قال المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا إن التوصل لوقف النار في سورية بات حاجة لكل الأطراف التي شاركت في اجتماع «المجموعة الدولية لدعم سورية» الأسبوع الماضي، وإن مجموعة فيينا ستُعلن وقف النار. واعتبر قرار السعودية استضافة مؤتمر للمعارضة السورية الشهر المقبل «قراراً شجاعاً، لأن الموضوع معقد جداً»، معولاً في الوقت نفسه على قدرة المملكة على جمع أطياف المعارضة التي «يجب أن تعمل من خلال منبر مشترك» وترسل وفداً «جاهزاً ومستعداً ومتجانساً ومتماسكاً» إلى المفاوضات مع وفد الحكومة السورية.
وقال دي مستورا لـ «الحياة» في نيويورك، في سياق تبرير الحاجة إلى وقف نار شامل، إن «الأمور وصلت إلى أبعد مما كان متوقعاً»، مشيراً على وجه الخصوص إلى أن روسيا «لا تريد التورط في الاشتباك أطول مما يجب». وأقر بأن دول مجموعة فيينا ستستخدم نفوذها وتأثيرها على الأطراف المتقاتلة في سورية للتوصل إلى وقف للنار في موازاة العملية السياسية التي يفترض أن تبدأ في كانون الثاني (يناير) بعدما تكون المعارضة قد توصلت إلى توحيد وفدها المفاوض ورؤيتها السياسية.
وقال: «نأمل حصول الاجتماع في السعودية، ونشعر أن هذا القرار شجاع لأن الموضوع معقد جداً وصعب. ثانياً، أن يكون الأردن قابلاً لعقد اجتماع (يتعلق بتصنيف التنظيمات الإرهابية) هو الآخر سيكون معقداً. وثالثاً، أن يكون الوضع جاهزاً لنعقد أول اجتماع في جنيف بين المعارضة والحكومة، وهذا بالتوازي مع الاستعدادات لوقف النار».
وقال إن على المعارضة أن تستعد للتعامل مع «موقف الحكومة السورية الذي هو شديد الثبات والانضباط، فوفد الحكومة يتلقى تعليمات واحدة ويتحرك بناء عليها»، متوقعاً أن تضع فصائل المعارضة السورية «انقساماتها جانباً» للتوصل إلى تشكيل منبر موحد. وأضاف أن مسألة مغادرة المقاتلين الأجانب سورية مؤجلة الآن إلى مرحلة لاحقة وأنها ستحدد بناء على تقدم العملية السياسية بعدما «نصل إلى دستور جديد وانتخابات وحكومة، أتوقع من السوريين أن يطلبوا من الأجانب المغادرة».
وفيما رفض دي ميستورا الخوض في تصنيف المقاتلين الإرهابيين الأجانب وما إذا كانت الميليشيات الشيعية والقوات الإيرانية جزءاً منهم، قال إن التصنيف وفقاً لقرارات مجلس الأمن حدد المجموعات الإرهابية بأنها «تنظيم داعش وجبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة». وأضاف أن تصاعد حدة الاعتداءات الإرهابية في باريس وبيروت وسيناء ومناطق أخرى في العالم ستساهم في «تسريع إيجاد حل للنزاع في سورية، وهو ما يعني إنهاء القتال للتأكد من أن الجميع يركز على محاربة داعش».
ورفض دي مستورا الرد مباشرة على تصريح الرئيس بشار الأسد الذي قال إن دحر الإرهاب هو الأولوية. وأشار إلى أن المرحلة التي تسبق أي مفاوضات أو وقف للنار تشهد عادة تصعيداً في المواقف «من كل الأطراف». وقال: «في مرحلة ما قبل المفاوضات السياسية كالتي سنمر فيها في كانون الثاني (يناير) على ما آمل، سيكون هناك تصريحات علنية مقابل نقاشات غير معلنة»، علماً أن «المجموعة الدولية لدعم سورية» ستجتمع في فيينا منتصف الشهر المقبل.
وشدد دي مستورا على ضرورة التمسك بالمحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية وإلا «نكون أمام سابقة مروعة»، معتبراً في الوقت نفسه أن «التوقيت وطريقة تنفيذ المحاسبة أمور يعود تحديدها إلى كل بلد بعينه»، مشيراً إلى أن المحاسبة في نزاعات أخرى، كجنوب أفريقيا وأفغانستان، «لم يتم التخلي عنها رغم أنها هددت بوقف عملية الوساطة» في تلك الدول.
الحياة
