استمر الانقسام بين النظام والمعارضة السوريين في شأن المواضيع التي سيتم بحثها في مفاوضات جنيف المقبلة، على رغم إرجائها مجدداً حتى 15 آذار (مارس) الجاري بعدما كان مقرراً أن تبدأ غداً، إذ تمسكت المعارضة بأن المفاوضات يجب أن تبدأ ببحث الحكم الانتقالي أولاً، مشددة على ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم في بداية المرحلة الانتقالية، استعداداً لمحاكمته بتهم جرائم حرب أمام القضاء الدولي، وفق ما أعلن رئيس «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب. في المقابل، تبدو الحكومة السورية التي تسلمت دعوة من الموفد الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا لحضور الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف، مصرة على أن تبدأ المحادثات بموضوع محاربة الإرهاب، وهو الموقف الذي تمسكت به في جولات الحوار السابقة.
وكرر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في أبوظبي، في مستهل جولة إقليمية له بدأت أمس، اعتبار الولايات المتحدة أن الرئيس بشار الأسد «فقد شرعيته ولم يعد قادراً على توحيد سورية وقيادتها»، لكنه لفت إلى «أننا نعمل الآن على جمع بشار الأسد والمعارضة مرة أخرى على طاولة المفاوضات لأن الهدف المنشود لم يتغير أبداً»، وهو الوصول إلى «توافق السياسي بين كل الأطراف». وقال بايدن في تصريحات أخرى بقاعدة عسكرية في الإمارات: «علينا أن نسحق داعش في العراق وسورية لئلا يتمكن (التنظيم) من الاستمرار في بث سمومه في المنطقة والعالم»، مضيفاً أن «القتال سيستغرق وقتاً، إلا أننا ملتزمون بإتمامه حتى نقضي على هذا الشر… وسنقضي على هذا الشر».
وأعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفياً بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي وأطلعه على «الجهود المبذولة في سياق تنفيذ بنود» الهدنة في سورية، مشدداً على أن «تنفيذ شروط الهدنة عامل أساسي لتهدئة الأوضاع داخل سورية وتحسين الوضع الإنساني فيها».
في غضون ذلك، أصاب تأجيل جديد المفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، إذ يأمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفريقه البدء في الـ١٥ من الشهر الجاري، بتناول القضايا السياسية الجوهرية مع المدعوين بعد تأخر وصولهم أسبوعاً لأسباب لوجستية وسياسية، في وقت تعمل أميركا وروسيا والأمم المتحدة لتحويل اتفاق «وقف العمليات العدائية» أمراً واقعاً وتطويره كي يصل إلى وقف نار دائم ونشر مراقبين دوليين.
وتجري اتصالات لترتيب وصول وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري برحلة مباشرة من بيروت إلى جنيف في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصل أعضاء قيادة «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة برئاسة منسقها العام رياض حجاب والوفد المفاوض من مدن مختلفة إلى جنيف قبل الإثنين.
ولم تكن «الهيئة التفاوضية العليا» مرتاحة لحديث دي ميستورا قبل أيام عن أن مفاوضات جنيف ستبحث تشكيل «حكومة»، لاعتقادها أن هذا يعني «حكومة وحدة وطنية» وفق وصفة النظام وحلفائه. وتصر الهيئة على تشكيل «هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بموجب بيان جنيف»، بل إن حجاب صعّد أمس قائلاً إن الرئيس الأسد «يجب أن يغادر سورية في بداية العملية الانتقالية ويمثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب». وعلمت «الحياة» أن وفد الحكومة لا يزال متمسكاً بأولوية محاربة الإرهاب ويسعى إلى تصنيف «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» في التنظيمات الإرهابية.
الحياة
