سلم وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، نظيرهم الأمريكي جون كيري وثيقة مبادئ الانتقال السياسي في سوريا، دون بشار الأسد، وأكدوا على وجوب عدم ترشحه ومساعديه المقربين، في الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية في منتصف العام 2017.
وأكدت مبادئ الانتقال السياسي في سوريا، على ضرورة إحداث تغيير جوهري من دون أن يكون للأسد أي دور في المستقبل، وبقاء تركيبة الدولة على حالها مع ضرورة إصلاح بعض المؤسسات المضطلعة بأعمال القمع.
وشددت الوثيقة على أنه “لن يكون هزم تنظيم “داعش” ممكناً، إلا ضمن إطار عمليّة انتقاليّة سياسيّة متفاوض عليها وإعلان نهاية الحرب الأهليّة”.
وأكدت الدول الثلاث على أن مبادئ سوريا المستقبلية، يجب أن تكون مستمدة من بيان جنيف، والقرار 2254، وعلى رأسها “سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ووحدة أراضيها، وأن تكون “ديموقراطية وتعدّديّة ولا طائفيّة” بموجب بيان “المجموعة الدولية لدعم سوريا”.
وأوضحت الوثيقة، أن تشكيل هيئة حكم انتقالية من الحكومة السورية الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى» مع ضمان «بقاء المؤسسات الحكومية، بما يشمل القوات العسكرية والدوائر الأمنية مع إصلاحها لتعمل محترمةً حقوق الإنسان والمعايير المهنيّة، وتكون خاضعة لقيادة عليا تكون منبع ثقة للعموم. وأن الدول الثلاثة لن تُفرَض أيّ قيود إضافيّة على تركيبة القيادة العليا، عدا رحيل الأسد ومساعديه المقرّبين.
وركزت الدول الثلاث على التزام البرنامج الزمني للقرار 2254 للمرحلة الانتقالية لإجراء “انتخابات حرّة ونزيهة تشارك فيها أحزاب متعددة، وبعد وضع الدستور الجديد، لا بد من إجراء الانتخابات خلال 18 شهراً” أي بحلول منتصف العام المقبل.
وأضافت أنه “خلال العملية الانتقاليّة، سيتم تحويل جميع السلطات التنفيذيّة إلى حكومة انتقالية. ومن بين الخيارات الأخرى للقيام بذلك، يمكن اتخاذ تدابير دستورية مرحلية لنقل السلطات من الرئيس إلى الحكومة الانتقالية، وأنه لا بدّ أن يكون جميع عناصر الجيش وقوى الأمن خاضعين بالكامل لسيطرة السلطات الانتقاليّة الجديدة، وأن يتم إصلاح القوى التي تُعتبَر الأكثر مشاركةً في أعمال القمع”.
وشددت الوثيقة على أنه لا يمكن للأسد أن يشارك في انتخابات خاضعة لرقابة دوليّة، وبالتالي أن يرحل عن طريقها.
وتأتي هذه الوثيقة تعزيزاً للموقف الأوروبي في ظل حديث عن اتفاق روسي – أمريكي، تم استبعاد الأوروبيين منه.
مدار اليوم
