تقدم الهيئة العليا للمفاوضات اطلاق رؤيتها للإطار التنفيذي للعملية السياسية في سوريا، في لندن يوم غد الأربعاء، والتي تهدف إلى وضع أسس سليمة لعملية انتقال سياسي يفضي إلى مرحلة نهائية من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”مدار اليوم”، إلى أن الرؤية تركز على الوصول للاستقرار من خلال إجراء انتخابات بلدية ونيابية ورئاسية، وصياغة دستور جديد للبلاد ينص على: فصل السلطات، وحرية الاعلام، والحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة، وتأسيس قضاء مستقل ونزيه.
وقالت المصادر، تمثل الرؤية التي ستقدمها الهيئة خلال اجتماع مجموعة “أصدقاء سوريا”، برعاية وزير الخارجية البريطاني السيد بوريس جونسون، وحضور عدد من وزراء خارجية، تصوراً شاملاً للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية وللأسس العامة التي ينبغي أن يقوم عليها النظام السياسي الجديد لسوريا المستقبل.
وتقوم هذه الرؤية على أساس بيان جنيف 2012، والقرارات الأممية ذات الصلة، والتي تؤكد على مغادرة بشار الأسد وزمرته من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تحمي وحدة البلاد وتصون الدولة ومؤسساتها، وتعزز مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة.
وتمثل هذه الوثيقة رؤية شاملة لمرحلة مفصلية من التطور البنيوي في سوريا عبر إنشاء منظومة حكم جديدة تحقق التمثيل العادل لسائر أبناء الوطن، حيث تعالج جملة من القضايا المجتمعية متمثلة بترتيبات الإدارة المحلية وإعادة اللاجئين والنازحين والمبعدين والمفصولين تعسفياً من أعمالهم، وإطلاق حوار وطني شامل، وتبني برامج المصالحة الوطنية، وردع النزعات الانتقامية عن طريق تأمين الحماية للمجموعات المستهدفة، إضافة إلى صياغة ضوابط دستورية وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة وتطبيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق سائر المواطنين، وتمتع المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية، وتحقيق إسهامها الفاعل في جميع مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار.
كما تشمل الرؤية وضع آليات عملية لوقف سائر أشكال التدخل الخارجي، وتبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، وتتعرض في الوقت ذاته لمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال برنامج شامل لإعادة الإعمار، واستعادة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون أي تمييز.
مدار اليوم