اتهمت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” في تقرير قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد باستهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الطبي بشكل منهجي، وقتل 610 أطباء وعاملين في المجال الطبي منذ اندلاع الأزمة السورية.
اتهمت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” قوات النظام السوري بقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي في عمليات قصف وقنص وتعذيب، خلال النزاع المستمر منذ أربع سنوات، في تقرير أصدرته المنظمة أمس الأربعاء (11 مارس/ آذار 2015). واتهمت المنظمة، ومقرها نيويورك، قوات الرئيس السوري بشار الأسد باستهداف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي “بشكل منهجي” وعلى نطاق غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة، واصفة ذلك بالجرائم ضد الانسانية.
وجاء في تقرير المنظمة، الذي صدر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أنه خلال السنوات الأربع الماضية، قتل 610 من العاملين في المجال الطبي، من بينهم 139 تعرضوا للتعذيب أو أعدموا. وحمّل التقرير قوات الأسد مسؤولية 97 في المائة من عمليات قتل العاملين الطبيين. ووثق التقرير أيضاً 233 هجوماً ضد 183 مستشفى وعيادة جرت في الفترة الأخيرة بواسطة البراميل المتفجرة.
وقالت إرين غالاغر، مديرة التحقيقات في المنظمة، إن “الحكومة السورية لجأت إلى كل الوسائل: الاعتقالات داخل غرف الطوارئ وقصف المستشفيات – بما فيه بالبراميل المتفجرة – وحتى التعذيب وإعدام الأطباء الذين يحاولون معالجة الجرحى والمرضى”.
وتعتبر الاعتداءات التي تستهدف العاملين الطبيين انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ولكن المنظمة لفتت أيضاً إلى أنه “حين تكون الاعتداءات منهجية ومنتشرة بالشكل الذي هي عليه في سوريا، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية”. من جانبها، قالت ويتني براون، مديرة برامج المنظمة، إنها تلقت تقارير عن “مئات” الأطباء الذين تم احتجازهم أو فقدوا بكل بساطة، غير أنه ليس بوسعها التثبت من هذه الأنباء.
والتقرير بعنوان “أطباء أمام التقاطعات: أربع سنوات من الاعتداءات على العناية الصحية في سوريا” هو نتاج معلومات تم جمعها من “مصادر ميدانية” داخل سوريا. وصدر التقرير في وقت يدخل فيه النزاع بسوريا عامه الخامس دون أن يلوح أمل في إحلال السلام. وأدت الهجمات على الفرق الطبية والمستشفيات إلى تدمير البنية التحتية الطبية، لاسيما مع إرغام حوالى 15 ألف طبيب يمثلون أكثر من نصف مجموع الأطباء في سوريا على الفرار من البلاد منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
المرصد