“فيروشاه عبدالرحمن”
منذ استقلال سورية عام 1946 حدثت الكثير من الانقلابات العسكرية وتغيير اﻷنظمة بالقوة و يدعي البعض ان هذه الانقلابات سببها تلك القيادات المرتبطة بالخارج و هي صنيعته و أخرون يسمونها بالثورة لتصحيح الواقع الفاسد بنظرهم أيا كانت اﻷسباب كان الفعل هو إلغاء جزء من القيادات والمجتمع وهذا لم يحدث اعتباطا وإنما كانت هناك ظروف سياسية مهيئة تساهم وتساعد على القيام بهكذا أفعال وحتى عندما استقر الوضع في بداية السبعينيات وتشكلت بعض اﻷحزاب السياسية على أساس عرقي أو ديني إنما نشأت وتأسست لحاجة المجتمع إلى التنظيم وتغيير وإصلاح الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي فالجمعيات واﻷحزاب الكردية التي نشأت وترعرعت في ظل تلك الظروف والمناخات التي كانت قائمة اكتسبت تلك الثقافة واﻹيديولوجية التي لم تستطع أن تتأقلم أو تغير إﻻ مع تلك الثقافة التي آمنت باﻷحادية كما أنها لم تستطع أن تصلح أو تغير شيئا داخل تلك اﻷحزاب فبقيت متمسكة بالبنية التنظيمية المركزية وبسبب تلك اﻷفكار لم يستطع أعضاءها القيام بأي دور قيادي أو بناء مؤسسات تنظيمية داخل أحزابهم ليبقى الحزب مرهون ﻹسم الشخص الذي كان يقود ه وحتى ظهور بعض الشخصيات الكاريزمية داخل تلك التنظيمات واجهت بالقمع واﻹقصاء ليبقى بعيدا عن مركز اتخاذ القرارات ليكون المبرر ارتباطاته الغير نزيهة كما كانوا يسمونها0 نفسها تلك اﻷفكار و الثقافة التي ورثها حزب البعث للمجتمع السوري بشكل عام بإلغائه كل المكونات السورية والتركيز على مكون واحد وطرح فكرة أن المجتمع السوري متجانس وربطه باﻷسلام كدين يجمع الكل إﻻ أن تلك الطروحات واﻷفكار بعد سبعين سنة قد أثبتت العكس فلا المجتمع السوري بعد الربيع العربي كان متجانسا وﻻ استطاع الحزب الواحد أن يقود الدولة والمجتمع إلى ملا نهاية وهذا يجب أن يكون موعظة وعبرة ودرسا لجميع السوريين فاﻹلغاء واﻹقصاء في مجتمع كالمجتمع السوري لم يجد نفعا فلم يوحده ولم يبني الدولة القوية وﻻ جمعت اﻷمة العربية في أمة واحدة وﻻ استطاعت حتى أن تبني دولة المواطنة ولم تستطع اﻷحتفاظ بالقائد اﻷوحد وحتى يستطيع جميع مكونات المجتمع السوري أن يعيش معا وفي دولة واحدة وهذا ما اثبتته التجربة بأن الدولة المركزية لن تكون الحل في بناء سورية المستقبل وﻻ إلغاء أو إقصاء أو تهميش مكون من مكوناته أن يوحد السوريين سواء في الحزب أو الدولة وﻻ سبيل إﻻ اﻹصلاح والتغيير وإيجاد ثقافة قبول اﻵخر وهذا لم يجد ولم يبن المؤسسات الديمقراطية سواء رضينا أم أبينا.