كان اليابانيون مستعدين لدفع مبلغ كبير لتنظيم داعش من أجل إطلاق سراح مواطنيهما اللذين خطفا في سوريا لولا الضغوط الدولية، فقام التنظيم بذبح الاثنين بنفس الطريقة الهمجية التي أعدم بها مخطوفين سابقين؛ أولهم الصحافي الأميركي جيمس فولي بعد أن رفضت الحكومة الأميركية أن تفديه.
وإقدام «داعش» على ذبح الرهينتين اليابانيتين وضع الحكومة الأردنية في موقف صعب بعد أن أبدت استعدادها للمساومة وإطلاق سراح الإرهابية ساجدة الريشاوي لقاء الإفراج عن الطيار الأردني المعتقل معاذ الكساسبة. إنما قد يقول الأردنيون، طالما لم يشمل الاتفاق مع «داعش» دفع الأموال فإن التبادل شرط مقبول يحدث بين الأطراف المتحاربة، إضافة إلى أن المرأة المسجونة ليست بذات أهمية للتنظيم، وهدفه من وراء إطلاق سراحها الدعاية لانتصاراته.
المشكلة هي في فديات الأموال التي تمكن الإرهابيين من شراء الأسلحة وإدارة مناطقهم التي يسيطرون عليها. وقد أثارت عمليات دفع أموال ضخمة للجماعات الإرهابية في سوريا الشكوك الدولية، تقدر بأكثر من 120 مليون دولار، بأنها ذهبت لتمويل عمليات الجماعات المتطرفة المسلحة دون أن يلحق الممولين أي لوم، أو تهم، بدعم الإرهاب. وبسبب تزايد وساطات دفع الفدى تدخل الأميركيون ضدها، وربما لهذا السبب جمد الوسطاء مهمتهم إطلاق سراح ما تبقى من العسكريين اللبنانيين الذين خطفوا من عرسال الحدودية اللبنانية السورية، حيث خطف «داعش» و«جبهة النصرة» 35 عسكريا لبنانيا من قوى الأمن الداخلي والجيش، أعدم بعضهم وأطلق سراح البعض.
مما يدفع الحكومات لإطلاق سراح مواطنيها عادة إما نتيجة الضغوط الشعبية، أو حبا في الدعاية السياسية، كما فعلت الحكومة الفرنسية، التي دفعت نحو 30 مليون دولار لتنظيم «القاعدة» في النيجر، من أجل إطلاق سراح 4 فرنسيين يعملون في مجال الطاقة النووية ظلوا رهائن لثلاث سنوات. وسبق أن غضب الأميركيون من أخبار عن دفع فدية لإطلاق سراح صحافي فرنسي، ومع أن باريس نفت أنها دفعت فدية إلا أن مسؤولين بريطانيين أكدوا ذلك.
إعدام الرهينتين اليابانيتين خطوة لم تحرم «داعش» من المال، بل قد توقف بشكل نهائي عملية الرضوخ للابتزاز، حيث أصبح هناك تحرك دولي يلاحق الحكومات التي ترضخ وتساوم وتدفع للإرهابيين غير عابئة بالنتائج الخطيرة مثل تشجيع الإرهابيين على تصيد الأجانب وخطف المدنيين. هذه حرب طويلة تتطلب الكثير من التضحيات، وحرمان الإرهابيين من أهم سلاحين، الأموال والدعاية.
عبد الرحمن الراشد