المنسق العام لحركة الإصلاح ” التحضيرات لمؤتمر المجلس جارية على قدم وساق…ارتأينا بتوصية أن يكون مقر المجلس بكوباني”

كشف المنسق العام لحركة الإصلاح الكوردي في حديث حول سؤال  عن موعد انعقاد المؤتمر قال  بأن التحضيرات لمؤتمر المجلس الوطني “جارية على قدم وساق” مشيرا بأنهم أنتهوا من الوثيقة السياسية المرحلية للمجلس؛ وكذلك من إعداد مسودة النظام الأساسية وآليات نسب المستقلين والأحزاب، مضيفا بأنهم سيضعون بعض التفاصيل الأخرى خلال الأيام القادمة، متوقعا بأن ينعقد المؤتمر في أواخر الشهر العاشر أو في بداية الشهر الحادي عشر على أبعد تقدير، موضحا بأنه إذا صار هناك أمور مثلما هم عليه دون أي عقبات وبشكل “سلس” فسيكون “حسب قوله” في نهاية الشهر العاشر.

وحول سؤال عن المشاكل التي تعيق عمل المجلس قال  “يوسف” بأن أهم المشاكل التي تعيق عمل المجلس هو انقطاع التواصل بين الجزيرة وكوباني وعفرين من ناحيه، والتواصل “المناطقي” والمشاكل الأخرى من ناحية، منوها بأن للمجلس الوطني الكوردي العمل “المؤسساتي” المفترض تطوير عمله وآلياته، موضحا بأنهم يفتقدون للكثير من العمل المؤسساتي في عمل المكاتب واللجان المنبثقة عن المجلس الوطني الكوردي، وبأن هنالك بعض آثار الحساسيات بين بعض القوى والشخصيات الموجودة في المجلس حسب تعبيره.

القيادي الكوردي أوضح بأن المجلس نتاج للمؤتمر الوطني الكوردي، ومن ثم المؤتمر الوطني الكوردستاني والمؤتمر الوطني الثالث، معتبرا بأن المؤتمر بني على توافق بين مجمل الأحزاب دون استخدام المعايير، والمؤتمر حتى الآن حاله تحالف سياسي بتغيير النظام الأساسي للمجلس الوطني والتحالف السياسي، موضحا بأنه لا يمكن وضع معايير باعتبار المسألة هي فكرة ووثيقة سياسية لا يمكن “ركون المعايير” في تثبيت أكثرية سياسية ما داموا “على حد قوله” في مشروع سياسي.

وأردف القول بأنه أما إذا كانت الحالة “انتخابية برلمانية تشريعية” فحينها المعيار سيكون الاحتكام بالشعب “حسب تعبيره” وهذا ما هو “صعب حاليا” والتعريف أيضا مجلس تحالف سياسي وليس حاله برلمانية، متمنيا الوصول إلى حالات برلمانيه انتخابية كي يتبؤء كل حزب بجماهيره الموقع الصحيح، ويحصل على نسبة صحيحة، أما الآن فهم في حالة تحالف سياسي واتفقوا أن يذهبوا إلى المؤتمر بنفس السوية وبنفس العدد على حد قوله.

وعن وضع المجلس في كوباني  أكد  بأن مسألة كوباني وبعد هجمة “داعش” ووضع “داعش” اليد على كافة مناطق كوباني، ونزوح قسم كبير منهم إلى خارج حدود كوباني باتجاه ما سماه ب”كوردستان تركيا” ملفتا القول بأن إطار الدولة التركية خلقت هناك مشاكل بين من هم في الداخل وبين من هم في الخارج، مشيرا بأنهم في المجلس الوطني رأوا ب”توصية” أن يكون مقر المجلس الوطني في كوباني ودعوة الأخرين للذهاب إلى كوباني.

وأشار بأن هناك ما سماه ببعض المشاكل التنظيمية في العلاقة بين بعض المكونات في المجلس، متأملا تجاوز العقبات وهذه العلاقات التي وصفها ب ”غير سوية” مضيفا بأن المجلس المحلي في كوباني عليه “واجبات وحقوق” وبالتالي الواجبات المترتبة عليه “على حد قوله” ربما أكثر من طاقتها باعتبار المجلس يمثل المنطقة الكوردية “بكاملها” وبحاجة إلى المزيد من المساعدة في مجالات عديدة ومؤازرة القوى المكونة من مجلس كوباني سواء من جهة المستقلين وإعطاء الدور المناسب لهم.

المنسق العام لحركة الإصلاح ألفت الحديث بأنهم حتى الآن في حركة الإصلاح الكوردي “يعقدون” اجتماعات “عديدة” بغية إعداد مشاريع لكيفية تطوير وتفعيل دور المجلس الوطني الكوردي، منوها بأنه يهمهم في هذه المرحلة “تسليط الأضواء” على مسألة كيفية مشاركتهم مع باقي قوى المعارضة الوطنية في التفاعل مع القوى الدولية المؤثرة لإنهاء الوضع المتأزم في البلاد، وتسوية حقوق الشعب الكوردي وشراكته في دولة اتحادية تضمن حقوقهم وحقوق باقي المكونات، منوها بأنه يعنيهم في هذه المرحلة “تثبيت” حقوق الشعب الكوردي في وثائق قوى المعارضة وفي البداية منها الهيئة العليا للتفاوض وباقي قوى المعارضة، أما مسألة الترشيحات والمكاتب “حسب تعبيره” فأنهم لم يبتوا فيه حتى الآن، وبأن الأولوية لهم حسب اعتقاده “تثبيت” حقوق الشعب الكوردي في سورية سواء الآن أو في المؤتمر القادم أو ما يليه على حد قوله.

وعن تقييمه لدور المجلس الوطني قال المعارض الكوردي فأن المجلس الوطني الكوردي بعد انبثاقه عن المؤتمر الوطني الكوردي الثالث الذي أنعقد في حزيران في دورته الأولى في النصف الأول من العام الماضي كان أدائه “مقبولا وفعالا” لكن حسب تعبيره “انحصر” في النصف الأول من العام الحالي افتقاد حالة المؤسساتية لمكاتبه وهذا انعكس على عمله الجماهيري بشكل نسبي، متأملا تجاوز هذه العثرات مستقبلا حسب توضيحه.

في ختام حديثه لفت “يوسف”  حول سؤال عن تصاعد الخلافات بين واشنطن وموسكو قال بأن هناك توافقات بين الروس والأمريكان فيما يخص مواجهة “داعش” وبعض التطورات السياسية، وبأن الروس والأمريكان كلاهما كدول لهما مصالحهما الخاصة، وبأن التصعيد الإعلامي بينهما عندما يتضارب مصالح الدولتين لكن من يدفع ضريبة تضارب هذه المصالح “على حد قوله” هو الشعب السوري، ولكن تبقى القوتان وفي إطار علاقاتهما تحافظان على التوازن وإن حدث بعض التصعيد فربما في قادم الايام بإمكانهما الاتفاق لكن المهم ان من يدفع الضريبة هو الشعب السوري كل ذلك حسب قوله.

نقلا عن كوردستريت