ذكر ممثل المجلس الوطني الكُرديّ في الائتلاف الوطني، ومرشح الهيئة العليا للمفاوضات للجنة الدستوريّة، حواس عكيد إنّ المجلس الوطني الكُرديّ يسعى إلى زيادة تمثيله من خلال الغُرف الثانيّة من القوائم الّتي ستُشكل لصياغة الدستور السوريّ.
حيثُ أفاد عكيد “نسعى لزيادة نسبة تمثيل المجلس في الغرفة الثانية، فكما تعلمون فإنه سوف يتم اختيار 15 ممثلا من كل مكون من المكونات الثلاثة للجنة الدستورية، ليتم تشكيل اللجنة الاساسية المكونة من 45 عضواً أو خمسين حسب ما يراه المبعوث الاممي. ونتمنى أن يكون هناك تمثيل كردي من خلال الاجسام الاخرى، وبكل تأكيد سيكون هناك تمثيل للمجلس في قائمة 15 الذي سوف ينبثق عن الهيئة ولكن حتى لو زاد التمثيل الكردي فأن تشكيل التحالفات وتكوين شركاء حقيقيين من الهيئات والاجسام الاخرى يملك اهمية جوهرية لدعم المطالب الكردية في دستور سوريا المستقبل”.
كذلك، بيّن عكيد، إنّ: “شكل تمثيل الكرد في هيئة التفاوض، هو أنّ الكرد ممثلون كجزء من الائتلاف بموجب وثيقة موقعة بيننا، بالإضافة إلى التمثيل كمكون مستقل سابع إلى جانب مكونات هيئة التفاوض التي تشمل الائتلاف وهيئة التنسيق ومنصتا موسكو والقاهرة بالإضافة الى الفصائل العسكرية والمستقلين. وفيما يخص تمثيل المجلس في اللجنة الدستورية”.
كما أوضح: “نحن أيضاً نرى أن هناك عدم انصاف في هذا التمثيل فالمجلس يمثل شريحة واسعة من الكرد ويحمل مطالبهم القومية. وكما قلنا هذا التمثيل لا يشمل كل الحركة السياسية والوجود الكردي في سوريا. ومع ذلك فإن هذا التمثيل لا يعني أن هناك انتقاصا أو تنازلاً عن حقوق الشعب الكردي، دعنا نذكر مثالاً: المكون العلوي غير ممثل في هيئة التفاوض، فهل هذا يعني أن العلويون غير موجودين في سوريا أو المعارضة”.
فيما أشار إلى أنّ: “اللجنة الدستورية هي واحدة من السلات الأربعة التي ينص عليها القرار 2254 للحل في سوريا، واللجنة الدستورية تتألف من ثلاثة اطراف رئيسية هي المعارضة والنظام والطرف الثالث الذي سوف يتم تحديد ممثليه من قبل الممثل الأممي ستيفان ديمستورا من منظمات المجتمع المدني والمكونات القومية والدينية والمستقلين، وكل طرف من هذه الاطراف ممثل بـ 50 عضواً، وبكل تأكيد نحن كمجلس نسعى الى زيادة تمثيلنا في الجزء المخصص للمعارضة وذلك من خلال غرفة الخبراء، كما نسعى الى أن يكون هناك أنصاف في القائمة التي سوف تصدر عن المبعوث الدولي، فالمجلس كما تعلمون اختار خطه السياسي بين مكونات المعارضة وبالتالي في هيئة التفاوض المنبثقة عنها”.
من جهةٍ ثانيّة أضاف ممثل المجلس الوطني الكُرديّ: “كنت الوحيد الممثل في الهيئة من اصل 36 عضواً، مع ذلك تمكنّا من تثبيت المجلس الوطني الكردي كمكون اساسي من مكونات الهيئة وزيادة نسبة تمثيله وذلك من خلال انشاء تحالفات مع الاطراف والتيارات المؤيدة لمطالبنا، وبكل الاحوال لا يمكن كتابة الدستور قبل الوصول الى توافقات سياسية حول المبادئ الاساسية التي سيبنى عليها الخبراء القانونيون، لترجمتها بشكل قانوني في دستور سوريا المستقبل، إذا نحن في البداية أمام معركة سياسية للوصول إلى هذه التوافقات ومن بعدها تبدأ مهام الخبراء والمختصين في المجال القانوني والاقتصادي واللغوي”.
عن نسبة تمثيل التركمان، ذكر القياديّ الكُرديّ: “بالنسبة لتمثيل التركمان، لا نرى أن هناك نسبة عالية لهم، فهناك ممثلين منهم، أحدهم يمثل المجلس التركماني الذي هو مكون من الائتلاف، والممثل الآخر ممثل للفصائل ولا يمثل المكون التركماني. ولكن بشكل عام نرى أن زيادة نسبة المكونات من مصلحتنا لأن هناك الكثير من النقاط المشتركة بيننا، ونحن بحاجة الى حلفاء اقوياء، فبالاعتماد على نسبة المجلس الوطني الكردي فقط بدون وجود حلفاء لا نستطيع تحقيق مطالبنا، فالتوافق هو الاساس الذي يجب أن نعتمد عليه، بالإضافة الى وجود فريق قوي من التيارات والقوى السورية المختلفة في هذه اللجان، تجمعنا اهداف مشركة في سوريا المستقبل”.
في سياقٍ متصل، أشار عكيد إلى أنّ: “موضوع الانتقادات التي يتم توجيهها للمجلس فيما يخص موضوع التمثيل، برأيي يجب ان نصحح المسار الحقيقي تلك الانتقادات ونقول اين هم الاطراف السياسية الكردية الاخرى الممثلة للشارع الكردي، لماذا هم غير ممثلين، أين وجودهم بين المستقلين والاكاديميين أو حتى بين الأجسام السياسية الاخرى، فهناك سبعة اجسام موجودة في هيئة التفاوض وللأسف لا يوجد تمثيل كردي إلا من خلال المجلس الوطني الكردي، وليس لهم تمثيل في هيئة التنسيق وكذلك في منصة موسكو والقاهرة والمكونات الاخرى، كنا نتمنى أن يكون اشقاءنا في الحركة السياسية الكردية والاكاديميين والمستقلين ممثلين بشكل من الاشكال في الهيئات والاجسام المختلفة، وبالتأكيد كانوا سيرفعون من نسبة الكرد، والتوافق بيننا كان سيكون سهلاً على مشروع يمثل رؤيتنا الوطنية والكردية
باجار نيوز