هيئة المفاوضات ترسل وفداً إلى جنيف

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من مؤتمر الرياض للمعارضة السورية إرسال وفد إلى جنيف، بعدما لجأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى «ديبلوماسية الهاتف» مع نظرائه الغربيين والإقليميين الداعمين للمعارضة لإقناعهم بالضغط على الهيئة لحضها على إرسال وفدها المفاوض لـ «اختبار نيات النظام السوري وروسيا» إزاء الحل السياسي و «عدم ترك الساحة» لوفد الحكومة، الذي بدأ فور وصوله أمس حملة إعلامية وعقد لقاء مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في الموعد الذي كان مقرراً أن تنطلق فيه المشاورات.

وأعلنت الهيئة في بيان أنها قررت «المشاركة في عملية سياسية لاختبار جدية الطرف الاخر من خلال المباحثات مع فريق الامم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية واتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية».

واكد مسؤول غربي ورئيس «الهيئة الوطنية للتنسيق» حسن عبد العظيم مساء أمس ان طائرة نقلت وفداً كبيراً من الهيئة الى جنيف. وقال مصدر مطلع إن المعارضة تسعى إلى توضيحات تتعلق بطبيعة المفاوضات غير المباشرة و «معنى وجود مستشارين سوريين يُجري دي ميستورا محادثات معهم»، إضافة إلى «العمل على تحقيق تقدم في الملف الإنساني وإجراءات حسن النية، بحيث يطلق النظام سراح الأطفال والنساء وتوفير ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة» وعددها ١٨.

لكن هذا الاحتمال لم يكن كافياً كما يبدو لكيري الذي شوهدت مساعدته آن باترسون في جنيف، فاتصل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي رفض «محاولات بعض معارضي الحكومة السورية فرض شروط مسبقة لبدء عملية المفاوضات»، وفق بيان روسي. كما كثّف كيري اتصالاته مع نظرائه في دول داعمة للمعارضة للدفع باتجاه إقناع الهيئة العليا كي ترسل وفداً من ١٥ عضواً بصلاحيات كاملة كي يدخل في مفاوضات لتطبيق «بيان جنيف» والقرار ٢٢٥٤ لـ «تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وقبول متبادل»، مع اقتناع أميركي بـ «توازي مسار وقف النار في سورية والمساعدات الإنسانية والمسار السياسي». وتبلغت الهيئة «رسالة موحدة» من جميع حلفائها بضرورة المشاركة، لأن «البديل هو استمرار الصراع»، وفق مسؤول غربي.

وبين اعضاء وفد الهيئة الذي يضم بين 30 و35 عضواً، رياض نعسان آغا وسالم المسلط ومنذر ماخوس. وسيقوم بحملة إعلامية» على هامش اللقاء، إضافة إلى «إجراء مفاوضات للحصول على ضمانات» في خصوص مطالب المعارضة.

وكان دي ميستورا تمسّك بإطلاق مشاورات جنيف في موعدها، والتقى في مقر الأمم المتحدة رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، الذي وصل على رأس وفد من ١٥ عضواً من وزارة الخارجية والقصر الرئاسي وبينهم شخصية أمنية اتهمها ناشطون سوريون بـ «قمع تظاهرات دوما» شرق دمشق.

وفي موازاة لقاء دي ميستورا مع وفد الحكومة، واصل معارضون آخرون في «القائمة الروسية» لقاءاتهم مع مسؤولين دوليين وغربيين في انتظار درس طلب رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ورئيس «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع وآخرين دعوة ١٥ من فريقهم. وعلم أن رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم قرر مغادرة جنيف بعد تأكد عدم حصوله على دعوة من الأمم المتحدة، إضافة إلى تبلغه من مسؤول غربي أن «وحدات حماية الشعب التابعة للحزب هي مكون أساسي ولها دور رئيسي على الأرض، وسيكون هناك انخراط معهم في المستقبل».

في غضون ذلك، أكد قياديان في المعارضة السورية أنها لا تترقب نتائج لمفاوضات جنيف. وأوضح قائد الجبهة الشرقية عضو الوفد المفاوض للهيئة العليا للمفاوضات المقدم الدكتور محمد العبود، أن لا أهمية للمحادثات التي بدأها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع وفد الحكومة السورية، مضيفاً في تصريح إلى «الحياة»: «لا نترقب نتائج أبداً لهذه المحادثات»، التي وصفها بـ «المهزلة». وتابع: «أعتقد أن الأمم المتحدة والسيد دي ميستورا والدول الراعية أمام استحقاق كبير، إذ تم تجاهل مطالب المعارضة بوقف القتل وفك الحصار، وهذا يثبت وقوفهم في صف القاتل».

من جهته، أوضح مساعد رئيس هيئة الأركان قائد جبهة حمص العقيد ركن فاتح حسون أن النظام في جنيف «يحاور نفسه … وإن لم نشارك لاحقاً فلا نعتقد أن هذه المفاوضات ستأتي بشيء يذكر». وقال: «أصبح واضحاً عندنا أن روسيا والنظام يعطلان العملية التفاوضية بالمجازر اليومية ضد المدنيين، وبالممارسات السياسية غير الصحيحة التي تهدف إلى إفشال وفد المعارضة التفاوضي واختراقه بضم شخصيات محسوبة على النظام».

الحياة