عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي – سوريا بتاريخ ٢٧ شهر كانون الثاني – ٢٠٢٤ اجتماعها الاعتيادي في مدينة قامشلو وناقشت المواضيع المدرجة على جدول عملها بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكرد والحرية في سوريا :
– تم استعراض الوضع السياسي العام في سوريا والمنطقة ، حيث رأت أن الوضع الراهن يشهد أزمة متفاقمة من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمعيشية نتيجة غياب تسوية سياسية شاملة في البلاد ، وفي هذا السياق ، حمّلت المنسقية العامة النظام السوري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الراهنة بسبب استمراره في رفض المساعي والمبادرات الرامية إلى إيجاد مخارج لإنهاء الأزمة السورية وعدم التزامه بمسار العملية السياسية ٢٢٥٤وتنفيذ القرار الدولي
،وكذلك إلى القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير لعدم الوفاء بالتزاماتها والدفع نحو تفعيل مسار جنيف وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وتهميشها للملف السوري بعد بروز صراعات جديدة دولية وإقليمية مثل الحرب الروسية- الأوكرانية و حرب غزة الأخيرة .
– تم استعراض الوضع العام في المناطق الكردية من مختلف النواحي ، وما تعيشه المنطقة من حالة عدم استقرار أمني وتردي في الأوضاع المعيشية وارتفاع في نسبة البطالة والهجرة ، إلى جانب ممارسة الضغوطات السياسية والأمنية وتضييق الخناق على المدنيين والقوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني ، واستمرار ارتكاب الجرائم والانتهاكات من قتل وتهجير وعمليات تغيير ديموغرافي ،وفرض إتاوات على المدنيين في مناطق عفرين وسري كانيه ( رأس العين) وكري سبي ، اضافة الى عمليات القصف التركي للمرافق الحيوية والتي تقدم الحد الأدنى من الخدمات مثل محطات الكهرباء والغاز والماء . وفي هذا الإطار ، أدان الإجتماع عمليات استهداف البنية التحتية من قبل تركيا ، وأكد على أن جميع المرافق الخدمية يجب أن تكون خارج الصراعات السياسية والعسكرية وتحييدها وفقاً لجميع القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المدنيين وممتلكاتهم العامة والخاصة في الحروب والنزاعات ، كما أدان المجتمعون بشدة الانتهاكات التي تقوم بها بعض الفصائل السورية المسلحة بحق أبناء المنطقة الاصلاء في عفرين وسري كانيه وكري سبي ، وفي الوقت ذاته حملت المنسقية العامة حزب الاتحاد الديمقراطي ( ب ي د ) مسؤولية تردي الأوضاع في المناطق التي يديرها، وطالب الإجتماع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة روسيا الاتحادية بتحمل مسؤولياتهما والوقوف في وجه جميع المحاولات التي تستهدف أمن وسلامة المدنين ويزعزع استقرار المنطقة .
– أكدت المنسقية العامة على مواقفها السابقة حول ضرورة قيام إئتلاف قوى الثورة والمعارضة بدورها في الدفاع عن الشعب السوري بكل مكوناته ، وضرورة إجراء مراجعة لمواقفه وبعض سياساته خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعب الكردي وقضيته التي تعتبر من مرتكزات القضايا الوطنية ، كما ترفض جميع الأصوات والمواقف التي تخرج من بعض قيادي الائتلاف تجاه حقيقة وجوهر القضية الكردية في سوريا ومحاولاتهم في تشويه الحقائق ، كما يقع على المعارضة اعادة وحدتها وتفعيل عمل هيئة التفاوض بما يخدم القضية السورية والدفاع عن اهداف ثورة الشعب السوري السلمية .
– أكد الاجتماع على دعم المظاهرات السلمية في مدينة السويداء وريفها ، واعتبر أنها امتداد لروح الثورة السلمية للشعب السوري وأهدافها التي انطلقت في آذار عام ٢٠١١ ، وثمن وحدة الصف والموقف لأهلنا في السويداء والمحافظة على سلمية الانتفاضة .
– أدان الإجتماع الهجوم الإيراني على مدينة هولير في إقليم كردستان العراق والذي تسبب في قتل عائلة مدنية تحت حجج واهية لا تمت الى الحقيقة بصلة ، سوى أنه استهداف لتجربة الإقليم الرائدة في التطور والازدهار والاستقرار وزعزعة الأمن فيه
– أكدت المنسقية العامة على أهمية وحدة الموقف الكردي في سوريا وضرورة الوقوف بجدية أمام التحديات والتهديدات الخارجية والداخلية التي تواجه شعبنا الكردي في هذا الظرف الحساس الذي يمر به ، و أكدت على دعم موقف المجلس الوطني الكردي من المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية بغية الوصول إلى شراكة حقيقية في إدارة المنطقة مع باقي مكوناتها وذلك لما لها من أهمية وحاجة في خدمة شعبنا الكردي وقضيته .
– توقف المجتمعون على واقع المجلس الوطني الكردي وضرورة تفعيل مكاتبه عملا بتوصيات وقرارات مؤتمره الرابع بهدف الارتقاء بنشاطه السياسي والجماهيري والدبلوماسي على الساحة الكردية والوطنية والدولية، والعمل بالتشاركية والمؤسساتية في اتخاذ القرارات وتنفيذها وبما يخدم أهداف ومصالح شعبنا الكردي وقضيته في سوريا.
– و بحثت المنسقية جملة من القضايا التنظيمية للحركة ، واتخذت بشأنها القرارات والتوجهات التي من شأنها رفع وتيرة النشاط التنظيمي للحركة بما ينسجم مع الواقع والظروف التي يمر به شعبنا الكردي في سوريا والشتات.
المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكردي – سوريا
قامشلو -29/1/2024