ميديا الصالح
لطالما كانت سيمالكا /المعبر الحدودي بين غرب وجنوب كردستان/ المنقذ لأرواح آلاف الشباب والعائلات الكوردية الهاربة من بطش الحياة والانسان فمع بدايات الثورة السورية فُتح معبر سيمالكا امام العائلات النازحة من المدن السورية كدمشق وحلب ….. ممن لم يجدو مكانا يأويهم في غربي كردستان ومع تطور الاحداث وتتاليها باتت سيمالكا تشهد يومياً هجر العشرات من الشباب الهاربين من تنفيذ قرارات جهاتٍ باتت تفرض سلطتها “بالإجبار”
كما تم اغلاق المعبر عدة مرات تزامنا مع الخلافات بين الاطراف السياسية في غربي كردستان وقد استلمت الادارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي هذا المعبر متحكمة بكل مفاصل المعبر وجعله في خدمة حزب الاتحاد الديمقراطي و في سؤال لنا عن سبب تفرّد الادارة الذاتية التابعة ل PYD في ادارة المعبر وعدم اشتراك المجلس الوطني الكوردي فيها رغم ان اللجنة المختصة لمعبر سيمالكا معرّفة بأنها (لجنة ادارية فنية مختصة تتبع الهيئة الكوردية العليا ) ؟ أجابنا العديد ممن تواصلنا معهم في ادارة المعبر وطلبوا عدم ذكر اسمائهم نهائيا “هذا الامر يعود الى حركة المجتمع الديمقراطي وسياساته ونحن معبر انساني وليس لنا أية علاقة بالسياسة”
ورغم ان التجارة نشطة على المعبر إلا ان الاوضاع المعيشية في غربي كردستان ما زالت سيئة والغلاء الفاحش بات يثقل كاهل المواطن قال من تواصلنا معهم “هذه الحالة خاصة بوزارة التموين والاقتصاد التابعة للإدارة الذاتية ” لكنهم قاموا بتزويدنا ببعض المعلومات “نعم التجارة نشطة عبر المعبر فهناك ما يتم تصديره وهناك الواردات ,البضائع التي يتم تصديرها هي بعض المنتجات الزراعية كالكزبرة والكمون – الاغنام /العجول منها فقط/ ……وبشكل عام لا يسمح بتصدير المواد التي تؤثر قلتها على حياة المعيشية للمواطنين في غربي كردستان أما عن المواد الواردة فهي المواد الغذائية بكافة أنواعها /الرز – السكر – الزيت – المشروبات الغازية ……/ ومواد البناء /الاسمنت – الحديد ……/ مواد الكهرباء لكن يعود سبب الغلاء الى فرض الرسوم الجمركية من طرفي المعبر /سيمالكا – فيش خابور/ على المواد الواردة والصادرة ايضا هناك ارتفاع سعر العملة الاجنبية مقابل الليرة السورية التي انهارت امام العملات الاخرى وعدم وجود نظام لضبط الاسعار ومراقبة تموينية ومحاسبة لمن يقوم بالاستغلال من قبل الادارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي اصبحت سببا في الغلاء المعيشي”
أما بالنسبة عن لجوء المواطنين وخاصة الشباب منهم الى الطرق الغير نظامية لدخول الاقليم أجابونا “العدد المسموح لدخوله الى اراضي اقليم كردستان يوميا يجب ان لا يزيد عن 110 شخصا وهي مخصصة للوفود الرسمية والحالات الانسانية كالمرضى وحالات الزواج والعزاء ووجود طلبات خاصة من الطرف الاخر وهذا ما شجع المواطنين الى اللجوء لطرق غير شرعية لدخول الاقليم”
وفي السياق ذاته وفيما اذا كان هناك اتفاق بين ادارة المعبر واطراف من اقليم كردستان لإدخال الاشخاص الى الاقليم عن طرق “التهريب” بيّن (ح ) وهو أحد الذين يقومون بإدخال الاشخاص الى اقليم كردستان بطرق غير شرعية /مهرّب/ والذي فضل عدم ذكر اسمه “هذه حاﻻت التهريب ليست للناس جميعا فعندما ﻻ يحصل من يود العبور على الموافقة من قبل الجهات المعنية يلتجؤون إلى المهربين لإدخالهم بشكل غير نظامي الى الاقليم وفي هذه الحالة يدفع المهرب لحزب الاتحاد الديمقراطي50 دوﻻراً “كضريبة” لكل شخص يتم إدخاله وفي بعض الاحيان يسمح بعض ضباط البشمركة على الحدود بعبور الاشخاص مقابل رشوة يستلمونها من المهربين”
وفيما يخص تجاوز اسعار التهريب للفرد أكثر من 500 دولار أوضح (ح) “نحن نعبر الأشخاص ب300دوﻻر يتوزع بالشكل التالي ضريبة لحزب الاتحاد الديمقراطي 50 دولار – 200 دولار للمهرب العراقي – 50 دولار للمهرب السوري ولكن السماسرة هم الذين يزيدون الاسعار ويحصلون على الفارق من الاموال وهناك حالة وحيدة تزيد فيها أسعار التهريب وهي للشباب ممن يتراوح اعمارهم بين 18 – 30 سنة لانهم مطلوبين للتجنيد الإجباري فنعبرهم دون علم حزب الاتحاد الديمقراطي وفيها مخاطر كثيرة ولذلك نزيد السعر”
