قدّم مركز أبحاث ودراسات سوري مستقل دراسة متكاملة للأسئلة التي قدّمها المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا تضع تصورا عمليا للمرحلة الانتقالية وآلياتها ومؤسساتها، يمكن اعتباره الأكثر واقعية لوضع الحل السياسي موضع التنفيذ.
وقدّم مركز حرمون للدراسات المعاصرة دراسة موسّعة عميقة لأسئلة دي ميستورا الـ29 التي سلمها إلى وفدي المعارضة والنظام في 18 آذار/امارس الماضي حول الحكم الموثوق وذي المصداقية، وأجرى تقييماً لهه الأسئلة وكشف الجوانب الضعيفة والإشكالية فيها، كما أضاف لهذه الأسئلة 11 سؤالاً تكميلياً ضرورياً لاستكمال الحل وضمان وضوح المرحلة الانتقالية الناجحة.
وقدّمت الدراسة رؤية متكاملة، وخطوطاً عريضة وتفصيلية في آن للخيارات السياسية والتنظيمية والدستورية والتشريعية للانتقال السياسي في سورية، وقام بإعداد الدراسة التي تتألف من 68 صفحة عدد من الباحثين في الشأن السياسي والقانوني في المركز، بهدف طرحها للنقاش السوري العام، ووضعها بين أيدي ممثلي الأمم المتحدة والدبلوماسيين كافة في العالم.
ورغم أن الدراسة أشارت إلى أن البيئة الدولية والإقليمية الحالية ومجمل التطورات الميدانية داخل سورية، واستراتيجية النظام وداعميه، تُظهر أن لا حل سياسي في المستقبل القريب للقضية السوري، ولا إمكانية لحدوث انتقال سياسي، إلا أنها شددت على أن الحل السياسي سيكون بالتأكيد متوافر في مرحلة ما، وهذا يقتضي اهتمام قوى المجتمع السوري بتقديم رؤاها وتصوراتها بشكل مدروس وتفصيلي حول عملية الانتقال السياسي المأمولة.
وانتقدت الدراسة عدم تحديد المبعوث الأممي غايته من طرح الأسئلة على طرفي الصراع، وشككت برغبته بنقل المفاوضات لمشاورات هامشية، كما انتقدت دعوته لمؤتمر جنيف لجهات لا علاقة لها بالتفاوض، وتعارض أسئلته مع جوهر إعلان جنيف، وعدم براءتها أحياناً.
وأبرز ما أشارت إليه الدراسة بالإضافة إلى تحديدها مفهوم الحكم الانتقالي ووظائف وصلاحيات وسلطات ومؤسسات هذا الحكم، ومعايير وطريقة اختيار أعضائه والقائمين عليه من كل الأطراف، وسبل تحقيق العدالة التمثيلية، أكّدت على ضرورة أن تكون الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات، ويتفرع عنها ثماني مؤسسات أساسية: الحكومة الانتقالية، المجلي العسكري الأمني، المجلس الدستوري، ومجلس القضاء الأعلى، ومجالس إدارة المحافظات، ولجنة إعادة الإعمار، وهيئة المصالحة وأخيراً هيئة مكافحة الفساد، وحددت وصف ومهام وآليات عمل كل منها.
وقدّمت الدراسة عدة طرق للتوافق على أسماء أعضاء الهيئة الانتقالية تقبل بها كل الأطراف، وأهم المعايير للمشاركة في هذه الهيئة، ووسائل ضمان الطابع غير الطائفي لها، وقواعد صنع القرار فيها، ثم علاقة الهيئة بمؤسسات الحكم القائمة، وأيها التي تحتاج لإصلاح شامل أو جزئي، والتغييرات الواجبة في النظام القانوني والدستوري، وطرق ربط النظام الأمني بهياكل الحكم. كما ذكرت 31 قراراً أممياً يجب أن تكون بمثابة المرجعية لكل العملية التفاوضية والانتقالية، وأوردت الأسباب القانونية التي توجب رحيل الأسد عن السلطة مع بدء العملية الانتقالية، وشددت على أنه لا يمكن حل الأزمة السورية من دون الدعم الإقليمي والدولي، وحددت أسسه بالقرار بأن الحل هو تحقيق الانتقال السياسي عبر هيئة حكم كاملة الصلاحيات، وسلامة وحرمة أراضي سورية، ومنع تقسيمها، وانسحاب جميع القوات الأجنبية، وإيقاف الدعم العسكري لجميع الأطراف، والمساعدة في عودة اللاجئين وتعويضهم، والمساعدة في إعادة الإعمار.
وحددت الدراسة الموسّعة إطاراً زمنياً دقيقاً لتنفيذ كل ما سبق، يستند إلى تشكيل الهيئة الحاكمة ووضع دستور لها خلال شهر، ثم تشكيل هيئاتها ومؤسساتها خلال ستة أشهر، ثم اختيار لجنة الانتخابات بعدها بشهرين، ثم وضع قوانين الأحزاب خلال شهرين، ووضع مسودة الدستور خلال أربعة أشهر، والاستفتاء عليه في الشهر السادس عشر، وإجراء انتخابات محلية بشهرين، وانتخابات مجلس النواب بشهرين، ثم رئيس الجمهورية، لتنتهي المرحلة الانتقالية بتشكيل مؤسسات جديدة خلال 24 شهراً من بدء عمل لهيئة الحاكمة الانتقالية.
ومركز حرمون هو، وفق تعريفها، مؤسسة بحثية وثقافية وإعلامية مستقلة غير ربحية تعنى بإنتـاج الدراسـات والبحـوث المتعلقـة بالمنطقـة العربيـة، خصوصاً الواقع السوري، وتهتم بالتنميـة الثقافيـة والتطويـر الإعلامـي وتعزيـز أداء المجتمـع المدنـي، ونشـر الوعي الديمقراطـي وتعميـم قيـم الحوار واحترام حقـوق الإنسـان.
نقلا عن كلنا شركاء