بين المجلس المحلي للمجلس الوطني الكوردي في عفرين انه “مرة أخرى وخلال الأسابيع الأخيرة خاصة، نلاحظ أن منطقتنا المسالمة – عفرين الكوردستانية – تغدو محط أنظار واهتمام سياسي، نتيجة التهديدات الشديدة اللهجة والغير مبررة من قبل السلطات التركية وبعض فصائل المعارضة السورية السائرة في ركبها، والتي تقابلها تحشيد اعلامي وجماهيري من قبل سلطة الامر الواقع المفروضة على رقابنا شعبنا، ووسط قلق وخوف واهتمام من قبل أبناء شعبنا الكوردي
وأشار البيان إلى “إننا في المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، وبغض النظر عن الأهداف الحقيقية لهذا التصعيد والتوتر المتبادل، وما إن كانت لدى السلطات التركية والقوى العاملة وفق أجنداتها نية حقيقية في اجتياح منطقة عفرين، نؤكد مرة أخرى على الحق المشروع لأبناء منطقتنا في الدفاع عن حياة وسلامة السكان ضد أية تهديدات أو مخاطر”.
وأضافت البيان “أننا نعتبر تنفيذ هذه التهديدات على أرض الواقع بمثابة مغامرة سياسية وعسكرية، سوف تخلف وضعاً إنسانياً حرجاً وفي غاية الخطورة، نظراً للكثافة السكانية سواء للسكان الأصليين أو النازحين من المكونات الأخرى”.
وقد دعا البيان “القوى الدولية ذات الشأن بالوضع السوري بالضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي ليعمل مراجعة لسياساته بغية تعديل نهجه وسلوكه الاستبداديين، والتي باتت محل رفض واستهجان من قبل معظم أبناء شعبنا وعلى اختلاف توجهاتهم، ولإحلال لغة المنطق والعقل ومن منطلق الشعور بالمسؤولية، لتحقيق نوع من الانفراج السياسي وبما يعزز ويمهد الأرضية لوحدة الصف الكوردي في وجه التهديدات المحدقة”.
ولفت إلى “أننا نؤكد من جهة أخرى للسلطات التركية والقوى التي تأتمر بأمرتها على حد سواء والتي تطلق التهديدات ضد منطقتنا الكوردستانية، أن دخول قواتهم إلى منطقتنا وإن تمكنت من ذلك، لن تجد لها الحاضنة الشعبية ولن تكون مرحباً بها، بل سينظر إليها وسيتم التعامل معها بصفتها قوات احتلال”.
كما دعا مجلس عفرين “الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنيب منطقتنا المزيد من المعاناة والتحلي بالحكمة والشعور بالمسؤولية واللجوء إلى لغة العقل بدل التهديد والوعيد”.
وأوضح المجلس “أننا نعلن أن شأننا شأن معظم أبناء شعبنا لن نقبل لغة التهديد وكسر الإرادة من أياً كان، ونرفض إقحام منطقتنا في البازارات والمقايضات السياسية، بل نتطلع إلى بناء علاقات إيجابية ذات المنفعة المشتركة، ويقيناً أن منطقتنا بحاجة إلى فتح معبر انساني، وإلى حرية الحركة والتنقل وتحرير المعبر الوحيد المتبقي من هيمنة عديمي المسؤولية، وهي بحاجة إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حزب الاتحاد الديمقراطي”.
كما طالبت المحلية القوى الدولية ذات التأثير والمهتمة بالشأن السوري وخاصة المنظومة الأممية، ببذل المزيد من الجهود المخلصة وإيلاء الاهتمام الكافي لشأن التهديدات التركية الخاصة بحق منطقتنا، والعمل انطلاقاً من مهامها ومسؤولياتها لإيجاد حل سلمي وعادل للصراع السوري وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري بكافة مكوناته”