عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح- الكردي سوريا اجتماعها الدوري في 23 أيلول 2023، وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وحرية سوريا، وعلى روح فقيد الحركة الراحل حامد إبراهيم عضو المنسقية العامة للحركة، وإقرار أن يكون الاجتماع باسمه، انتقلت المنسقية العامة إلى مناقشة المواضيع في جدول عملها:
• استعرضت مسار العملية السياسية في البلاد والعطالة التي أصابها بسبب صراعات القوى العالمية على قضايا وملفات إقليمية ودولية، وكذلك تهرب النظام وعدم التزامه بالمبادرات والمساعي الإقليمية والدولية التي قد تفضي إلى إيجاد حل للأزمة السورية. وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على أن حل القضية السورية وانهاء معاناة شعبها يكمن في الالتزام والإسراع في تنفيذ بنود القرار الدولي 2254 ، بما يفضي إلى إقامة دولة ديمقراطية تعددية اتحادية .
• توقف الاجتماع على أحداث دير الزور التي جرت بين قوات سوريا الديمقراطية وإحدى مجالسها العسكرية والتي أفضت لاشتباكات مسلحة بينهما. وفي هذا الإطار، أكدت المنسقية على تاريخية عمق العلاقات الوطنية والتآخي بين الشعبين العربي و الكردي، وأهمية عدم تأثير هذه الأحداث على السلم الأهلي والعيش المشترك الذي يتميز به جميع المكونات في البلاد، وأدان الاجتماع مواقف تلك الجهات الشوفينية ونزعتهم العدائية من خلال محاولاتهم لتزكية نار الفتنة و اعطاء هذه الأحداث بعداً قومياً وتصويرها على انه صراع عربي – كردي . في جانب آخر ، أشاد الاجتماع بانتفاضة أبناء السويداء، واعتبرها تعبيراً حقيقياً عن أهداف الثورة السورية السلمية، ودعا جميع السوريين إلى التضامن معها حتى تحقيق مطالب الشعب السوري وإنهاء معاناته المستمرة.
• توقف الاجتماع على أوضاع منطقة عفرين وسري كانييه وما يتعرض له السكان من انتهاكات فظيعة على يد بعض المجموعات المسلحة، وطالب بإنزال العقوبات بحق المجرمين الذين ارتكبوا جريمة مقتل أربعة أفراد من عائلة بيشمرك وينتمون لفصيل أحرار الشرقية، واعتبارها جريمة ممنهجة منظمة ومخططة وليست فردية، وأدان الانتهاكات المستمرة التي تحدث في هذه المناطق، ودعا المجتمع الدولي لممارسة دوره بإخراج المجموعات المسلحة السورية من هذه المناطق، وتشكيل إدارة مدنية من سكانها الأصليين تحت رعاية دولية ريثما يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد، وثمن في هذا السياق ، موقف الخزانة الأمريكية بفرضها عقوبات على عدد من قادة هذه الفصائل وبعض الكيانات التي تمارس الانتهاكات بحق المدنيين.
• توقف الرفاق على اجتماع المجلس الوطني الكردي الذي عقد في أوائل أيلول الجاري، وشدد على أهمية العمل بالنظام الأساسي والوثيقة السياسية ووحدة الخطاب، واستكمال تشكيل المكاتب وتحقيق مشاركة كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة في مكاتبه ، وأهمية إجراء تقييم ومراجعة نقدية لعمله في كل الاجتماعات والالتزام بالمؤسساتية في عمله، خدمة لتعزيز دوره الجماهيري والسياسي باعتباره يشكل عنواناً قومياً كردياً مهماً يعبّر عن طموحات ومطالب الشعب الكردي في سوريا، وحالة اتحادية تستوجب تطويرها إلى صيغ أفضل وأرقى، علاوة على كونه فصيل معارض يعمل من أجل الإتيان بنظام ديمقراطي تعددي في البلاد.
• تناول الاجتماع ملف المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية ، حيث أكد على ضرورة استكمال الحوارات التي جرت برعاية أمريكية في عام ٢٠٢٠، وتحقيق وحدة الموقف الكردي لما له من أهمية في تحقيق شراكة الكرد في سوريا المستقبل، وطالب حزب الاتحاد الديمقراطي بتوفير أجواء الثقة، والبدء بالمفاوضات والافراج عن المعتقلين السياسين في معتقلات ادارتهم . ومن جانب آخر ، أدان الاجتماع قرار الإدارة الذاتية لحزب الاتحاد الديموقراطي حول زيارة اسعار المحروقات ، واعتبره استكمالاً لقرارتها السابقة التي تستهدف حياة المواطنين وقوت عيشهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الكردي ، وفي هذا الإطار، أيد الاجتماع جميع النشاطات السلمية التي تقوم بها القوى السياسية والمدنية والاجتماعية في المناطق الكردية من أجل إلغاء هذا القرار .
• أكد الاجتماع على أهمية تفعيل دور جبهة السلام والحرية كي تمارس دورها على الساحة الوطنية والدولية وضرورة اعتبارها إحدى منصات المعارضة الرئيسية.
• تم استعراض أداء الرفاق في كل منطقة على صعيد العلاقات الاجتماعية والسياسية، وتم تقييمها إيجابياً وتثمين جهودهم، مع التأكيد على تعميقها وتوسيعها، واستمرارها مع كل الفئات المجتمعية، وبناء أفضل العلاقات معهم، ونشر ثقافة التسامح ونبذ ثقافة الكراهية بشتى السبل.
• تناول المجتمعون أهمية إيلاء الاهتمام بتوسيع التنظيم في كل المناطق وبين كل الفئات، وضرورة العمل على استقطاب الشباب وتوعيتهم بأهمية القضية الكردية والتحديات التي تواجهها في ظل المستجدات السياسية الدولية. كما توقف الاجتماع على دور منتدى الإصلاح والتغيير باعتباره منبراً ديمقراطياً ثابر على عمله خلال السنوات الماضية وساهم في نجاحه نخب ثقافية وسياسية من مختلف المكونات القومية والدينية والسياسية، وأكد على ضرورة دعم الحركة لهذا الصرح وابقائه محايداً عن أي توجه حزبي، وجعله فضاءً لتبادل الرأي والرأي الآخر وتعميق الحوار الأخوي ونموذجاً للعلاقات الودية بين مكونات مجتمعنا.
المنسقية العامة لحركة الاصلاح الكردي – سوريا
٢٣ ايلول٢٠٢٣