تراجع سعر اليورو إلى مستويات لم يسجلها منذ أربع سنوات ونصف سنة أمام الدولار أمس، بعدما عزز رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي التوقعات باتخاذ خطوات أكثر جرأة تتصل بالتيسير النقدي خلال الشهر الجاري. وانخفض اليورو إلى 1.2035 دولار على منصة «إي بي أس» للتداول الإلكتروني، مسجلاً أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) عام 2010. وفي أحدث المعاملات بلغ اليورو 1.2055 دولار متراجعاً 0.4 في المئة.
وكان دراغي أعلن في حديث إلى صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الاقتصادية، أن «أخطار عدم وفاء المركزي الأوروبي بالتكليف المنوط به للحفاظ على استقرار الأسعار، باتت الآن أعلى مما كانت عليه قبل نصف سنة». وأكد استعداد البنك لـ «التحرك مطلع هذه السنة في حال اقتضت الضرورة». ونفى وجود أية رغبة لديه في لعب دور سياسي في بلاده، وأضاف: «تنتهي رئاسي للبنك المركزي الأوروبي عام 2019».
جاء ذلك رداً على سؤال حول ما أذا كان مُرشّحاً لخلافة الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو الذي أعلن في خطاب نهاية العام عن نيّته الاستقالة «بسبب تقادم العمر ولكونه قبِل بالولاية الثانية مُشترطاً حقّه في الاستقالة بعد حين ولمجرّد إنطلاق الإصلاحات الدستورية».
وجدّد دراغي مخاوفه من عدم استطاعة البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه في الحفاظ على ثبات الوضع وقال: «ثمة مخاوف حول العجز عن تحقيق الهدف في ثبات الوضع في إطار أسعار الفائدة، وهذه المخاوف هي أعلى مما كانت عليه قبل ستة شهور». وأضاف: «نجتاز الآن مرحلة تقنية لإعداد الخطوات التي سنتّخذها مطلع العام الجاري وقياسها، إذا تواصلت فترة التضخم المنخفض». وشدّد على أن «هناك إجماعٌ على هذا المسار في المجلس التنفيذي للبنك».
وارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو تسع سنوات أمام سلة من العملات، مستمداً قوته من الأداء القوي للاقتصاد الأميركي، وتباين آفاق السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى. واستهلت العملة الأميركية معاملات العام الجديد، بأداء قوي بعد خروجها بمكاسب كبيرة من عام 2014، الذي ارتفع فيه مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات نحو 13 في المئة، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ العام 1997. وارتفع المؤشر إلى 90.726 خلال التعاملات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ آذار (مارس) 2006.
ووجد الدولار العام الماضي دعماً في التباين بين اتجاه مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة، وسياسة الحوافز المتبعة في أوروبا واليابان. وزاد 0.5 في المئة أمام الين ليصل إلى 120.35. وسجلت العملة الأميركية أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمام نظيرتها اليابانية مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين بلغت 121.86 ين.
إلى ذلك، أوردت نتائج مسح أعدته مؤسسة «ماركت» لجمع البيانات، أن نشاط المصانع في فرنسا «انكمش الشهر الماضي بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، ما يشير إلى تأثير القطاع الخاص سلباً على النمو في الربع الأخير من العام الماضي».
وأشارت «ماركت» إلى أن القراءة النهائية لمؤشرها لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية «تراجعت إلى 47.5 من 48.4 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليواصل تراجعه عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش».
وقال الخبير الاقتصادي لدى «ماركت» جاك كنيدي، «اختتم قطاع الصناعات التحويلية الفرنسي عام 2014، بأداء ضعيف مع تراجع الإنتاج والتوظيف بمعدلات أعلى في كانون الأول الماضي». واستبعد: «حصول تحسّن في المدى القريب».
وجاءت القراءة النهائية للمؤشر أقل في شكل طفيف من قراءته الأولية البالغة 47.9. وكشف مسح منفصل أجراه مكتب الإحصاء الفرنسي عن «نظرة أكثر تفاؤلاً»، إذ أظهر استقرار مؤشر معنويات القطاع الصناعي الشهر الماضي عند 99 مقارنة بتشرين الثاني الماضي، وقريباً من متوسطه في الأمد الطويل البالغ 100.
الحياة
