تحضر الخارجية الفرنسية لعقد مؤتمر على المستوى الوزاري في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيخصص لحماية الأقليات الدينية والعرقية في الشرق الأوسط.
ويأتي الاجتماع الذي ستوجه الدعوة لحضوره إلى نحو خمسين بلدًا تتمة للاجتماع الذي دعت إليه فرنسا ورأسته في مجلس الأمن الدولي في 27 مارس (آذار) الماضي، الذي خصص للموضوع نفسه. وكان الاجتماع الدولي قد أسفر عن تبني «شرعة» خاصة بالأقليات الدينية والعرقية جاءت في كلمة للأمين العام للألم المتحدة، بان كي مون. غير أن عيبها الأول أنها تفتقد لآلية تنفيذية وأن العمل بها وتحقيق أهدافها وأولها إعادة الأقليات إلى مدنها وقراها ومساكنها، يفترض حصول تغييرات ميدانية وقيام بيئة آمنة من شأنها دفع هذه الأقليات في سوريا والعراق إلى العودة إلى أرضها. وحتى تاريخه لا تبدو هذه المعطيات الضرورية متوافرة.
وتحرص باريس على أن تكون رئاسة المؤتمر ثنائية بحيث تعود لفرنسا والأردن معًا باعتبار الأردن عضوًا في مجلس الأمن الدولي. ووصلت التحضيرات حاليًا إلى البدء بعملية إرسال الدعوات التي ستوجه إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والدول الضالعة في التحالف الدولي ضد «داعش»، والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وبالطبع الأمم المتحدة.
ودأبت باريس على جعل موضوع الأقليات، وتحديدًا المسيحية منها، أحد المسائل الرئيسية في عملها السياسي والدبلوماسي بالنظر لما تعتبره «مسؤولية تاريخية» إزاء هذه الأقليات. وكانت أول إشارة لهذه المسؤولية قد وردت في كتاب لملك فرنسا القديس لويس يعود لعام 1248 وجه لموارنة لبنان. وجاء في الرسالة ما يلي: «نحن ملك فرنسا نتعهد ويتعهد من سيخلفنا على عرش فرنسا أن نوفر لكم ولكل شعبكم الحماية الخاصة كالتي نوفرها للفرنسيين أنفسهم».
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، طرح فابيوس خطة متكاملة تنص على أربعة محاور إنسانية وعسكرية وسياسية وقضائية. وقد ختم خطابه قائلاً: «إن اجتماعنا يمكن أن يكون مفيدًا إذا لم يقتصر على قرع ناقوس الخطر بل دعوة للمبادرة والتحرك لتحقيق هدف رئيسي، وهو المحافظة على التعددية في كل المنطقة (الشرق الأوسط) التي تعود لألفي عام، وتوفير شروط العودة الدائمة والآمنة للأقليات المضطهدة إلى الأراضي التي كانت لهم». وخلال الاجتماع الوزاري الأخير لـ«النواة الصلبة» للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» الذي استضافته العاصمة الفرنسية في 2 يونيو (حزيران) الماضي، نجح الوزير فابيوس في تخصيص الفقرة الأولى من البيان النهائي لموضوع الأقليات، حيث تحدث عن «تأمين الاستقرار في المناطق المحررة (من داعش في العراق) وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بسلام وعلى نحو دائم، ولا سيما المتضررين من أعمال العنف المرتكبة على أساس العرق والدين وحماية التراث الثقافي». وسعت باريس كذلك من أجل تأسيس صندوق «من أجل إرساء الاستقرار الفوري وتوفير الموارد المالية للمناطق التي يتم دحر (داعش منها)..».. كذلك أقر المؤتمرون في يونيو مبدأ الاجتماع الذي سيلتئم في سبتمبر المقبل وغرضه، كما جاء في نص التوصيات «استعراض ميثاق عمل لمتابعة النقاش الذي دار في مجلس الأمن بشأن المتضررين من الهجمات التي ترتكب باسم الانتماء العرقي والديني في الشرق الأوسط».
وعمدت باريس إلى تكليف الدبلوماسي فرنسوا كزافيه دونيو لمتابعة ملف الأقليات والتحضير للاجتماع
الشرق الاوسط
