نشر المجلس المحلي بعفرين بيانا قال فيه ان «الوضع في عفرين لا يزال من سيء لأسوأ، فعدا عن أن السلب والنهب والسطو المسلح والتدخل في حياة المدنيين لم يتوقف منذ 18 آذار، بالرغم من بدء المجالس المحلية عملها في مركز المدينة والنواحي الست في المنطقة، إلا أنها لا تتمتع بأية سلطة، وسط فوضى السلاح، وفوضى بعض الفصائل التي لا تلتزم بأي قانون وضعي أو سماوي».
وأضاف البيان أن «الاعتقالات العشوائية ومداهمات المنازل بعد إخراج سكانها وسرقة محتوياتها بذريعة التفتيش، وعدم السماح للكثير من السكان الأصليين بالعودة إلى منطقتهم والسماح بإسكان نازحي الغوطة وغيرها من المناطق بدلاً عنهم، ومصادرة مواسم الحبوب والكرز واليبرق والعمل على رهن مواسم الزيتون فيما بينهم، لم يتوقف حتى الآن، هذا عدا عن جلب الكثير من المقاتلين لعوائلهم من مناطق نائية وإسكانها في بيوت أهالي المنطقة رغماً عنهم بعد إخراج ساكنيها بالقوة، وكمثال على ذلك قرية علي بازانلي التابعة لناحية شرّان وغيرها من القرى والبلدات».
واوضح المجلس أنه «في منطقة عفرين حالياً يتم اعتقال أي مواطن، وحتى معارضي سياسات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD السابقين والمعروفين من قبل الأهالي، بذريعة الانتماء لـPYD لكي يتم ابتزازه أو ترهيبه من خلال ذلك الاتهام وفرض الأتاوة عليه، وكمثال، ما يجري لمواطني بلدة شيخ الحديد وغيرها من القرى والبلدات».
ولفت المجلس إلى أن «مواطني المنطقة لم تعد لهم طاقة لتحمُّل تصرفات بعض هذه الفصائل التي لا وظيفة لها غير السلب والنهب والسطو والاعتقال العشوائي بهدف الابتزاز أو النيل من كرامة المواطن».
كما دعت محلية عفرين الأمانة العامة للمجلس والائتلاف الوطني «للتدخل لدى الحكومة التركية حتى تضع حداً لانتهاكات بعض الفصائل، وتعيّن جهات مختصة لحفظ الأمن وحفظ كرامة المواطن وحريته، والعمل على إسكان النازحين في مخيمات خاصة بهم وتخرجهم من منازل وممتلكات السكان الأصليين، وإخراج كل الفصائل المتهمة بالسلب والنهب والسطو، أو تضع حداً لهم وتمنعهم من التدخل في شؤون المدنيين وتسكنهم خارج المناطق الآهلة بالسكان، حتى يشعر أهالي المنطقة ولو بُرهةً بنعمة الكرامة والحرية».