مررت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري يفرض شروطا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016.
وأشار الموقع الرسمي للجنة إلى أن القرار ينص على تخصيص المبلغ المذكور للقوات المشاركة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، على أن يذهب 25 في المئة منه مباشرة إلى قوات البيشمركة والقوات السنية.
واشترط القرار صرف الـ75 في المئة المتبقية بعد أن تقدم وزارتا الدفاع والخارجية ما يثبت التزام الحكومة العراقية بعملية المصالحة الوطنية، وفي حال فشلتا في إثبات ذلك، يذهب 60 في المئة من المبلغ المتبقي للقوات الكردية والسنية.
ويخصص مشروع القانون الخاص بميزانية الدفاع 600 مليون دولار لتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة، ومبالغ أخرى لتعزيز الأمن على الحدود الأردنية وزيادة القدرات العسكرية للجيش هناك.
وكان مشروع القانون قد أثار جدلا واسعا في العراق إذ رأت قوى برلمانية، أصدرت بيانات استنكار، أن مشروع القرار ينتهك سيادة العراق ويغفل إرادة الشعب العراقي.
ورفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشروع القانون، واعتبره مقدمة لمزيد من الانقسامات
رووداو
