في تصريح خاص لفيصل يوسف المنسق العام لحركة الاصلاح الكوردي لموقع حزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا KDP.info / أكد ان المجلس الوطني الكوردي، أبدى استعداده للبدء في عقد اجتماع للمرجعية السياسية فورا، وبين أنهم الآن بانتظار حركة المجتمع الديمقراطي للإتفاق على موعد مناسب.
وقال فيصل يوسف عضو الأمانة العامة بالمجلس الوطني الكوردي “بعد استكمال إجراءات تسمية المندوبين للمرجعية السياسية الكوردية من قبل طرفي اتفاقية دهوك (المجلس الوطني الكوردي، حركة المجتمع الديمقراطي )، وانتخاب الستة الآخرين من المستقلين، فإن الأنظار تتجه نحو اتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة اللازمة للبدء بعملها ومهامها في رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة للكورد وتجسيد الموقف الكوردي في كافة المجالات المتعلقة بالشعب الكوردي في سوريا، على أرضية الرؤية الكوردية المشتركة المتفقة حولها بهولير بتاريخ 23/11/2012، والتي تضمنت تصورا لسوريا المستقبل بأن تكون دولة اتحادية فيدرالية ديمقراطية متعددة القوميات والأديان”.
وأضاف: وفقا لذلك، فلابد من العمل وبشكل سريع ومدروس بين صفوف المعارضة الوطنية الديمقراطية وحيثما تتموضع طرفي اتفاقية دهوك لدعمها وإسنادها باعتبارها تعبر عن وحدة الموقف الكوردي والاقرار بأن المرجعية هي الممثل الشرعي للشعب الكوردي، ودعوة الاشقاء الكوردستانيين لتقديم الدعم اللازم لها وتكثيف الوفود المشتركة بغية تواجدها وحضورها الفاعل في كل المنابر الدولية، واللقاءات التي تعمل لإيجاد مخرج وحل للأزمة السورية، والتأكيد على مشاركة الحركة السياسية الكوردية في سوريا في أي مشروع مستقبلي وبما يضمن الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكوردي وشراكته في كل أمور البلاد.
وقال يوسف: علاوة على ذلك، وبغية تحصين المرجعية الكوردية شعبيا فإن الشق المتعلق بالإدارة الذاتية الديمقراطية القائمة في المناطق الكوردية، والتي تمس شؤونا كثيرة لأبناء الشعب الكوردي، فإنه من الأهمية أيضا الإسراع في تحقيق شراكة المجلس الفعلية في كل هيئاتها وإدارتها بعد إجراء التعديلات اللازمة على العقد الاجتماعي الناظم لها وفقا لمتطلبات المرحلة واحتياجاتها وتوحيدها سياسيا واداريا، وبما يخلق الأرضية الجماهيرية الواسعة لدعمها ومؤازرتها طوعيا بعيدا عن الإلزام وبالأخص منها واجب الحماية والدفاع عن المناطق الكوردية، وبما يرسخ ويعزز الاحترام للمدافعين والشهداء، وبيان وإبراز حقيقة أن مهمة الدفاع متاحة للجميع في إطار ضوابط مناسبة تضع حدا للإقصاء والمنع لمن يرغب القيام بواجبه في مواجهة داعش او غيرها من المنظمات الإرهابية.
وفي سؤال بخصوص موعد الاجتماع المرتقب للمرجعية السياسية، قال يوسف: ” المجلس الوطني الكوردي أبدى استعداده للبدء في عقد اجتماع للمرجعية السياسية فورا، ونحن الآن بانتظار الطرف الآخر من الاتفاقية، واقصد حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم) لنتفق على موعد مناسب “.
هذا وكان المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اتخذ قرارا بتاريخ 24/12/2014، يقضي برفع صفة العضوية عن ثلاثة أحزاب من المجلس، وممثليها في المرجعية السياسية، بسبب خرق قرار المجلس بما يخص انتخاب قائمته في انتخابات نسبة الـ 20 % الخاصة بالمستقلين، وتصويت هذه الأحزاب الثلاثة لقائمة مرشحي حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم)، بدل قائمة المجلس، ما دفع بالمجلس لاستبدالهم بثلاثة آخرين.
