قال “فيصل يوسف” المنسق العام لحركة الإصلاح الكُردي – سوريا، إنّ مؤتمر “جنيف” ينعقد منذ عام 2014، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، لكن لم يتمخض عنه حتى الآن نتائج عملية لمعالجة الأوضاع الحالية في البلاد.
وأضاف فيه “يوسف”: “لا زال نزيف الدم مستمراً ولا زال النظام يتشبث بالسلطة، وتدور المعارك في مختلف المناطق”.
وأشار “يوسف” إلى أنّ: “مؤتمر جنيف الذي يفترض أن ينعقد في /10/ من الشهر الحالي، لا أتوقع منه أي قرارات ذات طابع عملي تأخذ طريقها للتنفيذ قريباً، بل سيكون هناك مؤتمرات أخرى، لكن الموفد الدولي يريد أن يحافظ على زخم الحوارات في ظل القرارات الدولية ويدعو لهذه الاجتماعات”.
ولفت المنسق العام لحركة الإصلاح إلى أنّ: “ما يتم مناقشته الآن هو إعلان دستوري مؤقت وليس دستوراً دائماً، وقد تم البحث فيه في الجولة السابقة من خلال اللجان التقنية، كما تم مناقشته قبل الجولة القادمة، منذ /4/ الشهر وحتى غاية /7/ الشهر الحالي، ولازالت هي مسودة للمناقشة، وستعرض النتائج في بند سلة الدستور في اجتماعات جنيف القادمة، بدورنا سنُساهم بإبداء آرائنا وتصوراتنا حول مسودة الإعلان الدستوري المؤقت، وبما يضمن حقوق الشعب الكُردي وفق رؤية المجلس الوطني الكُردي، وهي بالأساس الرؤية الكُردية المشتركة”.
وأردف “يوسف” بالقول: “ممثلو المجلس الوطني الكُردي يتواجدون في اللجان المختصة بالائتلاف وفي وفد الهيئة العليا للمفاوضات، ولا شك بأن لهم دور في إبداء وجهات نظرهم في كل المواد التي يتم مناقشتها، ولا نعتقد بإمكانية بناء سوريا المستقبل دون الإقرار بوجود الشعب الكُردي وحقوقه المشروعة، ولن يخرج الكُرد من العملية دون أن يكون لهم حصة”.
كما أكد المنسق العام لحركة الإصلاح على وجود: “وجهات نظر في المعارضة لا زالت محكومة بخلفياتها الإيديولوجية القديمة عروبوية شوفينية”/ مُتابعاً بالقول إنّنا: “مصرّون على ضرورة الإقرار بحقوق الشعب الكُردي وتحقيق شراكته في سوريا الديمقراطية، وسنتابع الحوار والتفاوض وفق قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار /2254/ ولن نساوم على حقوق الشعب الكُردي، ونطالب بمنحه حقوقه المشروعة وإلغاء كافة السياسات العنصرية التي كانت تطبق بحقه والتعويض عن المتضررين منها وإعادة الأوضاع لمرحلة ما قبل تطبيقها”.
آدار بريس