يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توحيد سياساته حول الهجرة للمرة الأولى، سعيا إلى تنسيق عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، في محاولة لمنع غرق أعداد قياسية من المهاجرين أثناء محاولتهم الفرار من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعقدت أمس قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في بروكسل، التي جرت الدعوة إليها بعد غرق ما يصل إلى 900 مهاجر كانوا على متن سفينة واحدة يوم الأحد الماضي.
وقال دبلوماسي بارز لوكالة «رويترز»: «بأفضل عزيمة في العالم.. هذه المشاكل غير قابلة للحل»، مشيرا إلى الفجوة الهائلة في مستويات المعيشة بين شمال وجنوب البحر المتوسط. وأضاف «يمكننا فحسب تقليل الضرر».
وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة من مشروع البيان الختامي الذي ينص على تأمين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد كل ما يمكن «من أجل رصد ومصادرة وتدمير الزوارق قبل أن يستخدمها مهربون»، وأنه «ينبغي تنظيم عملية عسكرية في ليبيا»، في سابقة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأشار دبلوماسيون وخبراء إلى أن هذا الأمر «معقد وسيستغرق وقتا، وسيتطلب تفويضا من الأمم المتحدة وموافقة الحكومة الليبية، فيما ستلزم تعبئة الموارد العسكرية وقبول خسائر في الأرواح».
وأسر مصدر مقرب من الملف، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن المشاورات الأولى تظهر وجود «إرادة سياسية لتوجيه هذه الرسالة القوية».
وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، أنه في سبيل إيجاد حل لمسألة المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط «يجب إصلاح أخطاء الماضي في ليبيا»، في إشارة إلى سياسة سلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وقال هولاند، بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية الاستثنائية المخصصة لبحث المسألة «إذا ظل العالم غير آبه لما يجري في ليبيا، فإننا حتى ولو وضعنا خططا للمزيد من الرقابة والوجود في المتوسط والتعاون ومكافحة الإرهابيين، سيبقى السبب الكارثي هو أن هذه الدولة لا قيادة فيها، وتعيش في الفوضى». وتابع أن «المسألة هي معرفة كيف أنه بعد التدخل، وقد مرت ثلاث سنوات ونصف السنة على التدخل العسكري، لم يكن هناك أي تفكير في ما يجب أن يحصل لاحقا».
وقبل ساعات من القمة، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «آمل أن تتخذ بعد ظهر اليوم إجراءات قوية، وأنا مقتنع بذلك، لأنه لا يمكن تحويل البحر المتوسط إلى مقبرة». وأضاف أنه «من الجوانب التي يجب مكافحتها شبكات التهريب التي يجب تفكيكها»، موضحا أن هناك «إجراء بالغ القوة أعتقد أنه سيتم تبنيه، ويقضي بالاستعداد لتدمير السفن» التي يستخدمها المهربون.
وكانت إيطاليا أوقفت العام الماضي مهمة إنقاذ بحرية أنقذت أرواح أكثر من مائة ألف مهاجر، لأن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي رفضت تمويلها. وحلت مكان المهمة بعثة أصغر ركزت على أعمال الدورية على حدود دول الاتحاد، بعد أن قالت دول إن «إنقاذ المهاجرين يشجع المزيد على القيام بالرحلة».
ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه «بمجرد أن يبدأ الزعماء في تقديم تعهدات بالمساعدة في القمة، سيبدأ الاتحاد الأوروبي فورا في تعزيز مهام المراقبة والإنقاذ بحرا، في خطة تقترح مضاعفة الميزانية المخصصة لوكالة (فرونتكس) التي تتولى مراقبة الحدود الأوروبية، من ثلاثة إلى ستة ملايين يورو، لزيادة الموارد المخصصة للمهمتين البحريتين (ترايتن) في إيطاليا و(بوسايدن) في اليونان».
ويعنى الشق الثالث بأنشطة الاستقبال، حيث يقترح على الدول استقبال «ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص» سبق أن حصلوا على وضع لاجئين في إطار مشروع لإعادة إسكانهم. وهذا الشق موجه خاصة إلى السوريين لردعهم عن محاولة عبور المتوسط.
وفي الوقت نفسه، يريد الاتحاد الأوروبي إعادة المهاجرين الاقتصاديين في أسرع وقت، وقد دعا دوله إلى مساعدة إيطاليا واليونان ومالطا على تسجيل الوافدين وفرز من يمكنه من بينهم الاستفادة من حق اللجوء ومن سيعاد إلى بلاده.
ولكن المشكلات العملية والقانونية والسياسية الناجمة عن القيام بعمل عسكري في ليبيا أو إقامة «مراكز استقبال» في الخارج أو حتى إعادة توزيع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي ما زالت بعيدة عن الحل. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي «هذه مظاهرة سياسية»، مشبها إياها بجهود الاتحاد الأوروبي لطرح برنامج لمواجهة الإرهاب بعد الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية في باريس. وأضاف «هناك ظاهرة غير جديدة على الإطلاق، لكن هناك حدثا مثيرا ونحتاج إلى النظر في استراتيجيتنا».
وقال رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس عند وصوله إلى الاجتماع إن الرهانات هي إظهار «التضامن مع دول خط الجبهة» عبر تقاسم استقبال اللاجئين. واليونان وإيطاليا ومالطا هي الدول الثلاث الرئيسية التي تستقبل مهاجرين ينطلقون من السواحل الليبية.
وذكر خبراء أن تدمير السفن هو أحد عشرة إجراءات ستناقشها الدول الأعضاء في الاتحاد ردا على تدفق المهاجرين السريين. وأفاد مدير المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، كوجي سيكيميزو، لوكالة الصحافة الفرنسية «إن لم نتحرك فأعتقد أننا سنشهد هذا العام نصف مليون لاجئ يعبرون المتوسط، وفي هذه الحالة قد يسقط ما يصل إلى 10 آلاف قتيل». وأكد مسؤول أوروبي رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية «لا يمكن أن نكون جديين إن لم نأخذ في الاعتبار طلب الرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي».
وكان رئيس الوزراء الإيطالي طلب تنفيذ عمليات محددة الأهداف ضد المهربين في ليبيا التي باتت بلد الانطلاق الأول للمهاجرين والساعين إلى اللجوء السياسي باتجاه إيطاليا ومالطا.
وعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في أن «يتم وضع خطة عمل أو خارطة طريق خلال الأيام المقبلة للخطوة التي يجب اتباعها»، مؤكدة أنه «لدينا الكثير الذي يجب أن نقوم به».
كما انتقد القضاء الأوروبي القانون الإسباني الذي يمكن بموجبه أن تقتصر عقوبة المهاجر غير الشرعي على غرامة بسيطة بلا طرده، مؤكدا أنه لا يحترم الانضباط «المشترك» في الاتحاد الأوروبي لهذا الملف.
الشرق الاوسط
