قال منسق حركة الاصلاح الكردي وعضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي في سوريا، فيصل يوسف شكل إقليم كردستان العراق وبعد انتقاله من حالة الثورة إلى حكم المؤسسات وسيادة القانون وممارسة الانتخابات نموذجا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي تعاني الكثير من شعوبها الفقر واستبداد الحكام وحكم الحزب الواحد وهذا ما يفرض على القوى والأحزاب الكردستانية سواء منها المتمثّلة بالبرلمان او خارجها مهمات استثنائية لحماية المكتسبات التي حققها الشعب الكردي بفضل نضالاته وتضحياته الجسيمة والاخذ بالاعتبار تكالب المتضررين من تقدم الإقليم على مستويات عديدة “.
وأكد يوسف ” أن المظاهرات السلمية في إطار القانون هو أمر طبيعي ويصب في خدمة تعزيز وتكريس القيم والممارسة الديمقراطية وهو حق مصان لكن جنوح البعض لممارسة الاعمال التخريبية والتوجه لمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني ومحاولة حرقها يوحي بدلالات ان ثمة استهداف لفصيل واحد وتحميله مسؤولية الرواتب والتقصير مع العلم ان الحكومة هي ائتلافية و يمكن معالجة مطالب المتظاهرين من خلالها “.
وأضاف “يحدث هذا الاعمال في وقت يواجه الإقليم تنظيم داعش وله مشاكل مع الحكومة المركزية وازمة تدفق اللاجئين من داخل العراق وسوريا علاوة على الخلافات القائمة بين الكتل البرلمانية حول تمديد ولاية الرئيس” مشيرا الى ان “كل ذلك يضعف من قوة الاقليم ويؤسس لنزاعات وفقدان الثقة واتاحة المجال للتدخلات الخارجية”.
وأعرب عن اعتقاده” بأن حسم مسالة الرئاسة وفقا لما قرره مجلس الشورى بتمديد ولاية الرئيس بكامل الصلاحيات والبت بالمواضيع الخلافية خلال فترة السنتين هو الخيار الذي يبقي على هيبة الاقليم ويقوي من مناعته تجاه المتربصين به ومن ثم العمل كفريق عمل واحد لمعالجة قضايا الشعب الكردي ونبذ الإثارة والتحريض على جهة واحدة بغية تحقيق مكاسب انية ضيقة “.
وختم منسق حركة الاصلاح الكردي وعضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي في سوريا، فيصل يوسف حديثه بالقول:” الاقليم يملك مؤسسات دستورية وحكومة ائتلافية ورئيس منتخب وميثاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لتوزيع المناصب بالإقليم والمركز ويمكن معالجة القضايا بالحوار الهادئ خلال مدة زمنية بعد تجاوز الأوضاع اقليميا ودوليا وبعد انقضاء مدة التمديد للرئيس”.
شبكة ولاتي