فيصل يوسف المنسق العام لحركة الإصلاح الكوردي _سوريا وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي : “المؤتمر الوطني الكردي الرابع تأخّر عقده عن موعده لأسباب موضوعية وفي حال انتفائها سيبت المجلس الوطني الكردي في الدعوة إليه بأقرب فرصة،
مضيفاً أنّ تأخيره لم يؤثر على عمل المجلس في مهامه السياسية وحضوره بالمنابر الدولية، وثمة توافق من قبل مكوناته الحزبية والمجتمعية على تفعيل أدائه وتدارك النواقص والأخطاء التي حدثت في مسيرة عمله وتعميق وتعزيز دوره الجماهيري ،وبات الكل يرجح العمل الجماعي المؤسساتي على العمل الأحادي على حد تعبيره .
وفيما يتعلّق بموقف المجلس الوطني من الانشقاق الحاصل في تيار المستقبل أكد يوسف “المجلس شكل لجنة لحل الخلاف الحاصل في تيار المستقبل الكردي وهي تعمل على ذلك بالتواصل مع المعنيين بالخلاف بغية إيجاد مخرج لما حصل بينهم .
وفي ردّه على سؤالٍ حول المواقف الدولية من الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان أجاب قائلاً” الاستفتاء هو خيار ديمقراطي مارسه الشعب الكردي في كردستان العراق وقد لجأ اليه بعد ان استنفذ كل سبل المحافظة على الشراكة مع بغداد من خلال دستوره الفيدرالي،
وتابع ” لكن القوى المذهبية عززت من مواقعها الطائفية داخلياً واستقوت بالدول المجاورة والمرتبطة بها ” إيران” بالتحديد وعطّلت المؤسسات الدستورية الفيدرالية ولم تلتزم بالاتفاقيات المبرمة مع قيادة إقليم كردستان،
وأشار في السياق ذاته أنّ “القوى المذهبية لجأت للأكثرية بالبرلمان وأقرّت إجراءات من شأنها إلغاء ما كان متفقاً عليه بين القوى السياسية .
كما وأكد يوسف أنّ “مواقف الدول الأخرى مرتبطة بمصالحها وبالحرب على داعش،
موضحاً أنّ المرحلة الجديدة التي سيشهدها إقليم كردستان “ما بعد الاستفتاء” سيُنظر إليها من قبل الآخرين وفقا لذلك وهي تمتلك الكثير من المقومات التي تحفز على بناء العلاقات معها دولياً حسب وصفه .
وبالنسبة للعلاقة بين المجلس الوطني الكوردي وحركة المجتمع الديمقراطي أفاد “علاقات المجلس الوطني الكردي مع حركة المجتمع الديمقراطي باتت في متناول الشارع الكردي والذي يؤكد على ضرورة وأهمية الخروج بموقف واحد سواء على الصعيد الداخلي أو في المفاوضات التي تجري لحل الأوضاع القائمة في البلاد ،مشيراً إلى ضرورة كتابة دستور جديد يضمن حقوق كل مكونات الشعب السوري القومية والدينية .
وفي ختام حديثة أكّد يوسف على ضرورة خلق الأجواء والمناخات لخلق بيئة حوارية بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي على أرضية اتفاقية دهوك والذي سيشكل مخرجاً لحل الخلافات القائمة والعمل معاً لتثبيت الرؤية الكردية المشتركة في الاتفاقات التي ستُجرى بين القوى السياسية المعارضة والنظام وفق القرارات الدولية ذات الشأن
كوردستريت