اشترط المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة سلمها إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة إجراء الانتخابات في سورية «بموجب دستور جديد» يتم التوصل إليه في مفاوضات الطرفين التي تشمل أربع نقاط تحدد مراحل «الانتقال السياسي»، وسط تردد أنباء عن مطالبة دي ميستورا وفد الحكومة تقديم ورقة الاسبوع المقبل.
وكان دي ميستورا التقى وفدي الحكومة و «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة للمرة الأولى في يوم واحد أمس في «تطور إيجابي» بعدما كان يلتقي كلاً منهما في يوم مختلف (منذ بدء المفاوضات الاثنين). وسلمهما وثيقته التي تقع في صفحتين، ونصت على ان أجندة مفاوضات جنيف في أربع نقاط تتضمن البحث في تشكيل «حكم ذي صدقية غير طائفي، وبرنامج صوغ مسودة لدستور جديد، والإعداد لانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد، ومبادئ رئيسية للانتقال السياسي وما بعده».
وكانت الحكومة السورية حددت ١٣ نيسان (أبريل) المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية ضمن «احترام الآليات الدستورية» وفق دستور العام ٢٠١٢، الأمر الذي قوبل بتحفظ ضمني من موسكو وعواصم أخرى لأن الانتخابات المقبلة «جزء من القرار ٢٢٥٤» ومفاوضات الحكومة والمعارضة والتفاهم الأميركي – الروسي.
وبعد حديث دي ميستورا الجمعة عن أن أجندة المفاوضات تشمل «انتخابات برلمانية ورئاسية» علماً أن القرار ٢٢٥٤ تحدث فقط عن «انتخابات» من دون تحديد، قال وزير الخارجية وليد المعلم السبت إن الأسد «خط أحمر» وهو يخص السوريين، الأمر الذي قوبل بانتقاد غربي وروسي قبل استئناف المفاوضات.
وقال دي ميستورا إن «المسافة بين الطرفين (الحكومة والمعارضة) لا تزال كبيرة». لكنه أكد أن البحث مستمر عن «قواسم مشتركة» في الأسبوع المقبل الذي اعتبره دي ميستورا «فاصلاً» في مسيرة المفاوضات.
جاء ذلك بعدما تسلم من رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري ورقة تضمنت ثماني نقاط تتعلق بمبادئ عامة و «أسس الحل» تضمنت تأكيد وحدة سورية واستقلالها وعلمانيتها وسيادتها وضبط حدودها ومحاربة الإرهاب والسلام والأمن الإقليميين، وقال الجعفري انه أجرى محادثات مفيدة مع دي ميستورا ركزت على «ورقة العناصر الأساسية لحل الأزمة وإقرار المبادئ التي سميناها العناصر الأساسية ستؤدي إلى حوار سوري – سوري جاد يساهم في بناء مستقبل بلدنا»، ما اعتبر اشارة ايجابية وانعكاساً لنتائج اعلان روسيا سحب جزء من قواتها.
في المقابل، قدم وفد «الهيئة التفاوضية» ورقة من أربع صفحات تضمنت محددات «هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة» والانتقال السياسي، مع نيته إجراء تعديلات في مادة تخص معارضة الأكراد الذين حصلوا على جنسية بعد ٢٠١١ بسبب اعتراض أطراف كردية مشاركة في «الهيئة». واستمرت منعكسات إعلان أكراد سورية «فيديرالية» بين ثلاثة أقاليم شرق سورية وشمالها ومناطق عربية. وجاء في بيان وقعه سبعون فصيلاً مقاتلاً: «نرفض رفضاً قاطعاً الإعلان الذي تم منذ أيام بخصوص تشكيل منطقة حكم ذاتي أو فيديرالية في الشمال السوري، ونعتبره خطوة خطيرة تهدف إلى تقسيم سورية». وزادت: «سنقاوم هذه الخطوة بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل السياسية والعسكرية». وكرّر رئيس «الائتلاف الوطني» المعارض أنس العبدة رفض «الإجراءات الأحادية الاستباقية… ونعتبرها باطلة».
وتظاهر المئات إحياء للذكرى الخامسة لـ «الثورة» في مدن سورية خاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في محافظات عدة من بينها حلب وإدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب) وحمص (وسط). وفي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في حلب، رفع ناشطون شعار «فلتسقط الفيديرالية».
وفي نيويورك (الحياة) أعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور الخميس المقبللبنان ليومين ليلتقي رئيس الحكومة تمام سلام و»قادة سياسيين».
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك إن بان كي مون «سيزور أماكن استضافة بعض اللاجئين السوريين»، وسيرافقه رئيس مصرف التنمية الإسلامي أحمد محمد علي المدني.
وبعد لبنان سينتقل بان الى الأردن حيث يلتقي الملك عبدالله الثاني، ويزور مخيم الزعتري.
الحياة
