لم تفلح المساعي الفرنسية لحل خلافات قطبي الحركة الكردية في سوريا، حسب مصادر مطلعة، وسط تصعيد تركي بشن هجوم عسكري شرق نهر الفرات، بعد حشد القوات قرب الحدود السورية المتاخمة لمناطق سيطرة القوات الكردية، لفرض ما سمته بـ«منطقة أمنية».
كان السفير الفرنسي الخاص بالملف السوري، فرنسوا سينيمو، قد عقد لقاءات مع ممثلي أكراد سوريا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر وحل الخلافات العالقة بين «حركة المجتمع الديمقراطي» و«المجلس الوطني الكردي» المعارض.
وتنص المبادرة على 3 نقاط رئيسية؛ أولها أهمية التزام جميع الأطراف الكردية بالقرارات الدولية ذات الصلة بحل الأزمة السورية والقرار 2254، أما ثانيها: تعزيز إجراءات بناء الثقة بين «المجلس الكردي» و«حركة المجتمع الديمقراطي» وإدارتها، وآخرها المشاركة في العملية السياسية.
فيصل يوسف المنسق العام لـ«حركة الإصلاح» من مدينة القامشلي، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبادرة الفرنسية ما زالت في مربعها الأول، وقد وافق عليها المجلس الكردي، وينتظر خطوات عملية تمهيدية لتعزيز إجراءات بناء الثقة من فرنسا كجهة راعية، ومن (حزب الاتحاد) كطرف مشارك». وأضاف: «لطالما دعا المجلس للعمل المشترك ولتوحيد الصف الكردي؛ فالمبادرة الفرنسية تصب في المساعي ذاتها لوحدة العمل الإداري وتشكيل مرجعية سياسية، والدفاع بشكل مشترك عن المناطق الكردية في مواجهة الإرهاب».
واتهم فيصل يوسف، «حزب الاتحاد»، بعدم تطبيق الاتفاقيات والانفراد بالسلطة. غير أنه أكد أنه «ورغم الخلافات القائمة بين المكونات الكردية، يجب تجاوزها، والبدء بخطوات حقيقية واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين في سجون إدارة (حزب الاتحاد). وإفساح المجال للنشاط السياسي والإعلامي، وحرية افتتاح المكاتب والمقرات الحزبية». كما شدد على أهمية «اتفاقية دهوك» الأخيرة التي تشكل أرضية مناسبة لوحدة الموقف الكردي والعمل المشترك.
وفي خضم هذا الخلاف، يتفق «المجلس الوطني الكردي» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» على أن تكون المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في شمال شرقي سوريا، تحت رعاية دولية، وبإشراف من قوات التحالف الدولي المنتشرة في المنطقة. وترفض واشنطن، التي تقود تحالفاً لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، رغبة تركيا في فرض سيطرة أمنية كاملة، وتعهدت أن توكل مهمة السيطرة على تلك المنطقة لمقاتلين محليين مع وجود قوات مراقبة عربية وأجنبية من الدول المشاركة في التحالف الدولي.
المصدر : الشرق الاوسط