قرار فصل الأحزاب الثلاث من المجلس الوطني الكوردي ليس لسبب سياسي بل لأسباب تنظيمة

أصدر المجلس الوطني الكوردي بيانا في 26/12/2014 بشأن فصل الأحزاب الثلاث التي نقضت عهدها أثناء انتخابات المرجعية السياسية وبيّن أن الأسباب تنظيمية
“بشأن قرار المجلس الوطني الكردي بحق عدد من أعضائه الذين لم يلتزموا بقرار المجلس الوطني في انتخابات المرجعية السياسية وتداعياته والمغالطات التي أثيرت حوله ومحاولة تشويه أسبابه الحقيقية.
فأننا نتوجه إلى شعبنا الكردي في سوريا ومؤيدي المجلس الوطني وأعضائه الأحزاب الشقيقة التي شملتها هذا القرار بأن ما جرى كان لأسباب تنظيمية ومخالفات صريحة لقرارات المجلس الوطني التي أضرت به وبعلاقاته الداخلية وبمصداقيته
وكذلك المرجعية الكردية السياسية وفي الوقت الذي أتخذ القرار بالإجماع وتشكيل لجنة نالت ثقة الجميع دون استثناء وتوصيف الحالة الخطيرة التي حصلت بشكل موحد وبدلاً من تحمل ممثلي تلك الأحزاب في المجلس لمسؤولياتهم الوطنية والحزبية أمام أعضاء أحزابهم وبجرأة لمعالجة الخطأ الذي ارتكبوه فأنهم تهربوا باتجاه تحميل المجلس وأعضائه بشكل شخصي مسؤولية ما حصل ”
كما أكد المجلس الوطني الكوردي في بيانه أن القرار بعيد كل البعد عن الأسباب السياسية وأبدى استعداده لاستكمال عمل المرجعية السياسية.
“اننا نؤكد للأخوة في الأحزاب الشقيقة بأن الأجراء لم يكن له أية اسباب سياسية أو أجندات أخرى وندعوهم إلى اتخاذ الموقف إلى جانب مكونات المجلس لتعزيز دور المجلس الوطني وقدراته على الصعيدين القومي والوطني.
كما نؤكد عن جاهزية المجلس وممثليه لمتابعة المرجعية السياسية الكردية لعملها في تنفيذ اتفاقية دهوك والذي ينتظرها أبناء شعبنا الكردي”