لم تنطوِ الإحاطة التي قدّمها المبعوث الدولي الى سورية السيد ستيفان دي ميستورا الى مجلس الأمن على خطة واضحة ومتكاملة، وجلّ ما حوته عرض لتطّورات مهمته ولقاءاته ومفاوضاته مع النظام والمعارضة، ومشاوراته مع عدد من الدول المؤثرة في الملف السوري، وقد اقتصر إنجازه، بعد أكثر من نصف عام على تكليفه بالمهمة، على الحصول على موافقة النظام على وقف قصف مدينة حلب لفترة ستة أسابيع، لتسهيل تنفيذ تجميد القتال في المدينة، وهو إنجاز هزيل قياساً الى حجم العمل المطلوب لوقف القتل المعمّم، والدمار الهائل الذي لحق بالمدن والبلدات والقرى السورية.
غير أن المشكلة ليست في عدم نجاح السيد دي ميستورا في تحقيق تقدّم واضح وكبير فقط، بل في أنه ارتكب أخطاءً جعلت دخول خطة التجميد حيّز التنفيذ محلّ شكّ كبير.
لقد تحرك السيد دي ميستورا للترويج لفكرته وتسويقها سورياً وإقليميا ودولياً بمعزل عما حصل طوال السنوات الماضية، وبخاصة ما قام به المبعوثان السابقان السيدان كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي ومحصلة محاولتيهما (المبادئ الستة للسيد أنان، وبيان جنيف 1، واجتماع جنيف 2)، وقرارات الأمم المتحدة 2139 و2165 و2170 و2178 ذات الصلة، وحصر لقاءاته ومفاوضاته في فكرة ليس في الإمكان تقدير جدواها والجزم بقدرتها على تجاوز العقبات وكسر الجمود الذي ترتّب على فشل مفاوضات جنيف 2، وخصوصاً عدم تنفيذ النظام القرار 2139 المتعلّق بوقف قصف المدن والبلدات والقرى بالبراميل المتفجرة، ورفع الحصار عن الأحياء والبلدات والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ومن دون ربط الفكرة بالإطار الدولي المتّفق عليه، بيان جنيف، ما أوحى بأنه يشقّ طريقاً جديدة مجهولة النهاية.
وهذا أثار حذر وهواجس المعارضة وجهات إقليمية ودولية داعمة لها، ناهيك عن استخفافه بالجسم المعارض الرئيس، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، حيث لم يتكرّم ويقدّم فكرته له مكتوبة، وسعى الى تجاوزه عبر الاتصال بقادة الكتائب ليس من دون تنسيق معه فقط، بل من دون إعلامه بذلك.
لذا لم يكن مستغرباً أن يناقش مجلس الأمن الدولي جدوى العملية والتفكير في وقفها، في ضوء تقويم ما تم، واستنتاج أن السيد دي ميستورا «يملك أفكاراً ولا يملك خطة عمل»، وجاء تصريحه الأخير الذي اعتبر فيه رأس النظام جزءاً من الحل، في تحديد لنتيجة المسار السياسي قبل أن يبدأ، ليثير ردود فعل رافضة (وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة)، وليقضي على ما بقي من قناعة وثقة بفكرته وشخصه لدى المعارضة السياسية والمسلّحة، وهذا ما عكسه صدور بيان عن مجلس قيادة الثورة يقول بعدم التعاطي معه، وطلب «الائتلاف» ضمانات دولية بإصدار مجلس الأمن قراراً تحت الفصل السابع «يشكّل إلزاماً حقيقياً لنظام الأسد ويفرض حلاً عادلاً، ويشمل خطوات فورية تضمن حماية المدنيين في سورية بما يتوافق مع القانون الدولي».
وهذا بالإضافة الى التشكيك الأميركي في نجاح الخطة، وتعرّض دي ميستورا للإحراج عندما سئل، بعد تقديمه الإحاطة من جانب مندوب دولة غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن، عن موقف المعارضة المعتدلة من فكرته، وتنبيهه الى أهمية التحدّث الى المعارضة الحقيقية في سورية، وليس فقط الى المعارضة المدعومة من النظام وموسكو، والى ما أثاره التصعيد العسكري من جانب النظام وحلفائه في حلب وريفها خلال فترة وجوده في الأمم المتحدة وتقديمه إحاطته.
لقد واجهت فكرة تجميد القتال في مدينة حلب، التي يعمل المبعوث الدولي على تنفيذها في الأيام المقبلة عبر إرسال وفد من فريقه لتقويم الوضع والتحضير لزيارته هو إليها، واختيار قطاع أول من المدينة للبدء به، تجزئة مدينة حلب ذاتها الى قطاعات، الى الآن عقبات جوهرية لعلّ أولها النظرة المتعارضة من جانب طرفي الصراع، حيث قرأها النظام كتكرار لما حصل في مدينة حمص، وحدّد لذلك محدداته في نقطتين، الأولى ما أسماه «حفظ سيادة الدولة السورية على أية منطقة يتم تطبيق التجميد فيها، ومنع أي شكل من الإدارات الذاتية والمحلية فيها يمكن أن تتجاوز سلطة الدولة»، والثانية تتعلّق بمكافحة الإرهاب من خلال «إغلاق الحدود أمام الإرهابيين، ووقف الدعم»، بما في ذلك عمليات التدريب التي ستتلقاها الكتائب المعتدلة.
فالنظام يرفض ما يعتبره إعطاء أية مشروعية للمعارضة في مناطق التجميد، سواء عبر إدارة ذاتية أو حكم محلي، وما شابه. في حين تقرأها المعارضة كتمهيد لتطبيق بيان جنيف، وإقامة هيئة حاكمة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، التي لن يكون لرأس النظام دور فيها. وقد أضاف تصريح دي ميستورا حول دور رأس النظام، عقبة من الوزن الثقيل، فإذا تمسّك بتصريحه فقد تعاون المعارضة، وإذا تراجع عنه اصطدم بموقف النظام وحلفائه. وتجاوز آثار التصريح وحده لا يعني أن الطريق سالكة، ذلك أن النظام، وفق تصريحات بعض مسؤوليه، يسعى الى دفع الطرف الآخر الى الرفض، وتحميله مسؤولية فشل العملية عبر التمسّك بتصوّره، وإغراق العملية بمطالب تستند الى اعتبار النظام يمثّل الدولة والشرعية والسيادة، وهذا ما منحه له دي ميستورا بتصريح ولم يقلل من سلبيته التوضيح الذي أعلنه، وتجاهل ما فعله في البلاد والعباد، وتجاهل الثورة ومطالبها المحقة بالحرية والكرامة.
علي العبد الله