اصدر مكتب مراقبة الأصول المالية التابع لوزارة الخزانة الامريكية بتاريخ ١٧ آب ٢٠٢٣ قراراً بمعاقبة الفصيلين المسلحيين المتمركزين في عفرين وقادتهم : هما لواء السلطان شاه، وفرقة الحمزات، وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات ، هم محمد حسين الجاسم ( ابو عمشة ) زعيم لواء سليمان شاه ، وشركة السفير اوتو لمالكها ابوعمشة ، واحمد حسن الفياض زعيم ما يسمى”أحرار الشرقية” ، ووليد حسين الجاسم شقيق ابو عمشة، وسيف بولاد ابو بكر قائد فرقة الحمزات ،وذلك بسبب الانتهاكات الخطيرة التي مارسوها ضد الأهالي في منطقة عفرين ، شملت عمليات التغيير الديمغرافي، والخطف، والقتل، والاغتصاب، وقلع الاشجار والسطو على البيوت، والسيطرة على حركة البضائع .. وقد قامت لجان تحقيق دولية في السنوات السابقة بتوثيقها وإصدرت تقارير تثبت هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب ، وكما جاءت في تصريحات المسؤولين الامريكيين ، والتأكيد على ” التزامهم المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ، بما فيها سوريا فالولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش دون خوف من الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة ودون خوف من القمع العنيف”
لاشك بان القرار الأمريكي خطوة مهمة نحو محاسبة مرتكبي الجرائم بحق أبناء منطقة عفرين وبقية المناطق وملاحقتهم أينما كانوا، وهو موضع تقدير وارتياح كبيرين ، ويقع على عاتق بقية الدول المعنية بالملف السوري أن تحذوا حذوها كي لا يفلت المجرمون من العقاب، ويعملوا من أجل إعادة الحقوق لأصحابها، والتعويض عن المتضررين وحمايتهم من عسف المجموعات المنفلتة هنا وهناك تحت يافطات وشعارات عديدة .
و على الرغم من أهمية وضرورة هذه العقوبات إلا أنها لن تؤثر على بعض المجموعات التي باتت معروفة بارتزاقها وعدوانيتها و نزعاتها الشوفينية ضد أبناء الشعب الكردي، ولن تقفهم عن إجرامهم المستمر ضد المدنيين، لكنها تؤكد في الوقت ذاته، بأن المجرمين سيحاسبون عاجلاً أم آجلاً، وهذا يتطلب أيضاً مواقف حاسمة من المعنيين في المعارضة الوطنية وفي المقدمة الائتلاف الوطني السوري، وذلك من خلال التبرؤ من هؤلاء وطردهم من جميع مؤسسات المعارضة الوطنية ، وتعريتهم أمام الرأي العام السوري الثائر. وأن تسعى مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الشأن بإحالة المجرمين لمحاكم جنائية دولية لينالوا عقابهم العادل لما اقترفوه من انتهاكات جسيمة بحق الثورة والشعب السوري وأبناء الشعب الكردي في عفرين وسري كانيه وكري سبي.
ومن هنا نجد ، أن السجل الإجرامي لهذه المجموعات وقادتها المذكورين في قرار العقوبات الامريكية، يقتضي إصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم كإرهابيين مجرمين يشكلون خطراً جسيماً على أمن المجتمعات والافراد والدول راهناً ومستقبلاً، وهذا يتطلب حزماً واصراراً على المستوى الوطني والدولي لتقديمهم الى العدالة ، وعدم اعتبار جناياتهم فردية، كما يتم التعامل مع جريمة مجزرة جندريس في نوروز العام الحالي ، بالتغطية على الفصيل الذي ينتمي اليه المجرمون، وإخراجها من سياقها الحقيقي.
آن الأوان أن يقوم المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وقوى المعارضة السورية بواجبها تجاه أبناء الشعب الكردي في مدينة عفرين وسري كانيي وكري سبي وجميع المناطق السورية الاخرى التي تحدث فيها انتهاكات ضد الإنسانية من قبل الفصائل والمجموعات المسلحة، والتي باتت تهدد باجرامها اليومي بحق المدنيين و السلم الأهلي والمجتمعي و تشكل أرضية خصبة لحروب أهلية مستقبلية وتزيد من الشرخ في المجتمع السوري .
و ان يبادر مجلس الامن الدولي بتنفيذ قراراته المتعلقة بسوريا نحو إيجاد حل سياسي شامل يوقف معاناة السوريين، وينهي التأزم والانهيار الذي بات يشمل جميع جوانب حياة السوريين .