أكد حواس عكيد ،عضو الهيئة العليا للمفاوضات أنّ المجلس الوطني الكردي من خلال زياراته إلى الدول الأوربية ذات الشأن يركّز على جملة من المواضيع الرئيسية وأهمها ما حدث مؤخراً في عفرين مشيراً إلى أنه يتم الوقوف بشكل جادٍ على كيفية إعادة أهالي عفرين إلى ديارهم وإخراج الفصائل المسلحة وتسليم إدارة المنطقة إلى سكانها ، وذلك بتكوين إدارة و شرطة محلية من أهلها لحماية الحدود الإدارية لعفرين وتوفير الأمان للسكان الذين عانوا كثيراً من جراء ما حصل في مناطقهم مؤخراً وتقديم الخدمات وفتح الطريق لإدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية.
وأضاف أن موضوع عفرين يتم شرح رؤية المجلس الوطني الكردي ودوره في سوريا عموماً و حلّ القضية الكردية خصوصاً بما يحقّق طموحات شعبنا في الحرية والكرامة التي انتفض من أجلها، منوّهاً أنه يتم التركيز في الحلّ على أسس بيانات جنيف والقرار 2245 ، وضرورة مشاركة الكرد بما يتناسب مع وجودهم في سوريا كمكون رئيسي يعيش على أرضه .
وأشار عضو هيئة التفاوض إلى أنّ المجلس الوطني حريص على أن يكون جزءاً من جميع اللجان التي تتمخض عن ”هيئة التفاوض ”والانخراط في خطوات الحلّ من خلال العملية السياسية التي تنص عليها جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري.
«المجلس الوطني ككيان مستقل ضمن هيئة التفاوض والدور الذي يمكن أن يمارسه إضافةً للدور السابق»
وتعليقاً على دور المجلس الوطني بعد أن أصبح مكوناً مستقلاً ضمن هيئة التفاوض قال عكيد « المجلس الوطني كان ممثلاً كجزء من الائتلاف في هيئة التفاوض السورية ، ولكن مؤخراً أصبح المجلس ممثلاً كمكون مستقل ضمن هيئة التفاوض إضافةً إلى مكوناته الستة وإلى تمثيله السابق ”كجزء من الائتلاف” ، وكما كان يعمل المجلس الوطني الكردي سابقاً فإنه سيسعى إلى تكوين ”شركاء وحلفاء ”من القوى الوطنية السورية للعمل معاً للوصول إلى حلٍّ سياسي يفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وفق القرارات الدولية لبلوغ الحل في سوريا ”ديمقراطية متعددة الأديان والإثنيات” ولكل السوريين تكون فيه حقوق الشعب الكردي مصانة ،
وأضاف عكيد في السياق ذاته « سوف يكون لوجود المجلس الوطني الكردي كمكون مستقل في هيئة التفاوض أثراً إيحابياً في مجريات عملية التفاوض للوصول إلى الحلّ المنشود.
«الزيارة الأخيرة لوفد المجلس الوطني إلى فرنسا ونتائجها »
وحول الزيارة الأخيرة التي قام بها المجلس الوطني ل باريس والنتائج التي تمخضت عنها أجاب قائلاً « قضية أهلنا في عفرين حاضرة في كل لقاءاتنا الوطنية أو الدبلوماسية ”الإقليمية والدولية ”وهي على رأس أولوياتنا ، لافتاً أنه تم التركيز في الزيارة الأخيرة لفرنسا على العملية الدستورية التي هي جزء من مجموعة السلال الأربع التي تكوّن رؤية الحل في سوريا ،
إضافةً إلى الهيئة الانتقالية التي تخلق الأجواء المحايدة لإجراء انتخابات نزيهة تضمن مشاركة جميع السوريين في حكم بلادهم دون تفضيل أي مكون على آخر ، مؤكداً أنّ ”اللجنة الدستورية” هي بداية الطريق لمراحل الحل ،
وأوضح « أنّ اللجنة الدستورية سيتم تشكيلها من” ثلاثة أطراف” الأول يمثل المعارضة السورية ، والثاني يمثل النظام ، والثالث الذي سيتم اختيار أعضاؤه من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية التي سيتم تقديمهم من قبل المبعوث الدولي ، وسيكون تأثير الدول المؤثرة في الوضع السوري حاضراً في هذا التمثيل ، ونحن نعمل على أن لا تكون ”نسبة الكرد” في المكون الثالث أقل من نسبة الشعب الكردي في سوريا.
