أعلنت بريطانيا أمس نتائج المراجعة التي بدأتها قبل 20 شهراً في خصوص جماعة «الإخوان المسلمين»، وخلصت إلى اعتبارها «ممر عبور» لمن ينخرط في العنف والإرهاب، لكنها لم تدرجها ضمن المنظمات المحظورة، على رغم إبقائها الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال. وجاء الإعلان البريطاني على شكل بيان خطي «غير خاضع للنقاش» قدّمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى البرلمان (مجلسي العموم واللوردات). وسارعت جماعة «الإخوان» إلى إدانة وصمها بالتطرف، مهددة باللجوء إلى القضاء.
وكان كاميرون أعلن في نيسان (أبريل) 2014 إجراء مراجعة لـ «تحسين فهم الحكومة للإخوان المسلمين، وتقرير ما إذا كانت أيديولوجيتها أو نشاطاتها، أو تلك الخاصة بأعضاء الجماعة أو المرتبطين بها، تهدد أو تضر أو تخاطر بالإضرار المصالح القومية للمملكة المتحدة». وهو أقر في بيانه أمام البرلمان أمس، بأن «الموضوع معقّد: (جماعة) الإخوان المسلمين تتضمن شبكة عابرة للأوطان، لها ارتباطات في المملكة المتحدة، ولها منظمات وطنية في داخل العالم الإسلامي وخارجه. حركة الإخوان غامضة عمداً، وهي سرية في العادة».
وقال إن المراجعة كشفت عن أشياء «لم نكن نعرفها» عن الجماعة، مشيراً إلى أنها تدعو إلى «خلافة تحكم وفق الشريعة» وتصف «المجتمعات الغربية والمسلمين الليبراليين بأنهم منحلون وغير أخلاقيين». وتابع: «هناك أجزاء في جماعة الإخوان المسلمين لديها علاقة غامضة جداً مع التطرف العنيف. وسواء من خلال أيديولوجيتها أو شبكاتها، كانت (الجماعة) ممر عبور لبعض الأشخاص والجماعات التي انخرطت في العنف والإرهاب».
ولفت إلى أن الجماعة «أعلنت معارضتها تنظيم القاعدة، لكنها لم تُدِنْ أبداً في شكل جدي استخدام منظمات إرهابية أعمال سيد قطب، أحد أبرز منظّري الإخوان. وهناك أشخاص مرتبطون مِن قُرْب بالإخوان في المملكة المتحدة دعموا التفجيرات الانتحارية وهجمات أخرى في إسرائيل على أيدي حماس». وزاد أن بعض مؤيدي الجماعة تورطوا في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن المصرية في الشهور الماضية.
وبعدما رأى أن «بعض أوجه أيديولوجية الإخوان المسلمين ونشاطاتهم تسير في اتجاه معاكس للقيم البريطانية»، قال إن النتائج الأساسية للمراجعة «وجدت أن الانتماء أو الارتباط أو التأثر بالإخوان المسلمين يجب أن يُعتبر مؤشراً إلى التطرف»، وإن حكومته «ستواصل رفض منح تأشيرات لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بها الذين أدلوا بمواقف متشددة». وأعلن فرض قيود لضمان عدم إساءة استخدام الجمعيات الخيرية التابعة لـ «الإخوان». والتمسك بقرار تجميد أصول «حماس»، و «الاستمرار في مراجعة مواقف الإخوان ونشاطات الجماعة لتحديد هل تستجيب (الجماعة) للمعايير القانونية للحظر».
وأوضحت الناطقة بالعربية باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله لـ «الحياة»، أن المراجعة تولاها الديبلوماسي المتقاعد سير جون جنكينز «نظراً إلى معرفته الواسعة بشؤون العالم العربي»، وساهمت فيها بعثات ديبلوماسية بريطانية وأجهزة الأمن والاستخبارات وأطراف أخرى. وقالت: «أوضحت الحكومة منذ البدء أن المراجعة هدفها إجراء مراجعة داخلية لتستند إليها السياسة تجاه الإخوان المسلمين، تم نشر الاستنتاجات الأساسية في البرلمان كوثيقة غير قابلة للنقاش ما يمنحها حماية برلمانية خاصة». وزادت: «استنتجت المراجعة أن العضوية في الإخوان المسلمين أو الارتباط بهم أو التأثر بهم مؤشر محتمل على التطرف… واستنتجت أن بعض أوجه فكر وتكتيكات الجماعة في المملكة المتحدة وفي الخارج تتنافى ومصالحنا القومية وأمننا القومي». وشددت على أن نشاط الإخوان «لا يستوفي المعايير القانونية للحظر».
في المقابل، هددت جماعة «الإخوان» بتحدي القرار البريطاني أمام القضاء، واعتبرت أنه «لا يمكن وصفها بالتطرف». ورأت في بيان أن «موقف بريطانيا من الإخوان يُفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول» حليفة للنظام في مصر، «وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن، وليس الإخوان». وقالت: «إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة (للنظام في مصر)… تطرفاً، فبريطانيا بالتأكيد لديها خلل وعليها أن تعالجه».
ووصفت وزارة الخارجية المصرية الموقف البريطاني بأنه «خطوة جادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب». واعتبرت أنه «يعضد موقف الشعب المصري وحكومته تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي».
نقلا عن الحياة
