بعد ساعات على رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على إيران، إثر بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، وتنفيذ صفقة لتبادل سجناء بين طهران وواشنطن، شددت الولايات المتحدة العقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني.
وتطابقت هذه الاستراتيجية مع إشادة الرئيس باراك أوباما باختراق ديبلوماسي «ذكي» مع ايران، مؤكداً في الوقت ذاته أن الخلافات ما زالت قائمة بين البلدين، ومشدداً على استمرار العقوبات التي تستهدف النشاطات الإرهابية لطهران. في المقابل، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتفاق النووي بأنه «صفحة ذهبية» في تاريخ بلاده، معتبراً أنه يشكّل «نقطة تحول» لاقتصادها، متعهداً «التفاعل مع العالم لتحقيق مصالحنا الوطنية». وذُكر ان استئناف العلاقات الديبلوماسية طمؤجل حالياً».
ورأى أوباما في تطبيق الاتفاق و «لمّ شمل عائلات أميركية»، «تقدماً تاريخياً بفضل الديبلوماسية، من دون خوض حرب جديدة في الشرق الأوسط». وأشار إلى أنه ضغط على روحاني في المفاوضات لإطلاق السجناء، وزاد: «هذا يثبت أن في إمكاننا اعتماد القوة والحكمة والشجاعة والتحلي بالصبر».
واعتبر أن «العمل مع ايران حول الاتفاق النووي، أتاح لنا أن نكون في موقع أفضل لمواجهة مشكلات أخرى» معها، مشدداً على أن الاتفاق «يقطع على ايران كل السبل لامتلاك سلاح نووي». واستدرك أن «خلافات عميقة ما زالت بين أميركا وإيران»، لافتاً إلى أن إدارته ستبقى «حازمة في تنديدها بسلوك إيران المزعزع للاستقرار»، ودعمها مجموعات «إرهابية». وأكد استمرار العقوبات المفروضة على برنامجها الصاروخي ونشاطاتها الإرهابية.
وخاطب أوباما الإيرانيين قائلاً: «حكومتانا باتتا تتحاوران الآن. وبعد الاتفاق حول الملف النووي بات أمامكم، خصوصاً الشباب، فرصة لإقامة روابط جديدة مع العالم. لدينا فرصة نادرة لسلوك طريق جديد».
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الولايات المتحدة ستدفع لإيران 400 مليون دولار ديوناً، و1.3 بليون دولار فوائد تعود إلى حقبة ما بعد الثورة (1979). أما المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون فدعت إلى تشديد العقوبات على ايران في قضايا الإرهاب وزعزعة الاستقرار.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 11 فرداً وشركة، تتهمهم بتسهيل وصول مكوّنات صواريخ باليستية لإيران، من خلال «استخدام شركات وهمية في دول أخرى، لخداع الموردين الأجانب». وقال آدم زوبين، مساعد وزير الخزانة المكلف شؤون مكافحة الإرهاب، إن «البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية يشكّل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي والعالمي، وسيبقى خاضعاً لعقوبات دولية».
وقبل إعلان العقوبات الأميركية، سُئل روحاني ماذا سيحصل إذا شددت الولايات المتحدة العقوبات أو انتهكت الاتفاق النووي، فأجاب: «أي فعل سيُقابل برد فعل».
وأعلنت واشنطن عزمها على تشديد العقوبات على إيران، بعد إطلاق الأخيرة صاروخاً متوسط المدى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لكنها أجّلت ذلك بعد تحذير إيراني من أن الأمر سيعرقل إطلاق السجناء الأميركيين الذين تحتجزهم طهران.
قرار فرض العقوبات على طهران أمس، صدر بعد ساعات على مغادرة ثلاثة من أربعة أميركيين – إيرانيين أفرجت عنهم طهران، العاصمة الإيرانية على طائرة سويسرية متجهة إلى جنيف. وأعلن مسؤول أميركي أن السجين الرابع لم يستقل الطائرة لأسباب مجهولة، علماً أن إيران أطلقت أميركياً خامساً هو ماتيو تريفيثيك، بعدما احتجزته 40 يوماً. في المقابل، أفرجت الولايات المتحدة عن إيرانيين – أميركيين محتجزين في سجونها.
وكان روحاني وصف الاتفاق النووي بأنه «صفحة ذهبية» في تاريخ إيران، معتبراً أنه يشكّل «نقطة تحول» لاقتصادها. وأضاف خلال عرضه مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة على مجلس الشورى (البرلمان): «الاتفاق فرصة يجب أن نستغلها، لتنمية بلادنا وتحسين رفاهية الأمّة وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة». وتابع: «بعد ساعات على بدء تطبيق الاتفاق، فُتِح أكثر من ألف خط ائتمان من مصارف (أجنبية). وهذا يدل على أن المشككين كانوا مخطئين تماماً. نحن الآن في أجواء يمكننا من خلالها أن نتفاعل، سياسياً واقتصادياً وقانونياً، مع العالم لتحقيق مصالحنا الوطنية».
واستدرك أن طهران «تحتاج إلى ما بين 30 و50 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية سنوياً»، لتحقيق «نموّ نسبته 8 في المئة». ودعا إلى استغلال الاتفاق النووي لإجراء إصلاحات اقتصادية وقطع «الحبل السري» الموصول بالنفط. ولفت إلى أن طهران وواشنطن لن تعيدا العلاقات الاقتصادية كاملة بعد الاتفاق.
الحياة
