رجح مصدر تركي خاص لـ«القدس العربي» أن تقود المحاكمات المتوقعة للنواب الأكراد في البرلمان إلى انتخابات جزئية في مناطق شرق وجنوب البلاد، أو انتخابات عامة مبكرة، موضحاً أن التهم الموجهة لهم «خطيرة» وستؤدي الأحكام عليها إلى إسقاط عضويتهم في البرلمان.
والأربعاء، وقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، التعديل الدستور الذي أقره البرلمان التركي الشهر الماضي ويتيح رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق، تمهيداً لمحاكمتهم، الأمر الذي يعني إمكانية البدء بتطبيق القانون المُعدل وتقديم أي نائب من الـ138 الموجود بحقهم ملفات تحقيق إلى المحاكمة بشكل قانوني.
والجمعة، أرسلت وزارة العدل التركية العشرات من القضايا بينها قضايا تخص 57 نائباً إلى الادعاء العام بعد أن رفع الرئيس حصانتهم القانونية، وأوضح وزير العدل بكير بوزداغ أن 152 برلمانيا في البرلمان المؤلف من 550 نائباً يمكن أن يواجهوا في نهاية المطاف المحاكمة على جرائم منها إهانة الرئيس والفساد ودعم الإرهاب.
وأوضح المصدر المقرب من الحكومة والذي رفض الكشف عن اسمه لـ«القدس العربي» أن النواب الأكراد الذين تم رفع الحصانة البرلمانية عنهم من قبل البرلمان وبمصادقة الرئيس يواجهون تهماً «خطيرة جداً» و«من يحاكم على هذه التهم بالتأكيد سيتلقى حكماً يتم بموجبه نزع عضويته بالبرلمان»، بموجب القانون.
وقال: «هناك تهم لنواب من جميع الأحزاب لكن التهم الموجهة لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي تعتبر الأخطر»، مضيفاً: «يواجهون تهماً تتعلق بالتعامل مع الخارج والخيانة الوطنية وإهانة العلم والاستهزاء بالدولة التركية والنشيد الوطني وآخرين لديهم تهم بتهريب السلاح ودعم حزب العمال الكردستاني الإرهابي».
وتوقع المصدر أن تبدأ المحاكمات للنواب خلال الفترة القريبة المقبلة، معتبراً أن «محاكمة النواب وإسقاط عضويتهم يعني فراغ برلماني وبالتالي سنكون أمام خيارين: إما إجراء انتخابات برلمانية جزئية في المناطق الشرقية والجنوبية ذات الأغلبية الكردية لانتخاب نواب آخرين، وإما إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في عموم البلاد».
ويخشى على نطاق واسع أن تؤدي المحاكمات للنواب الأكراد إلى زيادة العنف في البلاد بشكل أكبر، خاصة مع إعلان العديد منهم أنهم لن يمثلوا أمام أي محكمة وأن على الشرطة أن تأتي لاعتقالهم من منازلهم لأنهم لن يقوموا بتسليم أنفسهم طواعيةً.
ونفذ حزب العمال الكردستاني الذي يتهم بعض النواب بدعمه، الأسبوع الماضي هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ضد مديرة الأمن في ماردين جنوب البلاد أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 50 آخرين، وذلك بعد يوم واحد من هجوم آخرين وسط مدينة إسطنبول أدى إلى مقتل 11 وإصابة عشرات آخرين.
ونال التعديل الدستور الذي جرى التصويت عليه سرياً في العشرين من الشهر الماضي على تأييد 376 نائباً، مقابل 138 صوتاً رافضاً من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، ما سمح بتبنيه مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء للاستفتاء الشعبي.
ومقترح التعديل ينص على أنه في حال إقراره لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم، وهي المادة التي تنص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.
ويتوزع النواب الـ 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.
القدس العربي
