اختتمت اليوم (الأحد) سلسلة ورشات عمل وندوات حول (القضية الكردية في سورية) بإصدار المجتمعين مسودة (مصفوفة الحل) المُقترحة للقضية الكردية في سورية، بعد نقاشات مُوسّعة ومفتوحة بين المشاركين، ومجموعة اقتراحات لتعديل بعض بنودها للتوافق عليها.
والورشة/ الندوات التي انعقدت في العاصمة الألمانية برلين على مدى يومين، التي يقيمها (صالون هنانو) التابع لـ (مركز حرمون للدراسات المعاصرة)، بحضور مجموعة من الباحثين والمثقفين والسياسيين السوريين المقيمين في الاتحاد الأوروبي،
أهم ما جاء في هذه المصفوفة التي قدمها سمير سعيفان، المدير التنفيذي لمركز حرمون، الإقرار الدستوري بوجود الأكراد القومي في سورية، واعتبارهم جزءًا أصيلًا من الشعب السوري الواحد، يتمتعون بجميع حقوق المواطنة التي يتمتع بها بقية السوريين، كما يتمتعون بالحقوق المبيّنة في هذه الوثيقة، واان تتولى المحكمة الدستورية العليا مراقبة دستورية القوانين والتشريعات وتستقبل الشكاوى بشأن خرقها، كما أكدت المصفوفة على حق إعادة الجنسية لمن تم تجريدهم منها من المواطنين الأكراد السوريين، وشددت على اعتبار اللغة الكردية كإحدى اللغات السورية، بينما تبقى اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الوثائق الرسمية، وعلى حق استخدام الأكراد للغتهم في الكتابة والنشر وإصدار آدابهم، واستخدامها في وسائل الإعلام، وكذلك تدريس هذه اللغة وافتتاح كليات من أجل ذلك، وأيضًا اعتماد عيد (نيروز) كأحد الأعياد الوطنية في سورية ويكون يوم عطلة، كما أكدت مسودة مصفوفة الحل على إلغاء أي تمييز ضد الأكراد من أي نوع أو شكل كان، وإزالة آثاره، وتشكيل لجنة لدراسة مشروع الحزام العربي وتقديم تقرير حول واقعه الفعلي اليوم، إضافة إلى إعادة أسماء جميع القرى والبلدات إلى ما كانت عليه قبل 8 آذار/ مارس 1963 ومنع تغييرها.
وشددت المسوّدة على مشاركة الأكراد العادلة والمتوازنة والفاعلة في المؤسسات السيادية على المستوى الوطني العام، أسوة ببقية السوريين من دون أي تمييز، وكذلك الاهتمام بالمناطق الشمالية والشرقية، ومناطق محافظات الحسكة ودير الزور وريف حلب والرقة والبادية، والتي جرى إهمالها على مدى العقود الماضية.
كما شددت الوثيقة على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على تطبيق نظام لامركزية إدارية موسعة، يتضمن مجلس محلي منتخب ديموقراطيًا للمحافظات كافة، يتمتع بصلاحيات واسعة في الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل ذلك ضمن دستور واحد لسورية كلها، وعلم وطني واحد، دون أي أعلام أخرى، ونشيد وطني واحد، وكذلك حرية تشكيل أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني على أسس عابرة للقوميات والإثنيات والطوائف في المجتمع السوري المتعدد، وتشكيل جهاز شرطة وأمن مركزي مفتوح لانتساب الأكراد إليه أسوة بجميع السوريين، وجعل خدمة العلم مركزية، وجيش وطني يُستخدم للتنمية البشرية في أوقات السلم.
كما نصت مسودة المصفوفة المقترحة لحل القضية الكردية في سورية على حق إصدار تشريعات خاصة في حدود محلية لكل المحافظات، ووجود مجلس وزراء واحد مركزي، ومجلس محافظة مُنتخب من مجلس الإدارة المحلية، إضافة إلى تمثيل دبلوماسي مركزي مفتوح لمشاركة الأكراد أسوة بجميع السوريين، وتقاسم إيرادات المحافظة مع المركز بحسب تقاسم المشروعات والأعمال، وإدارة المحافظات بناء على دراسة تستفيد من تجارب البلدان الأخرى بحيث تكون هناك موازنة مستقلة لكل محافظة.
وأكدت المسودة على ضرورة وجود سياسة اقتصادية مركزية، مع سياسة محلية في المحافظات ضمن تنظيم مدروس، مع وجود سياسة تجارة خارجية مركزية موحدة، وأن تكون العملة المستخدمة مُوحّدة وبنك مركزي واحد، إضافة إلى سياسة استثمارية مركزية، مع سياسة استثمارية لسلطات المحافظة ضمن تنظيم مدروس، وكذلك استثمار الثروات الطبيعية مركزيًا ومحليًا أيضا ضمن نظام مدروس يتفق عليه، مع ضرورة وجود مركزية في إبرام الاتفاقات الدولية، إضافة إلى حق جميع السوريين في الإقامة والتملك بحرية في مناطق سورية كافة.
كما أكدت مصفوفة الحل على عدم وجود إحصاء دقيق للأكراد في سورية، وعدم وجود خريطة لمناطق توزعهم، وشددت على ضرورة إجراء هذا الإحصاء مستقبلًا كونه سيساعد على تحقيق توافق مستند إلى الوقائع، إضافة إلى عدم وجود خريطة دقيقة لتوزع الأكراد الجغرافي في شمال سورية، ويمكن وضع هذه الخريطة بعد إنجاز التوافق السياسي.
جيرون
