منذ تعيينه من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قبل أكثر من عام قائدا لجبهات قوات البيشمركة في محافظة كركوك، يواصل محمد حاج محمود، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، عمله الميداني في قيادة البيشمركة. ورغم مقتل نجله، عطا، أثناء مواجهة مع تنظيم داعش في الخط الأمامي للجبهة في ذلك المحور الاستراتيجي، فإن حاج محمود ظل مُصرّا على مواصلة مواجهة التنظيم المتطرف بنفسه على الخط الأمامي للجبهة بالإضافة إلى قيادته لحزبه.
تحدث الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط» عن الوضع الميداني وقال: «بعد سلسلة الانتصارات التي حققتها قوات البيشمركة على مسلحي (داعش) في جبهات كركوك، وتحريرها مساحات واسعة من التنظيم، فإن قوات البيشمركة الآن هي المسيطرة على هذه الجبهات الممتدة من قضاء دبس وحتى داقوق وطوزخورماتو، وكذلك كل المرتفعات الموجودة في أطراف محافظة كركوك خاضعة للبيشمركة حتى سهل الحويجة». وتابع: «في حدود قضاء داقوق (جنوب كركوك) لم تبقَ سوى قرية واحدة خاضعة للتنظيم وهي قرية البشير التي تقطنها غالبية تركمانية شيعية، إذ تقدمت قوات البيشمركة على جانبيها ولم تتقدم نحوها لتحريرها حتى الآن»، مشيرا إلى أن هناك قوة من ميليشيا «الحشد الشعبي» بالقرب من القرية وأهاليها عارضوا تحريرها من قبل البيشمركة.
وأكد حاج محمود أن تنظيم داعش في تراجع، وقال: «بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بـ(داعش) على يد قوات البيشمركة، فإن التنظيم المتطرف لن يستطيع مرة أخرى الاقتراب من كركوك ومن المناطق التي حررتها البيشمركة». واستدرك قائلا: «لكننا لا نستطيع القول إن خطورة التنظيم انتهت، فنحن في حرب معه على طول جبهة تبلغ أكثر من 1050 كيلومترا، ولم تنتهِ هذه الحرب بعد». وأوضح أن «هناك مسلحين أجانب وعربا غير عراقيين في المناطق الخاضعة لـ(داعش) في أطراف محافظة كركوك، لكن عددهم أصبح أقل، فالمسلحون العراقيين من سكان تلك المناطق هم الذين يشاركون في المعارك، ويساندون التنظيم في عملياته، لكن فشل التنظيم المتواصل في معاركه أمام البيشمركة تسبب في فقدان سكان هذه المناطق الأمل فيه، لذا يحاول البعض من سكان هذه المناطق ومن شيوخ العشائر الاتصال بقوات البيشمركة، بينما بدأ البعض الآخر منهم بترك صفوف التنظيم وتسليم أنفسهم للبيشمركة، إذ يتم التحقيق مع الذين يسلمون أنفسهم وجمع المعلومات عنهم، فإن لم يكونوا متورطين بأي جرائم يتم إطلاق سراحهم بكفالة».
واتهم حاج محمود بغداد بالتلاعب ببعض الأسلحة التي ترد إلى الإقليم عبرها، مؤكدا أن «بغداد لا تزال تعرقل تسليح قوات البيشمركة، وكان على الحكومة العراقية منح قوات البيشمركة حصتها من الأسلحة الواردة إلى العراق لكنها لم تفعل، كذلك تتلاعب بغداد بأنواع الأسلحة الواردة عبرها لقوات البيشمركة».
وسألت «الشرق الأوسط» القيادي الكردي عن الأوضاع السياسية في الإقليم وفي مقدمتها صياغة دستور جديد والأزمة حول رئاسة الإقليم والاستفتاء حول تقرير المصير. وحول الاستفتاء، قال حاج محمود: «هناك مجموعة من المسائل المهمة في الإقليم يجب أن نعود بها إلى شعب كردستان، ولا يمكن للأحزاب السياسية أن تعتبر نفسها ممثلة عن كل فئات الشعب، فغالبية المواطنين قد لا ينتمون إلى أي تيارات أو أحزاب سياسية، لذا من الضروري أن نعود في القضايا المصيرية إلى شعب كردستان، ويجب على الأطراف المعنية في الإقليم أن تقرر إجراء هذا الاستفتاء في أقرب وقت ممكن لمعرفة رأي المواطن وما إذا سيؤيد انفصالنا عن العراق أم لا يؤيده، وستكون نتيجة هذا الاستفتاء ورقة قوية بيد الإقليم».
وعن صياغة دستور الإقليم، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الكردستاني: «وجود دستور خاص بالإقليم أمر ضروري، ويجب عدم احتكار عملية صياغة هذا الدستور بين خمسة أحزاب فقط، ويجب عرضه على مواطني كردستان لكي يقرره كل فرد، ويجب من خلال هذا الدستور تحديد النظام السياسي في الإقليم سواء أكان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا بين الاثنين».
أما بخصوص مسألة رئاسة الإقليم، فيرى حاج محمود أن «على الأطراف الكردستانية التوصل إلى حل لهذه المسألة، لأن عدم التوصل إلى الحل سيلحق الضرر بالجميع، الآن يتم الحديث عن التوافق لكن التوافق بين الأحزاب الخمسة الرئيسية فقط، ونحن في الحزب الاشتراكي نرفض اجتماع الأحزاب الخمسة وحدها حول هذه المسألة والقضايا القومية والوطنية، ويجب أن يطلع شعب كردستان وكل الأحزاب الموجودة في البرلمان وخارجه على هذه المسائل، لذا فإن التوصل إلى حل لهذه المسألة يجب أن يكون بالتوافق لأن العملية السياسية في الإقليم والعراق مبنية على أساس التوافق»، مضيفا أنه «في حال إذا لم تصل هذه الأطراف إلى حل بشأن رئاسة الإقليم قبل 19 أغسطس (آب) المقبل، حينها قد يتم حل حكومة الإقليم، وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات مبكرة، أما إذا توصلوا إلى حل فسيكون بإيجاد طريقة قانونية لتمديد ولاية رئيس الإقليم حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية في عام 2017، وحينها يجب إجراء انتخابات رئاسة الإقليم من خلال انتخابات عامة يصوت فيها كل الشعب وليس البرلمان فقط». وفي ما يخص صلاحيات رئيس الإقليم، يؤكد حاج محمود: «لسنا مع خفض صلاحيات الرئيس، ولا نريد رئيسا بروتوكوليا، بل يجب أن تكون للرئيس سلطته وقراره لينفذ مطالب شعب كردستان».
وشدد حاج محمود: «نحن نرى أن الوقت لم يكن مناسبا لإثارة مسألة رئاسة الإقليم، فالإقليم يشهد أزمة اقتصادية، ويخوض حربا ضد (داعش)، والعائلات الكردستانية تقدم يوميا الضحايا في هذه الحرب، لذا كان يجب على البرلمان البحث في المسائل الأساسية كتسليح قوات البيشمركة وتأمين حياتهم، وتوفير الخدمات للمواطنين. على القوى السياسية هذه التوجه إلى جبهات القتال لينظروا كيف تضحي قوات البيشمركة بنفسها دون أي اختلاف بين هذا الحزب وذاك».
الشرق الاوسط