اتهمت منظمة هيومن راتيس ووتش وحدات حماية الشعب بعدم الوفاء بالتزاماتها بتسريح الأطفال المجندين، ولم تتوقف عن استخدام الأطفال والفتيات دون سن 18 سنة في القتال، رغم أنها حققت بعض التقدم.
وقالت المنظمة في تقرير لها:”في 5 يونيو/حزيران 2014، وقعت وحدات حماية الشعب “صك التزام” مع منظمة نداء جنيف غير الحكومية تعهدت فيه بتسريح جميع المقاتلين دون سن 18 سنة في غضون شهر.
وبعد شهر، قامت الوحدات بتسريح 149 طفلا. ورغم الوعد الذي قدمته، وتحقيق بعض التقدّم، وثقت هيومن رايتس ووتش على امتداد السنة الماضية التحاق أطفال دون سن 18 سنة بالقتال في صفوف وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة التابعة لها.
واعتمادًا على مصادر عامة، يبدو أن بعض الأطفال دون سن 18 سنة ممن قاتلوا مع قوات وحدات حماية الشعب قتلوا في معارك في “.2015 وأضافت “وعدت وحدات حماية الشعب بالكف عن إرسال أطفال إلى الحرب، وعليها أن تلتزم بما وعدت به. وبطبيعة الحال، تقاتل القوات الكردية مجموعات لا تحترم قوانين الحرب، مثل داعش، ولكن ذلك لا يبرر ارتكابها لانتهاكات”.
قال فريد أبراهامز، مستشار خاص للمنظمة: “وعدت وحدات حماية الشعب بالكف عن إرسال أطفال إلى الحرب، وعليها أن تلتزم بما وعدت به. وبطبيعة الحال، تقاتل القوات الكوردية مجموعات لا تحترم قوانين الحرب، مثل داعش، ولكن ذلك لا يبرر ارتكابها لانتهاكات”. وقالت هيومن رايتس ووتش إن وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة ليست القوات الوحيدة، من بين عديد المجموعات المسلحة الأخرى، التي تجند الأطفال في سوريا، ولكن بوسعها القيام بأكثر من ذلك للقضاء على الظاهرة.
وحسب المنظمة “اعتمادًا على معلومات قدمتها منظمات محلية ودولية، أعدّت هيومن رايتس ووتش قائمة تتضمن 59 طفلا، عشرة منهم لم يتجاوزوا سن 15 سنة، يبدو أنهم جندوا من قبل قوات وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، أو انضموا لها طواعية، خلال سنة 2014. وتأكدت هيومن رايتس ووتش من سبع حالات بنفسها عبر مقابلات أجرتها بشكل مباشر مع أقارب الأطفال. وفي بعض الحالات، أدرجت المنظمات أسماء الأطفال دون موافقة أوليائهم”
. قال والد طفلة تبلغ من العمر 14 سنة قرب القامشلي: “كانت ابنتي في المدرسة، وهناك قامت مجموعة تابعة لقوات حماية الشعب بتجنيدها. لم نعلم أي شيء إلى أن اتصل بنا أحد القادة وأعلمنا أنها انضمت إلى وحدات حماية الشعب”. في 10 يونيو/حزيران 2015، بعثت هيومن رايتس ووتش برسالة إلى وحدات حماية الشعب، والتمست منها ردًا على هذه المزاعم. وفي ردّها الذي وصل بتاريخ 24 يونيو/حزيران، اعترفت الوحدات أنها واجهت “تحديات كبيرة” لوقف تجنيد الأطفال بسبب استمرار النزاع المسلح.
كما اعترفت بوجود “بعض الحالات الفردية” على امتداد السنة الماضية. كما ذكرت الرسالة أن وحدات حماية الشعب قامت في 13 يونيو/حزيران بتسريح 27 صبيًا بينما سرّحت وحدات حماية المرأة في 20 أبريل/نيسان 16 فتاة. إضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سبعة ضباط من وحدات حماية الشعب لأنهم وافقوا على تجنيد أطفال، فُصل ثلاثة مهم عن الخدمة وخُفضت رتب أربعة آخرين، دون ذكر أي أسماء أو تواريخ.
