قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان يوم الجمعة إن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف السوريين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب وهو ما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين أعيدوا من أوروبا بموجب اتفاق يدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم.
واتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذي يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان في مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى التكتل المؤلف من 28 دولة.
غير أن قانونية الاتفاق تتوقف على أن تكون تركيا بلدا آمنا للجوء وهو ما قالت العفو الدولية في تقريرها إنه غير متوفر. وأضافت المنظمة أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا في أفواج جماعية في الأسابيع السبعة إلى التسعة الماضية في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
ونفت وزارة الخارجية التركية أن يكون السوريون أعيدوا قسرا إلى وطنهم في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد وستبحثها مع أنقرة.
وفي سياق منفصل قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنها طلبت السماح لها بمقابلة السوريين الذين أعيدوا من اليونان إلى تركيا “لضمان أن ينتفع الناس من الحماية الدولية الفعالة ولتفادي احتمالات إعادتهم بشكل قسري” في إشارة إلى عمليات الترحيل غير الشرعية للاجئين وتعريضهم لخطر الاضطهاد.
وشددت أنقرة على أنها تبنت سياسة “الباب المفتوح” للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ “عدم الإعادة القسرية” لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.
وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية رويترز “لا يعاد أحد من السوريين الذين طلبوا الحماية من بلدنا إلى بلدهم بالقوة تماشيا مع القانون الدولي والقانون الوطني.”
لكن العفو الدولية قالت إن شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات اعتقلت وطردت مجموعات تضم حوالي 100 سوري من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف يناير كانون الثاني.
وقال جون دالهوسين مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى “في خضم سعيهم اليائس لغلق الحدود تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي عن قصد أبسط الحقائق وهي أن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يوما بعد يوم
رويترز
