قال “فيصل يوسف” المنسق العام لحركة الاصلاح الكُردي – سوريا إنّ إطراف المُعارضة السورية ليست جميعها مُعارضة لفكرة الفيدرالية التي طرحها المجلس الوطني الكُردي، وثمة حوارات جادة في هذا الخصوص لتحديد شكل النظام القادم في سوريا.
أضاف “يوسف” بأنّ الإصرار على النظام الفيدرالي: “بتصورنا سيضمن حقوق كل مكونات الشعب السوري، كما نطالب بأن يقر دستور الدولة القادم بالوجود القومي الكُردي والحقوق القومية للشعب الكُردي وفق العهود والمواثيق الدولية”.
وأشار “يوسف” إلى أنّ: “هناك حوارات فعلية وجادة حول مسألة الفيدرالية واللامركزية السياسية في البلاد، لكننا نعتقد جازمين بأن مسألة المركزية صارت من الماضي، وأنّ الشكل الأمثل للنظام في البلاد يجب أن يكون لا مركزياً، وهو من مصلحة كافة فئات الشعب السوري، ولابد لها من التشارك في إقرار هذه الصيغة وتضمينه في العقد الاجتماعي الجديد”.
ومضى “يوسف” بالقول: “ثمة مقترحات عديدة لإقرار الحكومة الديمقراطية وكتابة الدستور، ومنها عقد مؤتمر وطني عام، والذي سيشارك فيه الجميع، سواء المعارضة و النظام، ولابد من الاستمرار في الحوار لإقناع المعترضين على الفيدرالية بأنها الشكل الأمثل والأرقى للحكم في البلاد، أمر في غاية الأهمية، لأن الكرد ليسوا هم فقط معنيون به بل كل الشعب السوري”.
ولفت المنسق العام لحركة الاصلاح الكُردي – سوريا إلى: “انه من الإجحاف والمبكر القول بأن المجلس الوطني الكُردي لم يتمكن من اقناع المعارضة بالنظام الفيدرالي لأن حل القضية السورية معقدة وذات أبعاد عديدة، داخلية واقليمية ودولية، والمجلس لم يوفّر جهداً حتى الآن من أجل ذلك، لأنه يعبر عن أهداف ومصالح الشعب الكُردي في سوريا، ومن الجدير ذكره بأن بعض قوى من المعارضة باتت تتفهم الطرح الفيدرالي من قبل المجلس الوطني الكُردي، والذي يعود له طرح التصور على صعيد البلاد قبل كل القوى السياسية كما ذكرت سابقاً”.
وأردف “يوسف” بأنّ: “المجلس الوطني الكُردي يطالب بإقرار مبدأ في الإعلان الدستوري الذي يعمل عليه كي يكون مرجعية هيئة الحكم الانتقالي، وفي الدستور القادم أيضاً ينص على الاعتراف الدستوري بالشعب الكُردي وحقوقه القومية المشروعة وفق العقود والمواثيق الدولية، إضافةً إلى مطالبته بأن تكون سورية دولة اتحادية ويعمل لهذه الغاية ودون هوادة وفي مختلف المجالات لاسيما وأن سبل حلّ القضية السورية لازالت في طور المفاوضات والحوارات، وفي كيفية الانتقال إلى النظام الديمقراطي، وهنا فإنه من الحكمة والمصلحة الكُردية النضال وعدم اليأس من أجل تحقيق أهداف الشعب الكُردي والسعي لإكثار الحلفاء على الصعيد الوطني، والتعاون مع مجمل القوى الديمقراطية العلمانية وليس الانسحاب من أطر المعارضة، بل على العكس التواجد في كل المنابر التي تهتم بمستقبل سوريا”.
كما أكد المنسق العام لحركة الاصلاح الكُردي – سوريا على ضرورة: “تركيز وتكثيف (المجلس الوطني) الحوارات مع مختلف القوى المعنية والتي سنتشارك واياهم، واقناعهم بالصيغ المثلى لإدارة البلاد وتعميق السلم الأهلي، ودفعهم للإقرار بحقوق الشعب الكُردي، واستطراداً فإن الإنطواء على الذات ووضع الجدران مع الأخرين هي سياسة عقيمة ولن تكون ذات جدوى”.
ادار بريس