وقال فيصل يوسف عضو الأمانة العامة بالمجلس الوطني الكوردي “بعد استكمال إجراءات تسمية المندوبين للمرجعية السياسية الكوردية من قبل طرفي اتفاقية دهوك (المجلس الوطني الكوردي، حركة المجتمع الديمقراطي )، وانتخاب الستة الآخرين من المستقلين، فإن الأنظار تتجه نحو اتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة اللازمة للبدء بعملها ومهامها في رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة للكورد وتجسيد الموقف الكوردي في كافة المجالات المتعلقة بالشعب الكوردي في سوريا، على أرضية الرؤية الكوردية المشتركة المتفقة حولها بهولير بتاريخ 23/11/2012، والتي تضمنت تصورا لسوريا المستقبل بأن تكون دولة اتحادية فيدرالية ديمقراطية متعددة القوميات والأديان”.
وأضاف: وفقا لذلك، فلابد من العمل وبشكل سريع ومدروس بين صفوف المعارضة الوطنية الديمقراطية وحيثما تتموضع طرفي اتفاقية دهوك لدعمها وإسنادها باعتبارها تعبر عن وحدة الموقف الكوردي والاقرار بأن المرجعية هي الممثل الشرعي للشعب الكوردي، ودعوة الاشقاء الكوردستانيين لتقديم الدعم اللازم لها وتكثيف الوفود المشتركة بغية تواجدها وحضورها الفاعل في كل المنابر الدولية، واللقاءات التي تعمل لإيجاد مخرج وحل للأزمة السورية، والتأكيد على مشاركة الحركة السياسية الكوردية في سوريا في أي مشروع مستقبلي وبما يضمن الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكوردي وشراكته في كل أمور البلاد.
وقال يوسف: علاوة على ذلك، وبغية تحصين المرجعية الكوردية شعبيا فإن الشق المتعلق بالإدارة الذاتية الديمقراطية القائمة في المناطق الكوردية، والتي تمس شؤونا كثيرة لأبناء الشعب الكوردي، فإنه من الأهمية أيضا الإسراع في تحقيق شراكة المجلس الفعلية في كل هيئاتها وإدارتها بعد إجراء التعديلات اللازمة على العقد الاجتماعي الناظم لها وفقا لمتطلبات المرحلة واحتياجاتها وتوحيدها سياسيا واداريا، وبما يخلق الأرضية الجماهيرية الواسعة لدعمها ومؤازرتها طوعيا بعيدا عن الإلزام وبالأخص منها واجب الحماية والدفاع عن المناطق الكوردية، وبما يرسخ ويعزز الاحترام للمدافعين والشهداء، وبيان وإبراز حقيقة أن مهمة الدفاع متاحة للجميع في إطار ضوابط مناسبة تضع حدا للإقصاء والمنع لمن يرغب القيام بواجبه في مواجهة داعش او غيرها من المنظمات الإرهابية.
وفي سؤال بخصوص موعد الاجتماع المرتقب للمرجعية السياسية، قال يوسف: ” المجلس الوطني الكوردي أبدى استعداده للبدء في عقد اجتماع للمرجعية السياسية فورا، ونحن الآن بانتظار الطرف الآخر من الاتفاقية، واقصد حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم) لنتفق على موعد مناسب “.
هذا وكان المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اتخذ قرارا بتاريخ 24/12/2014، يقضي برفع صفة العضوية عن ثلاثة أحزاب من المجلس، وممثليها في المرجعية السياسية، بسبب خرق قرار المجلس بما يخص انتخاب قائمته في انتخابات نسبة الـ 20 % الخاصة بالمستقلين، وتصويت هذه الأحزاب الثلاثة لقائمة مرشحي حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم)، بدل قائمة المجلس، ما دفع بالمجلس لاستبدالهم بثلاثة آخرين.