أكد المتحدث باسم وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان، نريمان طالب، أن قرار مجلس الشورى المتعلق بتمديد بقاء رئيس الاقليم في منصبه “الزامي، وغير قابل للطعن”.
يأتي هذا بعدما أقر مجلس الشورى أمس الإثنين بقاء رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني في منصبه بكافة صلاحياته لحين إجراء الإنتخابات المقبلة.
وقال طالب إن “كلا من رئاسة اقليم كوردستان ونيابة رئاسة برلمان كوردستان طالبتا بتوضيح قانوني، وقد قرر المجلس تمديد بقاء البارزاني في منصبه، وهذا القرار لا اشكالية فيه وملزم للطرفين”.
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل أن “القرار ملزم وغير قابل للطعن، فالمجلس لديه سلطة قضائية وقراراته لا علاقة لها بالمسائل السياسية”.
ويمر اقليم كوردستان بأزمة تعديل قانون رئاسة الاقليم، في حين لم تتوصل الاحزاب في الاقليم الى توافق سياسي في هذا الخصوص يقضي بإرضاء جميع الاطراف، ولم يبق سوى يومين للفترة القانونية لرئيس الاقليم، لكن قرار مجلس الشورى حسم الموضوع.
ويذكر أن مجلس شورى الاقليم، تأسس بحسب القانون رقم 14 والمشرع من قبل المجلس الوطني لكوردستان– العراق (برلمان كوردستان) في (20/10/2008)، وهو يرتبط إداريا بوزير العدل، والهدف من تأسيسه النظر في المنازعات الادارية، وضمان وحدة التشريع، وتوحيد أسس الصياغة التشريعية.
ويختص المجلس بالتقنين وابداء الرأي والمشورة في الامور القانونية والقضاء الاداري في كوردستان، ويعتبر رأيه ملزما في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا.
رووداو
