أكد المجتمعون تمسكهم بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة. وعبروا عن التزامهم بأن تكون سورية دولة متعددة القوميات والثقافات ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، مشددين على أن عملية الانتقال السياسي في البلاد هي مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي.
-أَعْرَبَ المجتمعون في «الرياض 2» تمسكهم بسقف المواقف التفاوضية للمعارضة، وفق ما نص عليه بيان «جنيف 1» بخصوص «إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية»، وأنه «من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء».
– أكد المؤتمرون أنه لا يمكن تحقيق ذلك «دون مغادرة (الرئيس السوري) بشار الأسد وزمرته وأركانه سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية».
– نَبّهَ البيان الدول من التطبيع مع «نظام الاستبداد في تلك الفترة»، مؤكداً أن تطبيعاً كهذا سيؤدي إلى المزيد من «التعنت للعملية السياسية والتفاوضية»، فضلاً عن سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين.
– طالب المجتمعون الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات لتفعيل العملية السياسية وتصويب مسار جنيف التفاوضي، بالدعوة إلى مُحَادَثَاتُ مباشرة، غير مشروطة بين وفد المعارضة الموحد، ووفد ممثلي الحكومة السورية، باعتبار «بيان جنيف 1» الصادر بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة مرجعية وحيدة للتفاوض برعاية أممية.
– طالب البيان بـ «تَنْفيذ اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه»، مع التشديد على أن تلك الاتفاقات، إن لم تترافق مع مساع جادة على المسار السياسي للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر».
– أعرب المجتمعون عن رفضهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره والتدخلات الإقليمية والدولية «خاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها والقيام بنشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية».
– تضمن البيان اتهام الحكومة السورية باستخدام «أسلحة الدمار الشامل المحرمة دولياً».
– أقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي ولائحة الأنظمة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها ليتولوا مهمات اختيار الوفد التفاوضي.
– اتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل وفد تفاوضي للتفاوض مع ممثلين عن الحكومة السورية «على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها».