أكد رواد منتدى الإصلاح والتغيير أن من أهم الأسباب التي أدت الى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا هو تحكم التجار بالوضع الاقتصادي وغياب الرقابة، وكذلك العقوبات التخطيط المركزي للاقتصاد.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقده منتدى الإصلاح والتغيير، بعنوان “أسباب تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا”، في مدينة قامشلو، يوم السبت 27 آذار 2021.
النص:
يعاني الشعب السوري من وضع اقتصادي سيء نتيجة تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية حيث أضحت الحالة المعيشية للمواطنين في تردي بسبب الغلاء الفاحش مقابل تعنت النظام في ايجاد حل للمسألة واستغلال المتنفذين وبعض التجار الوضع ليزداد اكثر تردياً .
المحاور
١- الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والحالة المعاشية الصعبة للمواطنين.
٢-الآليات التي من شأنها التخفيف من هذه المعاناة بما في ذلك العقوبات الاقتصادية
٣- آراء ومقترحات لإيجاد الحل الجذري لهذا الوضع.
ومن خلال المداخلات والنقاش من قبل المشاركين في الحلقة، من مثقفين ومختصين وسياسيين كان تقاطع الآراء حول عدة نقاط يمكن ايجازها في :
بالنسبة للأسباب التي أدت الى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي هي: عسكرة المجتمع و الحرب الطويلة في سوريا، الاعتماد على الاستيراد دون التصدير، تحكم التجار بالوضع الاقتصادي وغياب الرقابة، العقوبات، التخطيط المركزي للاقتصاد، وكذلك انهيار العملة السورية أمام العملات الأجنبية وعدم ثبات سعرها.
وفيما يتعلق بالحلول الاسعافية، رأى غالبية رواد المنتدى أنها تكمن في: تخفيف الضرائب، بناء المعامل والمصانع، إحداث المشاريع الصغيرة، منح القروض الميسرة كدعم للمواطنين، الاهتمام بالزراعة، التخطيط الإداري السليم، تنظيم المساعدات الإنسانية، وتجاوز التخطيط المركزي للاقتصاد.
ووفق الحضور فإن الحل الجذري لهذا الاقتصاد المتدهور هو “ايجاد الحل السياسي للأزمة في سوريا و تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن بالوضع السوري”.
