عقدت المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي – سوريا اجتماعها الاعتيادي يوم الجمعة ٣٠ ايلول ٢٠١٦، حيث توقف الحضور دقيقة صمت على ارواح شهداء الكرد والثورة السورية، وبعد التفقد وتثبيت جدول الاعمال، بوشر بسير العمل
– استعرض الاجتماع الاوضاع المأساوية المتأزمة في البلاد ، وتم التاكيد على الدفع باتجاه الحل السياسي ، وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة ، بغية انهاء العنف المتصاعد وخاصة بعد تحوله لساحة صراع دولية واقليمية ، ان بشكل مباشر او غير مباشر، ورأى الاجتماع بان الحل يكمن في تنفيذ القرار ٢٢٥٤ بكافة بنوده، وارسال قوات دولية لحفظ السلام والامن لحين استتباب الأمور، وانسحاب كافة القوات والمليشيات الاجنبية من البلاد.
– استهجن الاجتماع ورفض التوجهات الرامية لتجاهل حقوق الشعب الكردي في سوريا، وباقي المكونات ، في وثائق الهيئة العليا للمفاوضات وبشكل خاص ما سميت بوثيقة الإطار التنفيذي لبيان جنيف ١ التي وزعت بعد اجتماع لندن، والتي تنحو لإعطاء صبغة عروبوية إسلامية للهوية الوطنية السورية ، وتثبيت وشرعنة حكم الأكثرية، فيما يتعلق بالمكونات باعتمادها آلية إتخاذ القرارات بالأغلبية وليس بالتوافق، وفي هذا السياق أكد الاجتماع على موقف المجلس الوطني الكردي الغير ملتزم بهذه الوثيقة، ومطالبته بضرورة تعديله وفقا لاتفاقية المجلس مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وبان الحركة معنية فقط برؤية المجلس الوطني الكردي ومقررات المؤتمر الوطني الكردي الثالث المنعقد في الشهر السادس من العام الماضي
– تناول الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الكردي الرابع، واجمع على ضرورة أن يكون المؤتمر مناسبة ومحطة حقيقية لتفعيل دور المجلس الوطني الكردي، وتعزيز العلاقات بين أطرافه الحزبية وبما يكرس الثقة المتبادلة وروح العمل المشترك بينهم ،على ارضية الالتزام بالوثيقة السياسية والتنظيمية للمجلس ،وعدم الاخلال بهما وإجراء مراجعة دقيقة وموضوعية لمسيرة عمله في الفترة المنصرمة، وتدارك السلبيات التي حصلت ، والاحتكام لرؤى الشارع الكردي ، وايلاء الأهمية للقضية الاساسية لتحقيق الشراكة الفعلية للشعب الكردي في سوريا، عبر بناء دولة اتحادية علمانية تضمن حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات .
– أستعرض الاجتماع نتائج لقاءاته مع بعض الاحزاب الكردية، واثنى على اهميتها والاستمرار بها بغية الوصول لبناء اتحادات او وحدات تنظيمية وفق اسس ديمقراطية ومؤسساتية، وبما يخدم قضية الشعب الكردي والديمقراطية في البلاد، وفي ذات الوقت قيم ايجابيا مستوى العلاقات مع باقي القوى الوطنية من عربية او سريانية اشورية .
– استنكر الاجتماع ممارسات الادارة المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي، وسعيها لإلغاء القوى والآراء السياسية المختلفة معها بشتى الوسائل، سواء بالاعتقالات او قمع الإحتجاجات السلمية أو بالاعتداء على مقرات أحزاب المجلس في مناطق مختلفة، وفي هذا الصدد طالب المجتمعون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من قيادات وكوادر ونشطاء سياسيين، وخلق الأجواء لحوار يعيد الاعتبار لاتفاقية دهوك ، وتحقيق شراكة فعلية ومتساوية بين المجلس وتف دم ، يلبي رغبة الشعب الكردي والقوى الوطنية عموما .
– استعرض الاجتماع الوضع التنظيمي للحركة في ظل الظروف الصعبة على مختلف الصعد ، وأثنى على دور الرفاق والرفيقات لتطوير العمل التنظيمي، ولاسيما في صفوف المرأة، وأيضا ممثليات الحركة في الخارج ، وأوصى على ممثلي الحركة بالمجالس المحلية للمجلس الوطني ، الإلتزام بالاختيار الدقيق للفعاليات المستقلة، المفترض مشاركتهم في التصويت والترشيح لانتخابات المؤتمر الوطني الكردي الرابع، والعمل على نبذ الانشغال باي مسألة تبعد التركيز على القضية الأهم، المتمثلة بوحدة الموقف الكردي والاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي ، وفي مجال آخر تم إقرار عقد الاجتماع الثالث للهيئة العامة للحركة، بعد الانتهاء من اجراءاته التحضيرية ، وفي اعقاب المؤتمر الوطني الكردي الرابع، كما اتخذت بعض القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز دور الحركة، والاهتمام بتطوير الإعلام الورقي المطبوع والإلكتروني ، وجعلهما منبراً حراً لمختلف الآراء والتوجهات السياسية والثقافية .
المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي – سوريا
٣٠ ايلول/2016