجهة إلى المجلس الوطني الكردي، الوثيقة رقم 2 ).
وخلال هذه الفترة التي تم تكليفنا بتأمين مستلزمات فتح المكتب / المقر، تفاجئنا بفتح مقر قيل بأنه باسم المجلس الوطني الكردي في استانبول وتعين موظفيه وإدارييه، وتأثيثه من المنتدى السوري للأعمال / مصطفى الصباغ، دون التشاور معنا ومع بقية ممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني السوري، أو حتى إعلامنا بذلك، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لممثلية المجلس الوطني الكردي في استانبول، ما دفعنا إلى تسطير رسالة حول هذا الموضوع لقيادة المجلس الوطني الكردي بتاريخ 2 تموز 2014 لطفاً: ( الرجوع إلى الرسالة الموجهة إلى المجلس الوطني الكردي، الوثيقة رقم 3 ).
وأمام هذا الواقع الجديد، وجود مكتب لا يعلم بكيفية فتحه وآلية إدارته غالبية أعضاء المجلس الوطني الكردي في الائتلاف وكذلك غالبية أعضاء ممثلية المجلس الوطني الكردي في استانبول، ووجود مبلغ مالي مخصص لفتح مكتب للمجلس الوطني الكردي في استانبول، تم عقد لقاء لحل هذه الإشكالية بيننا وبين بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي، ممثلاً بـ السادة : ( إبراهيم برو، د. كاميران حاج عبدو، مصطفى السينو، د. زهير داود )، تم فيه مناقشة هذا الأمر وكيفية إيجاد حل له، حيث طرحنا فيه ضرورة تدوين محضر للجلسة يتم فيه التأكيد من جديد على أنه تم تكليفنا سابقاً في اجتماع ممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف بإيجاد مصدر مالي لفتح مكتب للمجلس الوطني الكردي في استانبول، ووضع هذا المبلغ في خدمة المكتب الموجود واعتبار هذا المكتب مكتباً للمجلس الوطني الكردي برمته من خلال تسليمه لممثلية المجلس الوطني الكردي في استانبول لإدارته وتعين موظفيه وإدارييه وكافة أموره، وضرورة تبيان الآلية والموارد المالية التي فتحت به، إلا إننا تفاجئنا من جديد وفي اليوم التالي بوضع لوحة على باب المكتب باسم مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي، وبقي هذا الإشكال عالقاً حتى هذه اللحظة.
وحيث إن قيادة المجلس الوطني الكردي، كانت على إطلاع تام ومباشر بهذه الوقائع من اليوم الأول وحتى تاريخه، وإن المبلغ المذكور كان تحت تصرفه، ولم يتصرف به أحد من قبلنا على الإطلاق، كان حرياً بها أن تتصدى لكل الحملات الإعلامية علينا من قبل البعض الذين امتهنوا الغوبلزية منهجاً، والذين حاولوا من خلالها التشهير بنا والنيل من سمعتنا وكرامتنا لا لشيء ألا لوجود أجندات شخصية وحزبية ضيقة، لم ولن يكتب لها النجاح على الإطلاق، وكان الأولى بها أن تفتح تحقيق حول من يقف وراء تلك الحملة التشهيرية علينا وأيضاً حول آلية فتح المكتب الموجود من قبل بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي، خاصة وإننا علمنا إن المجلس الوطني الكردي غير مطلع على تفاصيل هذا الأمر، إلا اللهم إذا كان المعنيين بفتح هذا المكتب فوق المجلس الوطني الكردي، وغير خاضعين لقراراته وتوجيهاته، وحيث إنها – قيادة المجلس الوطني الكردي – لم تقم بهذا الأمر والواجب الملقى على عاتقه، ما أشعرنا بالظلم وأوقع علينا الضرر الكبير جراء ذلك، كان لا بد لنا من هذا التوضيح المقتضب، وإننا نقترح على المجلس الوطني الكردي كحل لإشكالية وجود المبلغ المذكور تخصيصه لعوائل شهداء شعبنا الكردي.
ويذكر أن الأستاذ كومان حسين عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أصبح خارج الائتلاف و المجلس بموجب قرار المجلس الوطني الكردي المتخذ بحق الأحزاب الثلاث منذ بداية عام 2015 .
مع جزيل الشكر والتقدير والاحترام
25 نيسان 2015
مصطفى أوسو حواس خليل كومان حسين