استكمالا للقاءي القاهرة وباريس، عقد ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، حواراتهما في جلسة محادثات عقدت أمس بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان «خريطة الطريق لإنقاذ سوريا المبادئ الأساسية للتسوية السياسية».
وتأتي هذه الحوارات وفق توجه يجمع قوى المعارضة لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، ومشاركة جميع المكونات في عملية تغيير وطنية ديمقراطية واسعة تقود إلى بناء سوريا الجديدة وإنهاء نظام الأسد الاستبدادي، ووقف المعاناة الكبيرة التي سببها للسوريين على مدى عقود طويلة.
ووصف عضو الائتلاف أحمد رمضان اللقاء بـ«الإيجابي، وأنه يتسم بحس المسؤولية من كلا الطرفين». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هدف الائتلاف وهيئة التنسيق إنجاز وثيقة ستقرّ بعناوينها الأساسية وبصورتها النهائية قبل اعتمادها مؤسسيًا».
وقال إن استضافة الاتحاد الأوروبي لهذا الحوار «تعبر عن إدراك أوروبي بأن استمرار الأزمة في سوريا لن تقتصر أضرارها على دول الشرق الأوسط، بل ستطال دولاً كبرى في العالم، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي بات مدركًا لوجوب إتمام عملية تغيير ديمقراطية في سوريا، مستندة إلى مرجعية جنيف والأمم المتحدة». وقال: «هذه رسالة بأن بشار الأسد لم يكن فاشلاً في الاستجابة لطموحات الشعب السوري فحسب، إنما هو المسؤول عن الأزمة وعن تفشي الإرهاب وجرائمه، وهذا ما يجعله خارج أي حلّ في سوريا، من هنا فإن الاتحاد الأوروبي بات يدرك هذه الحقيقة جيدًا ويعمل عليها».
من جهته، أعلن عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية وعضو وفد الحوار مع الائتلاف السوري خلف داهود، أن «جلسة الحوار انطلقت وبدأت بحث البنود الموضوعة على جدول أعمالها، وهي ستستمر حتى الجمعة، حيث يعقد مؤتمر صحافي نعلن فيه حصيلة ما توصلنا إليه». مشددًا، على أن «هناك تفاهمًا وتوافقًا على البنود المطروحة وهي تبحث بمسؤولية كبيرة».
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهمية اجتماع بروكسل أنه يجري باستضافة الاتحاد الأوروبي، كما أن مخرجات هذا اللقاء تقع على عاتق الطرفين، أي هيئة التنسيق والائتلاف السوري المعارض، وهو استكمال لحوارين سابقين الأول تما في القاهرة باريس على فترات».
في سياق متصل، أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن الاتحاد الأوروبي والسلطات البلجيكية، لا يلعبان أي دور وساطة في الاجتماع الحالي حاليًا في بروكسل بين ممثلين من هيئة التنسيق والائتلاف الوطني، وأنهما «يكتفيان بتقديم الدعم اللوجيستي للمشاركين».
وذكرت المصادر نفسها أن المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا قد أبلغ بهذا الأمر.
أما بالنسبة للحل في سوريا، فتؤكد المصادر على ثبات الموقف الأوروبي، الذي يرى «أنّ أي حل دائم للصراع السوري يتطلب عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا، تؤدي إلى مرحلة انتقالية، استنادًا إلى بيان (جنيف1)، وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، وفق كلامها.
ونوهت تلك المصادر بأن الاتحاد الأوروبي، يؤكد دعمه للمبعوث الأممي لسوريا.. «وكذلك دعم المعارضة المعتدلة داخل وخارج سوريا ويرى أن لهما دورا حاسما في الحل».
ويطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة أن تتوحد مختلف قوى المعارضة السورية المعتدلة خلف استراتيجية مشتركة من أجل تقديم بديل للشعب السوري.
وكان اجتماع القاهرة، عقد في 22 يناير (كانون الثاني) في حضور أكثر من 30 شخصية تمثل كل أطياف المعارضة، جرى خلاله الاتفاق على أن «الصيغة النهائية للحل تؤكد أن لا مكان فيها للنظام ورموزه». وانتهى بوثيقة حملت اسم «نداء من أجل سوريا» تضمنت عشرة بنود، أهمها: الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة عبر تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس «بيان جنيف»، والتزام جميع الأطراف بمبدأ حصر حمل السلاح في الدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي. أما لقاء باريس فانعقد في 22 فبراير (شباط) الماضي، وكان تتويجًا لإنهاء الأزمة التي دامت بين الطرفين لأربع سنوات.
الشرق الاوسط