وفي 5 يوليو/تموز، أصدرت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة منشورًا للقادة ورؤساء مراكز التجنيد أوصتهم فيه بعدم تجنيد أي شخص دون 18 سنة. وأكد المنشور على أن عدم الالتزام بذلك سينجم عنه اتخاذ “تدابير تأديبية قصوى”.
يُذكر أن اللوائح الداخلية لوحدات حماية الشعب، وكذلك الشرطة الكوردية، التي تعرف بالأسايش، تحظر تجنيد الأطفال دون 18 سنة. وذكرت المنظمة “تعلم هيومن رايتس ووتش بالظروف الصعبة التي تعيشها سوريا، في ظل وجود تنظيم متطرف مثل تنظيم الدولة الإسلامية (الذي يُعرف أيضًا بـ داعش) الذي ارتكب جرائم حرب متكررة في المناطق التي يسيطر عليها الكورد، ومنها عمليات قتل عمد بحق أكثر من مائتي رجل وامرأة وطفل في مدينة كوباني في 25 يونيو/حزيران”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن بإمكان وحدات حماية الشعب، وحزب الإتحاد الديمقراطي التابع لها، الذي يحكم المناطق الشمالية التي يسيطر عليه الكورد، احترام التزاماتهم تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة. وتشمل هذه الالتزامات حظر تجنيد أو استخدام أطفال دون سن 18 سنة كمقاتلين أو كشافة أو سعاة أو في نقاط التفتيش.
وتابعت “كما يوجد مبعث آخر على القلق يتمثل في إنشاء المجموعة الكوردية لـ “فئة غير المقاتلين” الخاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، اعتمادًا على تحفظ أدخلته وحدات حماية الشعب على الالتزام الذي يربطها بمنظمة نداء جنيف. وينص هذا التحفظ على أن تستمر الوحدات في تجنيد وقبول أطفال بين 16 و17 سنة دون تشريكهم في أي أعمال عسكرية”. وقالت وحدات حماية الشعب في رسالتها لـ هيومن رايتس ووتش إنها تقوم بتجنيد أطفال من هذه الفئة، ولكنها تجمعهم في مراكز بعيدة عن خطوط القتال، دون أن تذكر عددهم أو تحدد الأعمال الموكلة إليهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة للكف عن تجنيد أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، حتى وإن لم تكن لهم أي وظائف عسكرية. وينص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة على أن لا تقوم الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بتجنيد أطفال دون سن 18 سنة لأي غرض كان. وعملا بالقانون الإنساني الدولي العرفي ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، تُعتبر جريمة حرب قيام عناصر تابعة لقوات مسلحة غير حكومية بتجنيد أطفال دون 15 سنة، أو استخدامهم في أعمال عدائية.
يُذكر أن عشرة من بين 59 طفلا قالت تقارير إنهم التحقوا بوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في السنة الماضية هم دون سن 15 سنة، وفق ما أوردته المنظمة. وذكر تقرير صدر في 5 يونيو/حزيران عرضه الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة أن تجنيد الأطفال للقتال في سوريا صار “أمرًا شائعًا”.
وقامت الأمم المتحدة بالتثبت من تجنيد 271 طفلا وسبع فتيات للقتال في صفوف مجموعات تابعة للجيش السوري الحر (142)، ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة (24)، وداعش (69)، وجبهة النصرة (25)، من بين مجموعات أخرى، ويُعتقد أن الأرقام الفعلية تتجاوز ذلك. كما قال التقرير إن بعض المجموعات المسلحة التي تقاتل مع الحكومة السورية، مثل حزب الله واللجنة الشعبية، قامت هي الأخرى بتجنيد أطفال، بأعداد صغيرة.
قال فريد أبراهامز: “تُعرّض الجماعات المسلحة في سوريا الأطفال للخطر من خلال تمكينهم من أسلحة وإرسالهم للقتال. ومازال أمام وحدات حماية الشعب فرصة للكف عن هذا العمل لإثبات جديتها في احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
