قررت محكمة تركية، اليوم الجمعة، اعتقال 17 جنديا اتهموا في قضية مثيرة للجدل تتعلق بضبط شحنة من الأسلحة كانت سترسل إلى سوريا العام الماضي. ولم يتضح بعد الدور الذي اضطلع به الجنود في هذه القضية، كما لم يتحدد موعد المحاكمة.
ووجهت إلى الجنود تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية والعمل لحساب “دولة موازية”، وهو التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان للإشارة إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وشملت التهم التي طالت الجنود التنصت غير المشروع وتزوير وثائق والسعي إلى إطاحة الحكومة.
ومثل ما مجموعه 32 جنديا أمام محكمة اسطنبول بعد أن أصدر المدعون مذكرات توقيف في نهاية الأسبوع. ثم تقرر الإفراج عن 15، ووضع 10 تحت المراقبة القضائية.
وفي يناير العام الماضي، أوقفت قوات الأمن التركية 7 شاحنات قرب الحدود السورية يشتبه في أنها كانت تحاول تهريب أسلحة إلى سوريا.
ولاحقا تم تسريب وثائق على الإنترنت تفيد أن الشاحنات التي تم ضبطها كانت في الواقع آليات تابعة لوكالة الاستخبارات تنقل أسلحة إلى الإسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات بشار الأسد.
وكانت تركيا فرضت في وقت سابق تعتيما إعلاميا على الحادث شمل موقعي #فيسبوك و تويتر، مانعة بذلك نشر هذه الادعاءات.
ونفت أنقرة بشدة أنها تساعد الإسلاميين المعارضين في سوريا مثل تنظيم داعش رغم أنها تريد إطاحة نظام الأسد.
واندلع الجدل في 19 يناير 2014 عندما أوقفت القوات التركية شاحنات متوجهة إلى سوريا يشتبه بأنها كانت محملة بالسلاح، ثم وجد فيها عناصر من الاستخبارات.
وحاولت السلطات التركية إلقاء اللوم على جولن الذي يتهمه أردوغان بإقامة دولة موازية من خلال مناصريه في الجهازين القضائي والأمني بهدف إطاحته.
ويملك غولن، المقيم في بنسيلفانيا، والحليف السابق لأردوغان، نفوذا كبيرا في المجالات التربوية والإعلامية والمالية.
أما أنصار غولن الذين تعرضوا لحملات اعتقال في الأشهر الماضية فقد قللوا من شأن هذه الادعاءات، واتهموا أردوغان بتطبيق نظام دكتاتوري في تركيا.
فرانس بريس
