علق المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم الأربعاء، حضور اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، لعدم قبول الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية التعديلات التي قدمت من قبل المجلس على وثيقة الإطار التنفيذي والقضية الكوردية.
فقد قال موفد شبكة رووداو الإعلامية إلى جنيف “إن وفد المجلس الوطني الكوردي علق حضور اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، لعدم قبول وفد الهيئة العليا للمفاوضات التعديلات التي قدمت من قبل المجلس على وثيقة الإطار التنفيذي والقضية الكوردية في سوريا”.
مضيفاً أن “وفد الهيئة العليا للمفاوضات يرفض تسليم وثيقة المجلس الكوردي التي تتعلق برؤية المجلس حول القضية الكوردية في سوريا المستقبل إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا”.
علماً أن ممثلي المجلس الكوردي في مباحثات جنيف هم كل من عبد الحكيم بشار نائب رئيس الائتلاف السوري، فؤاد عليكو عضو وفد هيئة المفاوضات، حواس عكيد عضو الهيئة الاستشارية، وريزان عثمان عضو الهيئة الإعلامية”.
في السياق ذاته، أفاد قيادي في المجلس الوطني الكوردي في سوريا، فضل عدم ذكر اسمه، بأن “وفد المجلس سيعقد سلسلة لقاءات مع الدبلوماسيين الأجانب وممثلي الدول في مفاوضات جنيف لتوضيح موقفهم من المفاوضات التي تجري في جنيف، فضلاً عن مشروع المجلس حول القضية الكوردية في سوريا المستقبل”.
هذا وحصلت شبكة رووداو الإعلامية، في وقت سابق، على نسخة من وثيقة المجلس الوطني الكوردي التي كان من المقرر أن يسلمها إلى دي ميستورا، وتضمنت ما يلي:
جاء في الوثيقة أنه وبشكل عام سيتم التفاوض حول أربع محاور رئيسية من خلال أربع سلات وهي: حكومة انتقالية، الدستور، الانتخابات ومكافحة الإرهاب/الأمن/بناء الثقة.
إضافة إلى أن “المفاوضات يمكن أن تجري في كل الأوقات بشكلٍ متوازٍ، لذلك وللتمكن من توفير الخبرة الاختصاصية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا في هذه المحاور المتعدّدة، من الأهمية بمكان أن يُرسل المجلس الوطني الكوردي على الأقل ممثلاً واحداً لمتابعة كل سلة من السلات المُقرّرة مناقشتها في المفاوضات، بالطبع هذا الأمر يجب أن يسري على جميع اللجان الفرعية ومجموعات العمل ضمن السلات المُقرّرة. لا بديل عن هذا المخطط: بدون هذا التمثيل لا يمكن ضمان تضمين مصالح الشعب الكُردي -الذي يُشكّل 15% من إجمالي سكان سوريا- ضمن المفاوضات”.
كما أوضحت الوثيقة، أن “ورقة ديمستورا التي نشرها تحت مسمّى “ورقة غير رسمية” أظهرت أنّ القضية الكوردية حتّى الآن ليست موضوعاً رئيسياً في المفاوضات حول سوريا. ولكن يجب أن تكون القضية الكوردية موضوعاً رئيسياً لضمان إيجاد حل سلمي دائم لسوريا وأيضاً لحماية وحدة آراضي البلاد، التي يلتزم بها المجلس الوطني الكوردي”.
أشارت الوثيقة إلى أن “المجلس الوطني الكوردي في سوريا كممثل للشعب الكوردي في سوريا يُمثّل ما يقارب الـ 15% من سكان سوريا. ووفقاً لهذه النسبة يجب إشراك ممثلي المجلس في الحكومة الانتقالية”.
أكد المجلس الوطني الكوردي أنه “يجب أن يملك ممثلو الشعب الكوردي حق النقض (الفيتو) في الحكومة الانتقالية لحماية مصالح السكان الكورد. لضمان إيجاد حلول تتضمن مصالح بقية المجموعات السكانية في سوريا يتوجب الموافقة على منح حق الفيتو في الحكومة الانتقالية أيضاَ لبقية المجموعات الإثنية والدينية في سوريا”.
رووداو