عقدت المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي- سوريا بتاريخ 12/شباط 2022اجتماعها الاعتيادي في مدينة قامشلو، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وشهداء حرية سوريا، ثم استعرضت الوضع السياسي العام ومناقشته في ظل الصراعات والتجاذبات الدولية والإقليمية الحاصلة حول المسألة السورية، وتهرب النظام وتعمّده إفشال العملية السياسية ، وكذلك توقف أعمال هيئة التفاوض السورية بسبب الخلافات بين الدول الاقليمية والدولية وتلكؤها في تطبيق قراراتها حول القضية السورية. وأكدت المنسقية العامة في هذا السياق، على ضرورة بذل المزيد من الجهود والمساعي الدولية البنّاءة، والإسراع في إيجاد حل سياسي شامل ينهي من معاناة الشعب السوري بعد أن بلغت أزمته ذروتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وانسانياً، وما خروج المظاهرات السلمية في مدينة السويداء إلا جزء من هذه المأساة السورية، إذ تؤيد المنسقية هذا الحراك الشعبي السلمي لأهالي السويداء حتى تحقيق مطاليبهم في حياة حرّة كريمة، مؤكدة بأن حل المسألة السورية يكمن في إيجاد نظام ديمقراطي تعددي من خلال تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن بالوضع السوري . كما توقف الاجتماع مطولاً حول أحداث وتداعيات سجن غويران في الحسكة، وهجوم تنظيم داعش الإرهابي عليه، وسقوط أكثر من مئة شهيد من أبنائنا، وما تركه هذا العمل الإرهابي من تداعيات سلبية على أمن واستقرار أبناء المنطقة مما يستوجب تظافر جهود أبناء المنطقة للحفاظ على السلم الأهلي وقطع الطريق على دابر الفتنة، ودعت المنسقية العامة المجتمع والتحالف الدوليين إلى ضرورة تحمل مسؤلياته إزاء هذه التجمعات الإرهابية التي اضحت قنابل موقوتة بين المدنيين ، وذلك بنقل هذه السجون إلى خارج المناطق الآهلة بالسكان، والإسراع في إنشاء محاكم خاصة لهؤلاء الإرهابيين، والعمل على إعادتهم الى أوطانهم الأصلية . ثم تناول الاجتماع مطولاً الأوضاع المأساوية التي يمرّ به الشعب السوري عامة، والكردي خاصةً ، في ظل الانتهاكات والجرائم الوحشيّة ،والسلب والنهب وعمليات التغيير الديموغرافي التي ما زالت ترتكب بشكل ممنهج في عفرين، وسري كاني(رأس العين)، وكري سبي( تل أبيض) بأيدي مجموعات ارهابية مسلحة تابعة لتركيا . وفي هذا الجانب، أكدت المنسقية العامة على أن السبيل الأفضل لإيقاف هذه الجرائم ومنع الانتهاكات، وتأمين عودة آمنة وكريمة لأبناء هذه المناطق إلى ديارهم هو التزام روسيا والولايات المتحدة الامريكية بتنفيذ اتفاقاتهما مع تركيا حول ضمان أمن وسلامة المدنيين وعودة اللاجئين والنازحين الى ديارهم في تلك المناطق . كما طالب الاجتماع الائتلاف الوطني السوري بتنفيذ بنود الإتفاقية الموقعة مع المجلس الوطني الكردي بهذا الشأن، مؤكدة بأنه جزء أساسي من معارضة نظام الاستبداد، ومؤمن بان القضية الكردية جزء لا يتجزأ من القضية السورية العامة، وأن الحل يكمن في إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية يعترف دستورها بحقوق الشعب الكردي القومية. ورأت المنسقية ونتيجة لما آلت إليها الأوضاع الميدانية والتحولات المختلفة في جسم المعارضة السورية سياسياً وعسكرياً بضرورة القيام بمراجعة شاملة لسياساتها وعملها وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع الأوضاع والمستجدات الراهنة .
وتوقفت المنسقية مطولاً وبإسهاب على وضع المجلس الوطني الكردي الراهن، باعتباره إنجاز وطني هام ، ومظلة يحمي الخصوصية الكردية في سوريا، لابد من حمايته والدفاع عنه ضد كل المحاولات والممارسات التي تستهدف وجوده . ومن أجل ذلك، أكدت المنسقية على ضرورة تفعيله وتكريس العمل المؤسساتي التشاركي في صفوفه، وتطوير أدوات نضاله الجماهيري والسياسي والدبلوماسي بالاستناد إلى آليات واضحة، والالتزام بالنظام الأساسي لعمله والتخلص من حالة الترهل والجمود الذي أصابه نتيجة جملة من الأسباب الموضوعية وأخرى غير مبررة .
كما أكدت المنسقية على موقفها الداعم لوحدة الموقف الكردي، والسعي إلى تحقيقه من خلال استئناف المفاوضات المتعثرة بين المجلس الوطني الكردي و أحزاب الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الضمانات الموقعة من قبل المبعوث الأمريكي وقائد قوات قسد، وفي هذا السياق، تندد المنسقية العامة بشدّة بالأعمال الترهيبية التي تقوم بها مجموعات تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي من حرق مكاتب الاحزاب وخطف الشباب القصر و السياسيين والنشطاء والإعلاميين ، ونددت بالقرار التعسفي باغلاق قناة روداو الإعلامية وذلك تكريساً لسياسة كم الأفواه وحرية الرأي والتعبير في الوقت الذي كانت فيه هذه القناة صوت أبناء المنطقة ونقل مأساتهم إلى العالم .
ثم تناول الرفاق الوضع التنظيمي وأبدوا العديد من المقترحات، والآراء من شانها تطوير التنظيم وتفعليه نحو الأفضل، وفي هذا الصدد تم اتخاذ جملة من القرارات والتوصيات اللازمة كما ثمنوا دور إعلام الحركة ومنتدى الإصلاح والتغيير كمنبر ديمقراطي حر والسعي على الارتقاء به
المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي – سوريا
قامشلو 12/شباط/2022