«إزالة الصور والأعلام من شوارع المدن الكوردية وتباين التصريحات حول ذلك »
يرى عكيد « أنّ هذه الإجراءات متعلقة بالتفاهمات التي تتم في الآونة الاخيرة ، وخاصةً تلك التي تتم بين” تركيا والولايات المتحدة الأمريكية” ، فهناك لجان مشتركة بين البلدين وكان ما جرى في منبج إحدى نتائجها ، وهناك مساعي أمريكية للوصل إلى حلٍّ ”للإشكال الموجود بين حركة المجتمع الديمقراطي وتركيا” ونزع فتيل المخاوف التركية حول وجود حزب العمال الكردستاني على حدودها وذلك بإزالة مظاهر هذا الوجود والسعي للحدّ من تأثيره على حركة المجتمع الديمقراطي بتسمياتها المختلفة .
مشيراً إلى أنّ هناك بعض التسريبات حول وجود ”مفاوضات ” بين حركة المجتمع الديمقراطي والنظام بشأن المناطق التي ضمن سيطرتها ، ولكن كما قلنا فإنّ الدور الرئيسي هو لقوات التحالف والولايات المتحدة الأمريكية .
«استيلاء أسايش الإدارة الذاتية على مقر حزب بكيتي الكردي في قامشلو »
علّق عضو هيئة التفاوض على موضوع استيلاء الإدارة الذاتية على مقر حزب يكيتي بالقول « منذ أن فرضت هذه الإدارة نفسها كأمر واقع على المناطق الكردية ، وهي تعمل على خلق الشرخ في المجتمع الكردي وتغذية الفرقة في المجتمع ، ليس الكردي فحسب ، وإنما بين الكرد والمكونات الأخرى في المجتمع السوري نتيجة ممارساته اللامسؤولة بطرق وأشكال وسياسات مختلفة .
وما تقوم به هذه الإدارة من انتهاكات بحق الحركة السياسية الكردية وخاصة أحزاب المجلس الوطني الكردي ”بقمع نشاطهم ووضع اليد على الممتلكات” بدون وجه حق إنما هي ”جرائم ضد الإنسانية” ، وشعبنا مدرك تماماً لهذه السياسات الخاطئة وسيأتي اليوم الذي سوف يرفع صوته عالياً ضد هذه الانتهاكات ، فالشعب هو المقيّم والمرآة الحقيقية لأي حراك ، وسوف يأتي اليوم الذي يتم إنصافه بعد هذه العهود الطويلة من الاستبداد ، فالسياسات القمعية لا تخدم إلا أجندات جهات ضيقة وليس للكرد فيها أية مصلحة .
«تزايد انتهاكات الفصائل المعارضة في عفرين والدور الموكل للمجلس اتجاه أهالي عفرين »
أكد عكيد أنهم على تواصل دائم مع أهالي عفرين ويتابعون عن كثب ما يحدث هناك من انتهاكات بحقهم على يد الفصائل المسلحة ، مشيراً أنهم يعملون على جميع المستويات لإنهاء هذه المعاناة ورفع الظلم عن كاهل أهالي عفرين سواءاً مع المعارضة أو مع الجهات الإقليمية والدولية ، إضافةً للسعي الدائم لإيقاف هذه الجرائم التي تعتبر” جرائم حرب ”وفق القانون الدولي والإنساني، ولا بد من محاسبة مرتكبيها بشكل قانوني .
واختتم عضو هيئة التفاوض حديثه لشبكة ولات برس بالقول « إنّ الحلّ الأمثل لعفرين وأهلها هو خروج الفصائل المتواجدة فيها وتسليم إدارة المنطقة إلى أهلها وتكوين جهاز شرطة وإدارة محلية منهم لتوفير الأمان للمواطنين ضد كل من يقوم بالانتهاكات بحقهم .
ولات بريس