عقدت الامانة العامة اجتماعها الاعتيادي وسط ظروف سياسية وميدانية بالغة التعقيد واستعرضت التحولات السياسية والميدانية الاخيرة في الساحة السورية خاصة بعد الانتهاء من (داعش)وتحول المواجهة غير العلنية الى صراع على مناطق النفوذ بين امريكا و روسيا وما نتج عن ذلك من تحالفات وتموضعات جديدة وطرح مشاريع وحلول لا تتوافق مع ما يجري ميدانيا من تغيير ديمغرافي يترجم على ارض الواقع ، ومن جملة المسائل والقضايا المطروحة على جدول عمل الاجتماع :
تم التوقف بروح عالية من المسؤولية على الوضع في عفرين بعد الاحتلال التركي لها وبمساندة ادواته من مرتزقة الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية وما يجري هناك من انتهاكات بحق الأهالي من توطين وتغيير ديمغرافي ممنهج من قبل تركيا وبالتنسيق مع تلك الفصائل وعلى مرآى من القوى الدولية المعنية بالملف السوري ، وذلك بتوطين عوائل تلك الفصائل المرحلين من الغوطة الشرقية ومناطق أخرى من قرى وبلدات عفرين ، مستهدفة بذلك الوجود القومي الكوردي في هذه المدينة الكوردستانية .
وأكد الاجتماع على موقف المجلس بضرورة خروج كافة القوى والفصائل المسلحة بما فيهم القوات التركية الغازية من عفرين ، وتوفير العودة الآمنة للأهالي الى بيوتهم وادارة شؤونهم بأنفسهم دون وصاية تركية او من اي جهة كانت .
كما طالب الاجتماع بضرورة توثيق كافة الانتهاكات واعمال التوطين والتغيير الديمغرافي الذي تعتبر جرائم حرب وايصالها الى كافة المحافل الدولية والجهات المعنية ، والمطالبة بالحماية الدولية للمنطقة .
كما ادان الاجتماع سلوك PYD وممارستهم بحق المجلس الوطني ، واعتقال كوادره حيث لازال عضو الهيئة الرئاسية الاستاذ نعمت داود معتقلاً لديهم اضافة لاعتقال السيد ( فادي مرعي ) رئيس مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكوردي وعضو الامانة العامة للمجلس اضافة ل عبد الرحمن آبو و فؤاد ابراهيم وغيرهم من المحتجزين والمفقودين فضلا عن لغة التحريض والتخوين في الوقت الذي يجدر ب PYD وخاصة بعد كارثة عفرين ، وما يخطط من مؤامرات تستهدف القضية الكوردية اعادة النظر في خطابه وسياساته وتحالفاته ، وسلوك فرض الهيمنة بقوة السلاح في محاولة يائسة لتحييد المجلس عن مشروعه القومي والافراج عن جميع معتقلي الرأي واغلاق ملف الاعتقال السياسي ونطالب المجتمع الدولي بالإسراع في ايجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية
الامانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا 28\4\2018